ظرفیت ۲۷ هزار میلیاردی بودجه برای جبران خسارت سیل/ نیازی به منابع صندوق توسعه وجود دارد؟

منابع صندوق توسعه ملی سهل الوصول‌ترین منابع بالفعل برای کمک به سیل تلقی می‌شود و به همین دلیل برخی نمایندگان مجلس برای به نتیجه رسیدن آن از یکدیگر سبقت می‌گرفتند. در این باره ارقام متعددی به نقل از نمایندگان برای برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح شد از 2 میلیارد دلار و یورو تا 5 میلیارد دلار ارقامی بودند که در رسانه‌ها انتشار یافت.

همزمان با این اظهارنظرهای نمایندگان مجلس، خبر رسید که رئیس جمهور طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست برداشت 2 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به منظور جبران خسارت‌های وارده را ارائه کرده است.

از سوی دیگر، محمدباقر نوبخت نیز در نشست خبری اخیر با موضوع اصلاح ساختار بودجه بر حمایت آمادگی مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی در کنار دیگر ظرفیت‌های قانونی تاکید کرد. 

پس از گذشت چند روز برای پیگیری وضعیت درخواست برداشت منابع از صندوق توسعه ملی مرتضی شهیدزاده رئیس هیات عامل این صندوق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس رقم درخواست دقیق رئیس‌جمهور را ۲ میلیارد دلار دانست و گفته بود البته اذن مقام معظم رهبری مبنی بر برداشت را ندیده‌ام. وی در این مصاحبه فقط به نامه دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه گزارش دقیق از صدمات و خسارات وارده طی روزهای آینده توسط دستگاه‌ها و همچنین موافقت کلی با برداشت از منابع صندوق اشاره کرد.

با این اوصاف در رسانه‌ها و فضای مجازی به غلط اینگونه القا شد که دولت منابع کافی ندارد و خزانه خالی است و به همین دلیل، کمک و حمایت دولت برای جبران خسارت سیل‌زدگان منوط به تایید مجوز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است. هرچند در هفته‌‌های اخیر دولت از ردیف‌های قانونی و ظرفیت‌های موجود مبالغی را برای کمک و جبران اتفاقات اخیر تخصیص داده بود.

پس از آن 26 فروردین ماه مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور که در رسانه‌ها منتشر شد تا اذهان و افکار عمومی شفاف شود با ادبیاتی هوشمندانه، دقیق و منطقی تاکید کردند: «با استفاده از محل‌های قانونی موجود سریعا اقدامات لازم آغاز شود و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت و در صورت نیاز برداشت از صندوق توسعه ملی مورد تایید خواهد بود.» 

از مفاد این نامه اینگونه بر می‌آید که اقدام عاجل از طریق ظرفیت‌‌های موجود قانونی صورت بگیرد و به درستی بنا به مفاد اساسنامه صندوق توسعه ملی، این بخش در اولویت‌های بعدی قرار دارد.

در این نامه، سه محل برای حمایت از سیل‌زدگان مدنظر قرار گرفته است: 1- پنج درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه 2- جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی 3- بیمه‌ها و تسهیلات بانکی. 

اما استنادات قانونی 5 درصد مطرح شده کجاست؟

1- یک درصد طبق ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای حوادث غیرمترقبه اختصاص یافته است این ماده علاوه بر اختصاص منابع حاوی نکات دیگری است مرور می‌کنیم. 

1-1- قانون گذار وظیفه‌ای برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط گذاشته که سهم اعتبار اقدامات بیمه‌ای در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه نسبت به کمک‌های بلاعوض سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمک‌های بلاعوض حذف شود. 

اینکه چه میزان مراد قانون محقق شده محل بحث در این گزارش نیست اما باید در گزارش‌های آینده وضعیت عملکرد تحقق این بند مشخص شود. 

2-1- در ادامه ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک درصد از بودجه عمومی از محل افزایش تنخواه خزانه حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد داد. 

2- 1.2 درصد از بودجه عمومی از طریق ماده 12 قانون مدیریت بحران 

3- طبق تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 3 درصد از بودجه عمومی می‌توان به صورت تنخواه برای حوادث غیرمترقبه بهره‌مند شد.

به گزارش فارس، در مجموع 5.2 درصد منابع از سه بخش فوق‌الذکر به منظور حمایت از سیل‌زدگان و اصلاح زیرساخت‌ها و بخش‌های کشاورزی این مناطق قابل استفاده است. 

* 5.2 درصد از بودجه عمومی سال 98 چقدر می‌شود؟ 

بودجه سال 98 در آ‌خرین روزهای چکش‌کاری در سال 97 بالغ بر 478 هزار میلیارد تومان بود که به 520 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این حساب 5.2 درصد از بودجه عمومی رقمی حدود 27 هزار و 200 میلیارد تومان می‌شود. همچنین با توجه به آنکه بسیاری از زیرساخت‌ها و بناهای عمرانی و زیربنایی آسیب دیده امکان جابجایی در ردیف‌های و اولویت‌های طرح‌های عمرانی سال 98 برای جبران خسارت مناطق سیل‌زده وجود دارد. 

ذکر این نکته ضروری است که ظرفیت قانونی بودجه برای حمایت از مناطق سیل زده بدون احتساب اعتبار ناشی از پوشش‌های بیمه ای و تسهیلات بانکی لحاظ می شود.

بر این اساس پرداخت حقوق و مزایا هر ماه (برآورد ۸ هزار میلیارد تومان براساس لایحه بودجه ۹۸) را می توان از این منابع کسر کرد و با جابه جایی ردیف‌ها اعتبار خوبی برای حمایت از مناطق سیل زده به کار گرفت.

علاوه بر این دو سرفصل، سومین بخش بهره‌گیری از تسهیلات بانکی و اقدامات بیمه‌ای برای جبران صدمات وارده به بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی،‌ ساختمانی و سایر بخش‌ها است که می‌تواند کمک‌حال دولت و مناطق سیل‌زده باشد. 

به گزارش فارس، دیروز رحمانی فضلی وزیر کشور به عنوان متولی موضوع سیل اخیر در گزارشی اعلام کرد برآورد خسارت سیل بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که طبق نامه رئیس‌جمهور اگر 2 میلیارد دلار را با نرخ دلار 8 هزار تومان نیمایی محاسبه کنیم 16 هزار میلیارد تومان طلب شده است. 

با توجه به آنکه ظرفیت مناسبی در قوانین موجود برای حمایت از سیل‌زدگان وجود دارد احتمالا نیاز به منابع کمتری از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای است تا ذخایر صندوق بین النسلی در جهت توسعه‌ ایفای نقش کند.