صفحه نخست

استان ها

اقشار و معاونت‌ها

وزارتخانه ها

محور مقاوت

اقتصاد مقاومتی

روابط بین الملل

ورزشکاران

فیلم و نماهنگ

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

جامعه زنان

راهیان نور

جامعه پزشکی

اجتماعی

دانشجویی

مهندسین صنعت

اصناف

مداحان

کارگری

عشایری

پیشکسوتان

دانش آموزي

مهندسین عمران

فرهنگیان

اساتيد

مهندسين کشاورزی

حقوقدانان

طلاب و روحانيون

بنیاد فرهنگی روایت

علمي، پژوهشي و فناوري

بسیج رسانه

كارمندان

مساجد و محلات

بنیاد تعاون

باشگاه خبرنگاران

باشگاه آذربایجان شرقی

باشگاه آذربایجان غربی

باشگاه اردبیل

باشگاه اصفهان

باشگاه البرز

باشگاه ایلام

باشگاه بوشهر

باشگاه تهران

باشگاه تهران بزرگ

باشگاه چهارمحال و بختیاری

باشگاه خراسان جنوبی

باشگاه خراسان رضوی

باشگاه خراسان شمالی

باشگاه خوزستان

باشگاه زنجان

باشگاه سمنان

باشگاه سیستان و بلوچستان

باشگاه فارس

باشگاه قزوین

باشگاه کردستان

باشگاه قم

باشگاه کرمان

باشگاه کرمانشاه

باشگاه کهگیلویه و بویراحمد

باشگاه گلستان

باشگاه گیلان

باشگاه لرستان

باشگاه مازندران

باشگاه مرکزی

باشگاه هرمزگان

باشگاه همدان

باشگاه یزد

رزمایش اقتدار عاشورایی

هنرمندان

سازندگی

فرهنگی و هنری

صفحات داخلی

يکشنبه ۱۸ تير ۱۴۰۲ - 09 July 2023
بازار لوازم خانگی این روزها با پدیده جدیدی روبروست که شاید به نفع تولید داخل باشد اما سودجویان کالای با کیفیت وطنی را به نام محصولات خارجی به چندین برابر قیمت واقعی به خریداران عرضه می کنند.
کد خبر: ۹۰۶۴۴۵۰
|
۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، ماه هاست که موضوع لوازم خانگی سوژه داغ رسانه‌ها شده است و هر روز خبر‌های تازه‌ای از گرانی کالا تا کمبود در بازار و کشف کالا‌های احتکار شده در فضای مجازی منتشر می‌شود.
به تازگی شاهد تقلب‌هایی در این بخش هستیم به گونه‌ای که کالا‌های با کیفیت تولید داخل به اسم کالا‌های خارجی با چندین برابر قیمت در فضای مجازی با عنوان کالا‌های مرزی و بانه‌ای فروخته می‌شود.
«محمد طحان پور» رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: تا پایان سال ۱۳۹۶ صنعت لوازم خانگی در کشور رشد خوبی داشت و در حوزه‌های اجاق گاز، یخچال و یخچال فریزر کالا‌های رقابت پذیر را تولید می‌کردیم.
وی افزود: پس از نوسان نرخ ارز دیگر قاچاق کالا از شهر‌های مرزی به صرفه نبود و بنابراین بسیاری افراد کالا‌های با کیفیت تولید داخل را در اطراف تهران با بسته بندی‌های جدید و نصب برند‌های خارجی و گارانتی‌های نامعتبر با چندین برابر قیمت می‌فروشند.
طحان پور تصریح کرد: این افراد با خرید شماره‌های تلفن که مربوط به شهر‌های مرزی است، پیامک‌هایی را با مضمون خرید کالا‌های بانه‌ای و مرزی ارسال می‌کنند و از این طریق پول‌های کلانی به دست می‌آورند.
وی گفت: البته تولیدکنندگان این کالا‌ها نه تنها تمایلی به برخورد با این موضوع ندارند بلکه خوشحالند که می‌توانند کالا‌های با کیفیت خود را بفروشند.
در همین رابطه چند روزی است که خبر از تقلب در فروش لوازم خانگی به گوش می‌رسد و اینکه در اطراف تهران کالا‌های بی کیفیت چینی و یا تولیدات زیرپله‌ای با بسته بندی‌های شیک با عنوان برند‌های معتبر و شناخته شده در کانال‌های اجتماعی تبلیغ و عرضه می‌شود که البته این موضوع را رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی رد کرد.

** لوازم خانگی ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشت
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره وضعیت بازار لوازم خانگی گفت: امسال تولید لوازم خانگی ۴۰ درصد کاهش داشت و از طرفی نیز واردات ممنوع شد بنابراین کالای موجود در بازار کاهش یافت.
وی افزود: برخی شرکت ها، محصول نشان‌های تجاری آلمانی و ترکیه‌ای را با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنند و در مقابل با نرخ ارز در بازار آزاد می‌فروشند و متاسفانه نظارتی هم بر آن‌ها نیست.
طحان پور ادامه داد: افزایش قیمت لوازم خانگی از اردیبهشت امسال آغاز شد و با توجه به نوسان نرخ ارز، کمبود کالا و ممنوعیت واردات آن تا کنون ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

** مسئولیت کالا‌های احتکاری با سازمان حمایت از مصرف کنندگان است
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در خصوص توزیع کالا‌های احتکاری، گفت: بنده به توزیع این کالا‌ها اعتراض دارم، زیرا بخشی از این کالا‌ها با ارز هشت هزار تومان وارد کشور شده اند بنابراین باید صاحبان کالا خود اقدام به توزیع آن بین فروشگاه‌ها کنند.
وی گفت: اصناف نقشی در گرانفروشی ندارند و واردکنندگان مقصر اصلی این شرایط هستند؛ برای نمونه نمایندگی یک شرکت آلمانی بیشترین گرانفروشی را در این ایام داشت و قیمت اقلام آن‌ها تا ۲۵۰ درصد افزایش یافت.
طحان پور افزود: این شرکت فهرستی از قیمت رسمی محصولات خود به اصناف ارائه نمی‌کند و در شبکه‌های اجتماعی قیمت می‌دهد.
وی تاکید کرد: اصناف نیروی کافی برای نظارت بر بازار ندارد و تنها می‌تواند به شکایت افراد رسیدگی کنند؛ این وظیفه زمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که بر این افزایش قیمت‌ها نظارت کند.
 
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
ارسال نظرات