به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در جلسه اقتصاد مقاومتی که با حضور مدیران دستگاهها در دفتر جلسات استانداری برگزار شد بیان کرد：در ارتباط با قانون چند مشکل اساسی داریم که یک مورد، فراوانی قانون است.
وی گفت：هیچ کشوری به اندازه ما قانون وضع نکرده که موجب تعارض بین قوانین و تغییر مرتب این مقررات در کشور است که سازو کار و ثبات منظمی در مقررات وجود ندارد. که به دلیل عدم کارشناسی است.
استاندار قزوین اظهار کرد：البته مصوبات مجلس و قوانینی که در مجلس تصویب می شود منظور ما نیست.
زاهدی عنوان کرد：ضمن اینکه نقش تشکلهای بخش خصوصی در فرایندهای ما دیده نشده وقتی از تامین منابع مالی صحبت می کنیم متاسفانه همه متمرکز بانک می شوند و بخش خصوصی باید این فرهنگ را ایجاد کند که می تواند در امور مختلف موفق عمل نماید.
وی افزود：ما در شروع کسب وکار بسیار عقب هستیم و بیشتر این امر به عملکرد مدیران و تیم کارشناسی دستگاههای مختلف باز می گردد.
استاندار قزوین تصریح کرد：ما باید بر اساس داده های موجود با مهندسی معکوس و کارشناسی دقیق مشکلات موجود را رفع نماییم. در همین راستا باید پرونده های محیط کسب و کار با دقت نظر و دقیق مورد بررسی قرار گیرد و مشکلات این بخش و واحدهای تولیدی که درگیر این بحث می باشند را رفع کنیم.
زاهدی اضافه کرد：کلیه دستگاهها موظفند تا پایان فروردین ماه سال ۹۸ پیشنهادات فرایند محیط کسب و کار را ارایه دهند.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد： تعداد افراد کاربلد در حوزه فنی بسیار زیاد است اما وقتی وارد سیستم بروکراسی ما می شوند چون با این سیستم اشنایی ندارند دچار مشکل می شوند.
وی گفت：هم ما به عنوان دولت و هم بخش خصوصی باید به مدیران واحدهای تولیدی اموزش دهند. تا روند تولید سرعت و کیفیت بیشتر و بهتری یابد.