به گزارش خبرگزاري بسيج استان مركزي ؛ برخي از نمايندگان مجلس بجاي اينكه، به دنبال اقدامات اصولي و فوري براي كم شدن مشكلات اساسي كشور از جمله گراني ، بيكاري ، ركود و نابساماني وضعيت بازار باشند ،به دنبال طرحي هستند كه كمك مي كند تا متهمان امنيتي و سياسي كه سالها عليه نظام توطئه و دست به خرابكاري زده اند را با طرحي در مجلس مورد عفو و بخشش قرار دهند كه درهمين رابطه ، یک عضو فراکسیون امید از تهیه طرحی دوفوریتی برای عفو مجرمان و محکومان امنیتی-سیاسی خبر داد.
محمدجواد فتحی گفته براساس این طرح عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است.
وی می‌گوید: ما در این طرح سراغ یک سری قوانین ارفاقی رفتیم و در ماده واحده‌ای که تقدیم هیئت رئیسه کردیم، یکی بحث تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک که 20 تا 30 سال حبس است را پیش‌بینی کردیم چرا که به استناد قوانینی فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و حتما باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد. در واقع این ایراد از نظر فقهی به قوانین عادی وارد است که برای جرایم تعزیری مجازات اعدام و حبس ابد در نظر گرفته بودند، لذا گفتیم تمام مواردی که مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری دارد به مجازات تعزیری درجه یک از 20 تا 30 سال حبس تقلیل پیدا کند.
فتحی ادامه داد: در بند دوم این طرح پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند. عفو عمومی جزو حدود و صلاحیت و اختیارات قانونگذار است و همان‌طور که قانونگذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند البته این با عفو خصوصی که جزو اختیارات و صلاحیت‌های رهبری است متفاوت است.
فتحی خاطرنشان کرد: ما به استناد این اختیار قانونی گفتیم محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرایم امنیتی مورد عفو عمومی قرار گیرند ولی استثناء و شروطی هم برای آن قائل شدیم از جمله اینکه این متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد مثلا بانک آتش نزده باشد، یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد چرا که در این صورت عناوین مجرمانه دیگری برای او وجود دارد.
این قبیل تقلاها در خدمت مجرمان امنیتی و عناصر ضدانقلاب و نظام در حالی است که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی - از جمله در مجلس- کمترین قدمی در خدمت قاطبه مردم و توده‌های شریف حامی نظام و انقلاب اسلامی و رفع مشکلات اجتماعی و معیشتی آنها انجام نداده بلکه همواره از نجومی‌بگیران و رانت‌خواران حمایت کرده و در مواردی با سرمایه‌گذاری همان‌‌ها در فهرست‌های انتخاباتی قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر باید سؤال کرد که آیا مگر ایرانیان خارج کشور - به جز معدود عناصر مجرم و سابقه‌دار- تحت تعقیب قرار دارند که بخواهم برای آنها «مصونیت» صادر کنیم؟ اگر هم کسانی مجرمند که نمی‌توان برایشان مصونیت دست و پا کرد؟
از طرف دیگر عنوان عفو عمومی برای کشورهای آشوب زده است. مگر قاطبه مردم مرتکب جرم شده‌اند که بخواهیم عفو عمومی صادر کنیم. اما مجرمان امنیتی و سیاسی را که در فعالیت‌های براندازانه آشوب‌طلبان و ضد ثبات و امنیت ملی فعال بوده‌اند، با کدام توجیه می‌توان مورد عفو قرار داد؟ آیا اگر کسی مستقیما خرابکاری فیزیکی انجام نداد، اما از طریق رسانه‌ها و سایت اقدام به شبکه‌سازی و تحریک به آدم‌کشی و جنایت و آشوب کرد و آموزش عملیات تروریستی و بمب‌گذاری را دارد، جرمش از پادوی میدانی کمتر است؟
اساسا در حالی که گروهک‌های تروریست و جنایتکار ضدانقلاب با تحریک سرویس‌های جاسوسی بیگانه، به فعالیت‌های ضدامنیتی خود شدت بخشیده‌اند و خباثت خود را در اتفاقات در ماه گذشته در کشتن چندین شهروند بی‌گناه و همچنین آشوب و جنایت در خیابان پاسداران تهران نشان دادند، البته چنان طرحی جز چراغ سبز نوکری به سیا و موساد MI6، چیز دیگری می‌تواند باشد. چرا تعارف می‌کنند؟ صراحتا طرح مصونیت بخشی و حمایت از داعش و سازمان منافقین را تهیه و منتشر کنند؛ شبیه کاری که در ماجرای FATF و ملحقات آن انجام می‌دهند.
منبع : كيهان