به گزارش خبرگزاری بسیج، سید تقی کبیری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،گفت:با توجه به التهابات ارزی و لزوم شناسایی عومل زمینه ای و همچنین پیش بینی تأثیر بحران ارزی بر عملکرد تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران، ضرورت هماهنگی و برنامه ریزی منسجم بین بخش های مختلف اقتصادی دولت هرچه بیشتر نمایان شده است.
عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:در سایه عدم توجه جدی برخی وزارت خانه ها و دستگاه ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی که بخش اعظمی از فرایند صادرات و واردات کشور زیر نظر این وزارتخانه ها انجام می شود، این مسائل لطمه های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. تفاوت قمیت ارز تخصیص داده شده برای گروه های مختلف کالایی و همچنین اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و قیمت های تعیین شده از طرف دولت باعث نابسامانی و بی نظمی بی سابقه ای در بازار داد و ستد کالاهای مختلف شده و ضمن کاهش یافتن قدرت خرید مردم باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری به بخش های تولیدی و شبکه توزیع کشور گردیده است.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی،افزود:یکی از مصادیق بی نظمی و نابسامانی در زمینه تأمین و تخصیص ارز، سیاست های نادرست و رویه های سلیقه ای وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صدور مجوزهای موردی برای تغییر و ویرایش ثبت سفارش های انجام شده قبلی است که این نوع اقدامات طی نامه های اداری از طریق معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی و دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان توسعه تجارت ارسال می شود که موارد سوء استفاده و رانت و فساد در میان آنها به طور متعدد مشاهده می شود، به طوری که برخی واردکنندگان با انجام لابی و ایجاد ارتباطات ناسالم با برخی از عوامل وزارت خانه مذکور موفق به تغییر مقادیر و حجم ثبت سفارش شده قبلی و سوء استفاده از ارز 4200 تومانی شده اند و متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد.
کبیری ادامه داد:به طور مثال وارد کننده ای پس از دریافت ارز از شبکه بانکی طی درخواستی اعلام نیاز کرده که مقدار ثبت سفارش کالای خود را کاهش دهد و مدیرکل مربوطه در وزارت جهادکشاورزی با انگیزه های نامعلوم نسبت به تأئید درخواست ایشان و نامه نگاری با سازمان توسعه تجارت اقدام کرده است بدون اینکه مآزاد ارز دریافت شده با نرخ دولتی تعیین تکلیف شود.
انتقاد از ویرایش ثبت سفارش های قبلی واردات
وی افزود:در نمونه دیگری به وارد کننده کالایی که در چند ماه گذشته ثبت سفارش کرده و اخیراً واردات آن کالا ممنوع شده است، مجوز داده می شود تا با ویرایش ثبت سفارش های قبلی مقدار آنها را افزایش دهد و از فرصت ایجاد شده در سایه ممنوعیت نهایت سوء استفاده انجام شود، در بررسی این پرونده هم مجددا نقش برخی مسئولان ذی ربط در وزارت جهاد کشاورزی مشاهده می شودکه با صدور نامه های متعدد موافقت خود را با این اقدام اعلام کرده اند.
عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:موضوعات مذکور بخش کوچک و ساده ای از تخلفات ارزی کشور است که برخی مسئولان دولتی با همکاری برخی واردکنندگان مرتکب آن شده اند و منافع کلان به دست آورده اند البته به بهای نابود کردن اقتصاد و ایجاد فقر برای بسیاری از مردم کشور این اقدامات انجام شده است.