به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، حمیدرضا خانپور بیان کرد: در راستاي حمايت از اشتغال و توليد ملي و به منظور پيگيري و تحقق برنامه هاي سال از جمله حمايت از توليد و فراهم نمودن اشتغال و سرمايه گذاري در بخش صنعت و كسب و كارهاي كوچك و متوسط و بهره مندي آنها از ارتقاء آگاهي حقوقي و افزايش ضريب امنيت سرمايه گذاري در شهرك ها و نواحي صنعتي استان تفاهم همكاري مشترك في مابين شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين و ستاد اقتصاد مقاومتي دستگاه قضا استان قزوين منعقد شد.
بنابرگزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین " حميدرضاخانپور "در حاشيه مراسم امضاء تفاهم نامه با بیان اینکه رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری از وظایف اساسی دولت است، اظهار داشت: همکاری دستگاه قضایی با واحدهای تولیدی منجر می شود تا حین بروز مشکلات قضائی، کارخانجات تعطیل نشوند.
وی اضافه کرد: در برخی از پرونده هایی واحدهای تولیدی مشاهده می شود که بین شرکاء اختلافی صورت گرفته است و دامنه این اختلافات مانند سد محکمی در مقابل تولید ایستاده است.
مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين با اشاره به اهداف اين تفاهم نامه افزود: اتخاذ تدابير پيشگيرانه جهت جلوگيري از ورشكستگي واحدهاي صنعتي و ايجاد زمينه تداوم فعاليت كارآفرينان از طريق هماهنگي با استانداري و ساير دستگاه ها در جهت پيشگيري از بيكاري نيروي كار و به تبع آن وقوع جرم- ارتفاء امنيت اقتصادي ، سرمايه گذاري و رونق توليد صادرات محور با هدف توسعه اشتغال پايدار - انتقال تجربيات در راستاي پيشگيري از وقوع جرم در حوزه طرحهاي و واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي و صنايع كوچك و متوسط استان و فراهم نمودن زمينه جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي در استان را مي توان از مهمترين اهداف اين تفاهم نامه برشمرد.
در ادامه " امير جلالي " دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا در قزوین در خصوص این تفاهم نامه گفت: با توجه به تعاملی که بین شرکت شهرک های صنعتی با دادگستری قزوین برای کمک به حل مشکلات قضایی بخش تولید وجود دارد، تصمیم گرفته شد تا تفاهم نامه ای مشترک بین این 2 دستگاه منعقد شود.
وی به مفاد این تفاهم نامه اشاره کرد و اظهار داشت: در این تفاهم نامه مقرر شد دادگستری کل استان پیگیر دعاوی و احداث شعب ویژه در شورای حل اختلاف مرکز استان در رابطه با موضوعات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی باشد.
جلالی با تاکید بر اینکه مطابق با این تفاهم نامه شرکت شهرک های صنعتی قزوین باید به بازتوانی زندانیان رای باز (آزادی مشروط) اقدام کند،افزود: برخی از زندانیان ما به علت جرائم سبک نیازمند اشتغال هستند که باید زمینه توانمندی آنها در فرآیند تولید فراهم شود.
گفتنی است اين تفاهم نامه به امضاء حميد رضا خانپور رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين ، "امير جلالي" دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا در قزوین رسيده است.
در نشست انعقاد این تفاهم نامه، منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار،حجت الاسلام نورالله قدرتی رییس کل دادگستری قزوین، حمید خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین، امیر جلالی دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا در استان قزوین و چندتن از مسئولان قضایی حضور داشتند.