رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید همزمان به میزان میانگین صادرات سالانه در بخش فولاد در شرایط تحریم نیز ادامه یابد و به عرضه داخل نیز توجه شود بنابراین در این راستا باید برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم انجام شود.
پورابراهیمی داورانی تصریح کرد: با توجه به اصلاح قیمت ارز در بازار ثانویه و اینکه شرکت‌های تولیدی بخشی از محصول خود را صادر می‌کنند باید به این موضوع توجه کرد که زمانی قیمت دستوری در داخل پذیرفته میشود که مصرف‌کننده نهایی از نرخ دستوری محصولات منتفع شود؛ به عبارتی عدم انتفاع مصرف‌کننده نهایی از نرخ دستوری برای محصولات بیانگر وجود رانت و فساد در اقتصاد است.
30 هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل میشود
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برآورد میشود حدود 30 هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل میشود که اگر این 30 هزار میلیارد تومن به دست مصرف کننده نهایی برسد از نظر ما انجام این مهم، کمک شرکت‌های فولادی به مردم و رعایت حقوق دولتی است.
پورابراهیمی داورانی گفت:عرضه محصولات فولادی با قیمت دستوری منوط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌ها است چرا که در غیر این صورت رانت و فساد اقتصادی در پی دارد و علاوه بر اینکه مانعی بر سر راه صادرات محسوب میشود و به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر میشود این در حالی است که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبرو شود.
تداوم نرخ دستوری محصولات مشروط به انتفاع مصرف کنند نهایی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در صورت انتفاع مردم از نرخ دستوری محصولات مسیر این نوع قیمت‌گذاری ادامه می‌یابد در غیر این صورت به واسطه وجود فساد از این کار ممانعت خواهیم کرد.
گفتنی است در ابتدای نشست مدیران صنعت فولاد با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فعالان صنعت فولاد گزارشی از وضعیت این صنعت و برنامه‌های صنعت فولاد به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کردند.