صفحه نخست

استان ها

اقشار و معاونت‌ها

وزارتخانه ها

محور مقاوت

اقتصاد مقاومتی

روابط بین الملل

ورزشکاران

فیلم و نماهنگ

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

جامعه زنان

راهیان نور

جامعه پزشکی

اجتماعی

دانشجویی

مهندسین صنعت

اصناف

مداحان

کارگری

عشایری

پیشکسوتان

دانش آموزي

مهندسین عمران

فرهنگیان

اساتيد

مهندسين کشاورزی

حقوقدانان

طلاب و روحانيون

بنیاد فرهنگی روایت

علمي، پژوهشي و فناوري

بسیج رسانه

كارمندان

مساجد و محلات

بنیاد تعاون

باشگاه خبرنگاران

باشگاه آذربایجان شرقی

باشگاه آذربایجان غربی

باشگاه اردبیل

باشگاه اصفهان

باشگاه البرز

باشگاه ایلام

باشگاه بوشهر

باشگاه تهران

باشگاه تهران بزرگ

باشگاه چهارمحال و بختیاری

باشگاه خراسان جنوبی

باشگاه خراسان رضوی

باشگاه خراسان شمالی

باشگاه خوزستان

باشگاه زنجان

باشگاه سمنان

باشگاه سیستان و بلوچستان

باشگاه فارس

باشگاه قزوین

باشگاه کردستان

باشگاه قم

باشگاه کرمان

باشگاه کرمانشاه

باشگاه کهگیلویه و بویراحمد

باشگاه گلستان

باشگاه گیلان

باشگاه لرستان

باشگاه مازندران

باشگاه مرکزی

باشگاه هرمزگان

باشگاه همدان

باشگاه یزد

رزمایش اقتدار عاشورایی

هنرمندان

سازندگی

فرهنگی و هنری

صفحات داخلی

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - 14 August 2023
برگزاري كارگاه بررسي مسائل اقتصادي، سازمان بسيج اساتيد استان هرمزگان
به همت بسیج اساتید استان هرمزگان، در کارگاه بررسی مسائل اقتصادی ،به بررسی عمده‌ترین دلایل معضلات اقتصادی در کشور پرداخته شد.
کد خبر: ۹۰۵۱۳۴۹
|
۰۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۷

به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج ، در این کارگاه عضو شوراي بسيج اساتيد استان هرمزگان و استاد رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي بندرعباس گفت: دو رکن اساسی اقتصاد که تشکیل دهنده بازار است تحت عنوان عرضه و تقاضاست، بازار خود به سه دسته بازار کالا و خدمات، بازار سرمایه، و بازار پول قابل تقسیم است.

 

حسین حیدری دکترای اقتصاد و عضو شوراي مركزي سازمان بسيج اساتيد استان هرمزگان در كارگاه هم انديشي اقتصادي گفت: در خصوص مقابله کاهش ارزش پول ملی کشور راهکارهایی متصور است که با همدلی و نگاه درون زای برون‌نگر می توان بر این مشکلات فائق آمد.

 

حیدری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد عنوان کرد: با توجه به سیر تحول پول در دنیای کنونی پول کاغذی، پول الکترونیکی و پول دیجیتالی بازار پول را با تحولی شگرف مواجه ساخته است، لازم است در اینجا به مه‌مترین بحث اقتصاد روز که به عنوان یک معضل اقتصادی تبدیل شده اشاره ای داشته باشیم.

 

کارشناس اقتصاد تاکید کرد: یکی از معضلات امروزه اقتصاد در ایران کنونی که باعث فرار سرمایه وازبین رفتن سرمایه های داخلی شده، کاهش ارزش پول ملی کشور است، عمده‌ ترین دلایل معضلات اقتصاد در کشور را در چند مورد خاص می‌توان برشمرد : اولین معضل؛ تورم است که به تبع آن رکود تورمی بوجود آمده، دوم افزایش نقدینگی در میان اقشار جامعه، سوم اقتصاد تک محصولی (نفتی) که هرگونه تحول در قیمت نفت بر روی درآمد ارزی کشور تاثیر گذاشته و ارز به عنوان پایه پولی را دچار بحران ساخته است.

 

ایشان در ادامه چهارمین معضل اقتصادی در کشور را دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و عدم رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید مقام معظم رهبری دانست، و پنجم هدفمندی یارانه ها در دولت های گذشته و بی‌نتیجه شدن طرح مذکور توسط دولت وقت از دیگر مشکلات است.

 

وی افزود: ششمین دلیل، بودجه دولت است که در آن به اصول و قواعد تنظیمی و اجرایی بودجه توجهی نمی‌شود. تا حدودی می توان گفت اصول بودجه رعایت نمی گردد، و هفتم، مشکلات بین المللی اقتصاد ایران که می توان به مواردی از قبیل تحریم و نداشتن بازار هدف برای عرضه کالاهای صادراتی در کشورهای دیگر می باشد اشاره نمود.

 

حیدری گفت: هشتمین علت، از بین رفتن اعتماد بین مردم به پول ملی کشور به دلیل افزایش ریسک نگهداری پول ملی، و نهم افزایش واردات به دلیل بی اعتمادی مردم به کالاهای داخلی و نداشتن خدمات پس از فروش توسط تولیدکنندگان داخل است و می‌توان به فرهنگ غلط رایج در میان اقشار جامعه مبنی بر برتری تولیدات خارجی بر تولیدات داخلی که خود به عنوان یک مبارزه فرهنگی علیه اقتصاد ملی است توجه کرد.

 

در یک بررسی کلی از وقایع و رویدادهای اقتصادی کشور، می‌توان یک سری راه حل‌ها جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و تحکیم بنیه‌های اقتصاد ملی پیشنهاد نمود؛ اول:اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دوم؛ تاکید بر حمایت از تولید داخلی و ایجاد زمینه های فکری و فرهنگی در میان مصرف کنندگان مبنی بر برتری کالای داخلی بر کالای خارجی، سوم استقلال بانک مرکزی در تمام حوزه های تصمیم گیری و دور بودن از تصمیمات جناحی و تمرکز به سیاست‌های بانک مرکزی بر منافع ملی مدنظر باشد.

 

وی گفت: چهارم؛ تحولات ساختاری در اقتصاد، پنجم؛ رفتن سیاست‌ها به سمت اقتصاد باز و گسترش مناسبات تجاری با کشورهای منطقه و بالاخص کشورهای دوست، ششم گسترش تجارت الکترونیک و تصویب قوانین در این زمینه ، هفتم: استفاده از سیاست های عرضه شناور، هشتم اجرای سیاست های مالیاتی هدفمند با پشتیبانی نرم افزاری به روز و به‌هنگام به گونه ای که راه فرار مالیاتی به طور کامل بسته شود.

ارسال نظرات