به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، اولین نشست ستاد مقاومتی دادگستری استان با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار، حجت الاسلام قدرتی رییس دادگستری استان، قاسمی دادستان کل استان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای استان و مدیران دستگاههای استان در سالن اجتماعات داسرای قزوین برگزار شد.
حبیبی در این مراسم بیان کرد： قانون رفع موانع برای تامین مالی و تعیین و تکلیف بدهی های بانکی می تواند تصمیماتی را بگیرد که باید اجرا شود.
وی گفت：نظام تامین کشور بانک محور است و لذا عمده مشکلات ما در این حوزه شکل می گیرد به نحوی که ۶۳ درصد مشکلات و درخواست های متقاضیان مربوط به سیستم بانکی و مابقی به تامین اجتماعی و سایر دستگاههای خدمات رسان است.
معاون اقتصادی استاندار ضمن تشکر از اقدامات بانکها اظهار کرد： سیستم بانکی جایگزین ۶۸ واحد تولیدی شده که ۴۱ مورد جانشینی انجام شده و ۲۷ مورد در حال بررسی می باشد. نتیجه این امر بیکاری و مشکلات موجود دو هزار کارگر بوده است.
وی عنوان کرد：دولت بیست هزار میلیارد به بخش تسهیل اختصاص داده که ما کمتر از ده درصد این بودجه را جذب کرده ایم و رتبه پنجم را در این حوزه داریم که مشکل به روند بانکها بازمی گردد و اگر تصمیم جدی گرفته نشود شرایط از وضع موجود حادتر خواهد شد.
معان اقتصادی استاندار افزود：با توجه به تصمیم ابتکاریی که در استان گرفته شده و نشست امروز به دنبال حل مسایل و مشکلات اقتصادی می باشیم که یازده مورد این مشکلات را مشخص کرده ایم.
حبیبی اضافه کرد：اعمال معافیت مالیاتی واحدهای کاسپین در شعاع ۱۲۰ کیلومتر پابتخت که هنوز اتفاقی نیفتاده، اهتمام تمام ارکان از طریق شبکه بانکی، ضرورت همراهی و مشارکت دستگاهای وابسته به دستگاه قضا برای بازداشت بنگاههای اقتصادی که قوانین را رعایت نکرده اند، اتخاذ تصمیم در خصوص شرکت کنتورسازی، شرکت فرنح و مه نخ و
همراهی شبکه بانکی در مورد رفع موانع تولید از جمله این مشکلات است.
1010/پ30/ب