به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، سعید معصومی افزود: عامل اصلی افزایش قیمت ها به رغم افت محسوس قیمت ارز، عدم تعهد لازم از سوی وارد کنندگان و تولیدکنندگان داخلی است.
وی به رکود حاصل از گرانی در بازار اشاره کرد و گفت: در صورت عدم کاهش 20 درصدی مالیات ها بر بازار و اصناف، شاهد ورشکستگی بازاریان خواهیم بود.
معصومی همچنین با اشاره به اجرای طرح گشت سیار مشترک برای کنترل بازار گفت: اکیپ های سیار با مشارکت اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و اداره صنعت، معدن و تجارت بر فعالیت های واحدهای صنفی نظارت شده و با متخلفان برخورد می شود.
وی افزود: فروش خارج از قیمت مصوب، عدم درج قیمت ها و خودداری از صدور فاکتور تخلف بوده و با واحدهای صنفی متخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.
معصومی اضافه کرد: با برنامه ریزی های انجام شده و با همکاری اتحادیه های صنفی، اجناس و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در شهرتامین شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
فرماندار مراغه نیز با اشاره به نقش تعیین کننده بازار در تامین کالاهای اساسی مردم گفت: رضایتمندی مردم هدف اصلی بازاریان و اصناف این شهرستان است.
حمید شکری افزود: براین اساس مجموعه اتاق اصناف و واحدهای صنفی تلاش و حرکت موثری برای تامین ارزاق و کالاهای اساسی مردم دارند.
وی با اشاره به وجود برخی عدم شفافیت ها در قیمت اجناس در بازار ادامه داد: این امر زمینه ساز بروز بدبینی ها در بین مردم و جامعه می شود و از این رو باید با صدور فاکتور و درج قیمت ها این مشکل مرتفع شود.
شکری با بیان اینکه دغدغه اصلی اصناف، تامین مایحتاج مردم است اضافه کرد: با وجود ادامه افزایش قیمت ها در چند ماه گذشته، وضعیت بازار تثبیت شده و عملکرد اتاق اصناف و واحدهای صنفی در این زمینه رضایت بخش و امیدوارکننده است.
وی گفت: با همکاری و همراهی بازار و اتاق اصناف شهرستان، اشرافیت لازم برای کنترل بازار وجود داشته و هیچ نگرانی از بابت تامین کالاهای اساسی در آستانه سال جدید وجود ندارد.
شکری با اشاره به عوامل موثر در افزایش قیمت ها افزود: تاثیرپذیری جامعه و بازار از مسائل و التهابات اجتماعی و اقتصادی بیش ازهر زمانی بوده و بیشتر تحت تاثیر جو روانی موجود است.
به گزارش ایرنا، هم اکنون حدود 150 واحد صنعتی و تولیدی و بیش از 9 هزار واحد صنفی داری پروانه کسب قانونی و مجاز در مراغه فعالیت می کنند.