تعهد طیب‌نیا به FATF بدون مجوز مجلس بود/ اقدام لاریجانی برخلاف آیین‌نامه مجلس است

حاجیلو افزود: نکته مهم این است که هم موافقین و هم مخالفین باید به کارشناسان اجازه دهند تا ابعاد مختلف این مسئله بررسی و موشکافی شود تا مانند برجام شتابزده عمل نشود.

این کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی درباره دو لایحه ارسال شده از سوی رییس مجلس به مجمع گفت: مسئله جدی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی این است که FATF از ایران خواسته است تا به واحد اطلاعات مالی یا FIU، استقلال کافی برای همکاری‌های بین المللی داده شود. استقلال FIU از این جهت باعث نگرانی است که انتقال اطلاعات مالی بدون اجازه و اطلاع نهاد‌های مختلف کشور می‌تواند در شرایط جنگ اقتصادی برای کشور خطرآفرین باشد و باید این به اشتراک گذاری اطلاعات توسط سازوکار‌های مختلف محدود شود.

*سخت‌تر شدن دور زدن تحریم‌ها با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو

حاجیلو افزود: لایحه دیگر، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است که این کنوانسیون مربوط به جرائم سازمان یافته فرا ملی مانند قاچاق است. اما مسئله‌ای که برای ما می‌تواند به وجود آورد این است که آنچه که ما در داخل کشور تحت عنوان دور زدن تحریم می‌شناسیم، در فضای خارج از کشور از آن تحت عناوینی مثل قاچاق، پولشویی و فریب مالی نظام‌های بانکی یاد می‌شود.

این کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر اینکه این دور زدن تحریم‌ها برای خنثی کردن آثار تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا به وجود آمده است و کشور برای اینکه معیشت مردم کمتر آسیب ببیند، نیاز به استفاده از این روش‌ها دارد، اظهار داشت: پذیرش این کنوانسیون در واقع ایجاد یک محدودیت مقابل دور زدن تحریم‌ها خواهد بود و نتیجه‌ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم نخواهد داشت.

حاجیلو درباره اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام دو وظیفه اصلی «مصلحت سنجی» و «نظارت» را بر عهده دارد. وظیفه مصلحت سنجی در زمانی اتفاق می‌افتد که مجلس و شورای نگهبان در مصوبه‌ای اختلاف داشته باشند و در این مورد صحن مجمع وارد عمل می‌شود.

وی افزود:، اما وظیفه نظارت، مربوط به حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام می‌شود که رهبری از سال ۱۳۷۷ این وظیفه را بر عهده مجمع گذاشته­ اند و اکنون این وظیفه از سوی مجمع به ۱۵ نفر از اعضای مجمع و به انتخاب مجمع گذاشته شده و نظری که اخیرا درباره این لوایح داده شد، توسط این هیات عالی نظارت بود و از سوی صحن مجمع نبود.

*راهکار مبارزه با فساد، زمینه سازی برای ایجاد فشار‌های خارجی نیست

حاجیلو در پاسخ گفت: مسئله این بود که در آن دوره قانون محکمی برای کنترل دور زدن تحریم‌ها وجود نداشت و باید از اشخاص تضامین محکمی گرفته می‌شد. راهکار مبارزه با این فسادها، پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللی نیست، بلکه تصویب و اجرای قوانین محکم و قدرتمند داخلی است.

این کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر اینکه خطرات امنیتی FATF واقعی و جدی است، افزود: سوال جدی این است که آیا برای اصلاح روند‌های اشتباه داخلی، باید فشار خارجی وجود داشته باشد که چند برابر منفعت آن، خطرات امنیتی جدی مثل لو رفتن اطلاعات مالی و خودتحریمی برای ما داشته باشد؟ آیا ما نمی‌توانیم این منفعت را با استفاده از قوانین داخلی و اراده داخلی تامین کنیم؟

*ادعای غیرواقعی قطع همکاری چین و روسیه در صورت حضور ایران در لیست سیاه FATF

حاجیلو درباره میزان اهمیت FATF در روابط خارجی گفت: در روز‌های اخیر گفته می‌شود در صورت وجود تحریم‌های آمریکا، ایران از همکاری با آمریکا و اروپا محروم می‌شود، اما در صورت حضور ایران در لیست سیاه FATF، ایران از همکاری با کل دنیا محروم خواهد شد و حتی کشور‌هایی که روابط بهتری با ما دارند، مثل چین و روسیه نیز همکاری خود را با ایران قطع خواهند کرد.

این کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی افزود: این ادعای اشتباه در حالی مطرح می‌شود که ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در لیست سیاه یا حالت اقدام متقابل FATF قرار داشت، اما شاهد این بودیم که هم چین و هم روسیه با ایران همکاری می‌کردند و حتی در همان ایام، چین یکی از بانک‌های خود را به ایران اختصاص داده بود و با ما همکاری می‌کرد.

وی اضافه کرد: روسیه هم در سال‌های اخیر چند بار به ایران پیشنهاد پیمان پولی دو جانبه داده است، پیمان پولی هم نوعی همکاری بانکی است و این پیشنهادات در شرایطی مطرح شده که هیچگونه شرطی مبنی بر پیش شرط بودن مسئله FATF برای همکاری‌های بانکی و پیمان پولی دوجانبه مشاهده نکرده ایم.

*تصمیمات رییس مجلس، جایگزین تصمیم نمایندگان شده است

در ادامه این برنامه، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس درباره نامه اخیر نمایندگان مجلس به رییس مجمع درباره دو لایحه مرتبط با FATF گفت: ما در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که تصمیم گیری جمعی در مجلس، توسط رییس مجلس به سمت تصمیمات ریاستی گرایش پیدا کرده است.

حاجی دلیگانی افزود: ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به این دو لایحه داشتند، به مجلس آمد و مجلس هم برخی از ایرادات را رفع کرد و مجددا به شورای نگهبان ارسال شد. در همین حین، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشکیل شده است، نظرات خود را درباره مغایرت این دو لایحه با سیاست‌های کلی نظام، به شورای نگهبان اعلام کرد.

این نماینده مجلس بیان داشت: شورای نگهبان بر اساس همین ایرادات، مجددا لوایح را به مجلس برگرداند، اما به جای این که ما روی نظر خودمان اصرار کنیم یا ایرادات را اصلاح کنیم، رییس مجلس خودشان تصمیم گرفتند و این لوایح را به مجمع تشخیص فرستادند که بدون رای گیری صحن علنی بوده است؛ لذا در این نامه‌ای که امضا کردیم خواستار بازگشت این لوایح به مجلس بودیم.

سپس حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی، در این زمینه گفت: در خصوص لوایح مربوط به FATF، ایرادات شورای نگهبان، مغایرت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نه قانون اساسی یا شرع.

کنعانی مقدم با تاکید بر اینکه مسئولیت شورای نگهبان این است که مصوبات را فقط با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد، افزود: برگشت این لوایح بخاطر شورای نگهبان نیست و بخاطر هیئت عالی نظارت مجمع است؛ بنابراین اگر برگردد به مجلس، رییس مجلس این اختیار را دارد که لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند و این کار، مغایرتی با استقلال قوه مقننه یا رای نمایندگان مجلس ندارد.

حاجی دلیگانی در پاسخ به این اظهارات کنعانی مقدم گفت: رئیس مجلس، هیچوقت نمی‌تواند خودش چیزی را ارسال کند و آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید: پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و راى گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطـرح مى گردد، درصورتى که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى دارد.

نماینه مردم شاهین شهر در مجلس با اشاره به اینکه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها جزو وظایف و اختیارات رهبری است، افزود: این نظارت هم بر عهده مجمع تشخیص گذاشته شده و هیات عالی نظارت مجمع به این لوایح ایراد گرفته است. بر همین اساس، شورای نگهبان هم بر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این لوایح ایراد گرفته و این لوایح مخالف قانون اساسی است؛ بنابراین رییس مجلس اشتباه کرده و این اشتباه باید برگشت داده شود و از مجمع هم انتظار داریم که این خلاف قانون را نپذیرد و به مجلس برگرداند.

*طیب نیا اولین کسی بود که از طرف ایران به FATF تعهد داد

در ادامه این برنامه رادیویی، کنعانی مقدم با تاکید بر اینکه بحث‌های سیاسی هم در این موضوع دخیل شده است، گفت: دوستان می‌دانند که موضوع FATF در زمان دولت نهم مطرح شد، به مجلس رفت تصویب شد و پیوستن به FATF در مجلس قانون شد، ما هم از لیست سیاه بیرون آمدیم و به لیست خاکستری رفتیم. اما آن‌ها اکشن پلنی را مطرح کردند تا ایران مطابق با آن اقداماتی را انجام دهد. ایران مذاکره کرد، بعضی از موارد آن را پذیرفت و بعضی را نپذیرفت.

این فعال سیاسی افزود: فقط یک نکته‌ای که می‌تواند جای نگرانی باشد این است که در راستی آزمایی‌ها آن‌ها بخواهند نرم افزار‌ها و حساب‌های ما را چک کنند. در این بحث استقلال اقتصادی کشور که از اصول ما است، خدشه دار می‌شود که باید مکانیزم آن را طوری طراحی کنیم که این اتفاق نیافتد. الان اگر لوایح FATF را نپذیریم، یک بهانه‌ای به غربی‌ها داده ایم که تابع قوانین بین المللی نیستیم و ما پولشویی می‌کنیم و به تروریسم کمک می‌کنیم.

سپس حاجیلو در واکنش به این اظهارات کنعانی مقدم گفت: مسئله‌ای که ایشان به آن توجه نکردند این است که در دوران گذشته تعهدی به طرف خارجی داده نشد. سوال اصلی این است که چه کسی تعهد داد برنامه اقدام ۴۱ بندی FATF که مخصوص ایران نوشته شده است را اجرا کند؟ یک نفر از طرف دولت و مجلس ایران تعهد داد که آن را اجرا کند و او هم آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد بود.

این کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی اضافه کرد: مسئله بعدی این است که اصلا بحث پیوستن به FATF مطرح نبوده و نیست، بلکه اجرای برنامه اقدام FATF مطرح است و احتمالا منظور ایشان تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ است که قانون داخلی است و تعهد خارجی ندارد.

*طیب نیا با چه مجوزی تعهدی برخلاف اصول قانون اساسی داد؟!

حاجی دلیگانی هم با تکذیب ادعای کنعانی مقدم مبنی بر تصویب پیوستن به FATF در دولت قبل گفت: اولین بار، آقای طیب نیا بود که در ۲۵ خردادماه ۹۵ به FATF تعهد داد که برنامه اقدام را اجرا کند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس افزود: قانون مبارزه با پولشویی، قانون داخلی بود و هیچ ارتباطی به FATF ندارد. آنچه که ما با آن‌ها مشکل داریم، قوانین داخلی نیست. اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم قوانین داخلی است و هیچ اشکالی ندارد که ما قانون داخلی بگذاریم. آنچه که ما مشکل داریم، الحاق ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو است یعنی جایی که ما تعهد به خارج می‌دهیم و قوانین خودمان را زیرمجموعه متونی قرار می‌دهیم که در کنوانسیون‌ها پذیرفته ایم. ما با هرگونه قانونی که در داخل کشور برای انتظام کشور تصویب شود، مشکلی نداریم.

حاجی دلیگانی اضافه کرد: آقای طیب نیا با اجازه چه کسی تعهدی داد که برخلاف اصل ۱۲۵ و اصل ۷۷ قانون اساسی است؟ چرا بدون این که اجازه‌ای از مجلس داشته باشد این تعهد را داد؟

*برنامه اقدام FATF تعهد الزام آور بود و بخش زیادی از آن هم اجرایی شده است

در واکنش به این اظهارات، کنعانی مقدم پاسخ داد: بسیاری از توافقات بین المللی در مرحله اول بین دولت‌ها و نهاد‌های بین المللی تبادل نظر می‌شود و بعد توسط مجلس تصویب می‌شود. خیلی از پروتکل‌ها و کنوانسیون‌هایی که ابتدا ایران مذاکره می‌کند، در پروتکل‌ها نوشته می‌شود که این باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

این فعال سیاسی افزود: در برجام هم همینطور بود و بعد از نهایی شدن گفته شد که باید در مجلس تصویب شود. خیلی جا‌ها وزارت خارجه این توافقنامه‌ها را امضا می‌کند، اما لازم الاجرا شدنش منوط به تصویب در مجلس است. اگر غیر از این باشد، هیچ پروتکلی اجرا نمی‌شود.

حاجیلو در جواب به این اظهارات کنعانی مقدم گفت: نکته اصلی ما هم همین است. اینطور نبود که به مجلس بیاورند و تصویب کنند و بعد شروع به اجرا کنند بلکه قبل از تصویب مجلس، شروع کردند به اجرا و ۳۷ بند از ۴۱ بند آن را هم اجرایی کردند. بحث این است که دولت تعهد قطعی داده است که ۴۱ بند را اجرا کند و تاکنون نیز طبق اظهار نظر دولت، ۳۷ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام اجرایی شده است. این چه تفاهم اولیه‌ای است که ۳۷ بند آن بدون این که پشتوانه حقوقی در داخل کشور داشته باشد، اجرا شده است؟

این کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی ادامه داد: در تعهدی که آقای طیب نیا به FATF داده است، دقیقا «تعهد سطح بالای سیاسی» نوشته شده است. این بند دقیقا در بیانیه‌های مختلف FATF در این دو سال از جمله در بیانیه اخیر تکرار شده است.

حاجیلو خطاب به کنعانی مقدم تاکید کرد: این تعهدی است که داده ایم تا برنامه اقدام را بطور کامل اجرا کنیم. این مشخصا تعهد است و طرف مقابل هم می‌گوید شما تعهد داده اید، چطور شما می‌فرمایید که تعهد نبوده و صرفا تفاهم اولیه بوده است؟!

در بخش پایانی برنامه رهیافت، حاجی دلیگانی نماینده مجلس نیز درباره این موضوع گفت: اصل ۱۲۵ قانون اساسی می‌گوید: امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏. سوال من این است که آقای طیب نیا از طرف چه کسی اجازه داشت که این تعهدات را بدهد؟ ۳۷ مورد دیگر را چرا اعلام نمی‌کنند که چیست؟ در جایی که برای مردم ایران تعهد ایجاد می‌کنند، حق ندارند بدون تصویب مجلس این کار را کنند.