اصلانی، مسئول کانون کارگری استان البرز و عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج با اشاره به اوضاع تلاطم بازار ارز و طلا و تاثیرات آن در وضعیت معیشتی و حقوق و درآمد کارگران کشور و همچنین کم ارزش شدن حداقل دستمزد کارگران با توجه به رکود بی سابقه به وجود آمده در اقتصاد کشور گفت: یکی از راه‌های وصول تورم از طریق قانون ۴۱ کار انجام گرفت طبق این قانون که دارای دو تبصره است که به سبد کالای یک خانواده ۴ نفره و بعلاوه تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود اشاره دارد.
وی افزود: بر همین اساس در ماه پایانی سال ۹۶ با حداکثر تورم موجود مصوب شد تا شاهد افزایش ۱۹ و نیم تا ۲۰ درصد دستمزد و حقوق کارگران باشیم. اما پس از تصویب این قانون و آغاز سال ۹۷ در ماه‌های ابتدایی این سال شاهد افزایش نرخ تورم بودیم.
مسئول کانون کارگری استان البرز عنوان کرد: با توجه به وضعیت نابسامان سه ماهه ابتدایی سال ۹۷ و افزایش قیمت غیر قابل تصور ارز و طلا و همچنین گرانی در بهای بسیاری از کالاهای اساسی کشور همچون مواد شوینده مواد لبنیاتی به وجود آمد شاهد کم ارزش شدن دستمزدها و حقوق کارگران نسبت به آنچه که در اسفندماه سال گذشته مصوب شد بودیم.