فضای دوقطبی، قتلگاه مصالح کشور

به گزارش خبرگزاری بسیج، محسن پیرهادی در رسالت نوشت:

موضع حق، لزوماً یکی از دو سر قطب‌های تشکیل شده نیست، چه بسا اینکه راه حل میانی، همان موضع حق باشد و دو سر قطب، هر دو به میزانی که از راه میانی فاصله دارند، دچار اشتباه باشند و به هر میزان که بر موضع خود اصرار ورزند، به جمود مبتلا باشند. کنش نواصولگرایانه، تکیه بر رفتار معقولانه، محققانه و مبتنی بر مصلحت است.

یک. پیوستن یا نپیوستن به FATF پس از رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، چندی‌است به مجمع تشخیص ارجاع شده تا در مورد آن، بنا به مصلحت، تصمیم گیری شود. همزمان بحث و بررسی در مورد این گروه اقدام ویژه مالی به رسانه ها و محافل نخبگانی راه یافته و به صورت خاص، بین دولتی ها و منتقدان دولت، محل افتراق بوده است.

اشکال اول و اساسی هم همین جاست. حقیقتاً موضوعی با این درجه از اهمیت که به شدت هم تخصصی است و می تواند بر آینده سیاسی و اقتصادی و حتی معیشتی مردم، تأثیر مستقیم داشته باشد، نباید محل نزاع سیاسی قرار گیرد. شخصاً نظاره گر بوده ام که برخی از اصلاح طلبان و حامیان دولت، بدون اطلاع از مفاد و تبعات FATF به شدت حامی پیوستن به آن بوده اند و مخالفانی که ندانسته، خواستار رد سریع این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت بوده اند.

اما تجربه تاریخی نشان داده که سیاسی شدن اینچنینی موضوعات، اغلب اوقات به صلاح نیست و فضای دوقطبی، قتلگاه مصالح کشور است. باید با درایت و تدبیر و دانش کافی، در برابر فضای دوقطبی ایستاد، چه بسا راه حل سومی وجود داشته باشد؛ فضایی که توسط جمعی از عقلای کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است.

دو. اما راه حل چیست؟ پیش از پاسخ به این سؤال باید تأکید کنم که مهم تر از پذیرش یا عدم پذیرش، نحوه مواجهه جمهوری اسلامی با کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی است. باید بدانیم که برخی از قواعد بین المللی، به ویژه آن هایی که قرار است با حوزه فرهنگ و آموزش و عرصه های هویتی ما سر و کار داشته باشند، به هیچ وجه در ایران قابل توصیه و اجرا نیستند، چه اینکه پیش از این، واکنش قاطع مقام معظم رهبری در برابر سند ۲۰۳۰ را دیده ایم.

از سوی دیگر، برخی از این کنوانسیون ها و سازمان های جهانی، به هیچ وجه قابل چشم پوشی و نادیده گرفتن نیستند و انکار یا بی اهمیت دانستن آنها، دردی دوا نمی کند که عموماً، تعهدات سیاسی، اقتصادی، فناورانه و زیستی از این نوعند. نادیده انگاشتن برخی از این کنوانسیون ها، اگر نگویی کشور را با مشکل جدی مواجه می کند، حداقل می توان گفت به دردسر می اندازد.

بنابراین نمی توان در مورد هر توصیه بین المللی تسلیم و مطیع بود، همان طور که نمی توان به هر قاعده جهانی تن داد. مرز این تشخیص را هم علمای فن و کارشناسان تعیین خواهند کرد و از همین رو، به نظر می رسد، مجمع تشخیص مصلحت نظام بهترین مرجع برای همین امور باشد.

سه. نکته دوم آن است که هر موافقت و مخالفتی، باید به منزله یه گام از مسیری بلند و در واقع یک حلقه از زنجیر استراتژی کلان کشور باشد. یعنی باید از موافقان تصویب FATF پرسید که فرضا چنین چیزی در کشور تصویب شد، برای بعد از آنچه برنامه ای دارید. موافقان تصویب باید بگویند که پیوستن به FATF دقیقاً قرار است چگونه و با چه برنامه ای، گره ای از مشکلات کشور باز کند و در خدمت منافع مردم و کشور قرار گیرد.

ناگفته نماند که عیناً همین سؤالات باید از حامیان رد FATF پرسیده شود. ضرورت داشتن برنامه و راهبرد کلان و مشخص در پذیرش یا عدم پذیرش، وقتی بیشتر رخ می نماید که بدانیم این سازمان بین المللی، می تواند بر کشورهای غیر عضو خود نیز نظارت کند و از سوی دیگر، پیوستن به آن تضمینی بر تسهیل روابط مالی کشور است و نه رد آن، باعث می شود که کشورمان، از آسیب های پذیرش مصون بماند.

چهار. نکته سوم، تأکیدی بر این امر است که تحلیل و تصمیم گیری پیرامون مسائل کلانی چون FATF، نمی تواند تنها تابع یک مؤلفه باشد و ذوابعاد است. باید حاکمیت فردی افراطی مانند ترامپ و تندروهای اطرافش بر کاخ سفید را در نظر گرفت، حاکمیتی که حداقل تا یک سال و نیم دیگر ادامه می یابد. از سوی دیگر باید مواردی مانند خروج یک جانبه آمریکا از برجام و عدم راه اندازی عملی ساز و کار مالی از سوی اروپا را هم در نظر داشت. رفتارهای عمومی قدرت های جهانی همچون تروریستی خواندن نیروی نظامی رسمی کشورمان یعنی سپاه را هم نمی توان نادیده گرفت. در تصمیم گیری کلان، باید تک به تک جزئیات مورد توجه باشند.

پنج. نتیجه چیست؟ حاصل تمام موارد پیش گفته آن است که پذیرش FATF در وضعیت فعلی، به هیچ وجه به صلاح کشور نیست، اما از سوی دیگر، رد کردن قاطعانه آن هم نفعی برای کشور ندارد. باید پیش از آنکه ببینیم فایده تأیید بیشتر است یا فایده رد، بنگریم که فایده اعلام موضع بیشتر است یا فایده تعلیق. سیاست تعلیق، خلاف آنچه عده ای تصور می کنند، به هیچ وجه به معنای سردرگمی و بلاتکلیفی نیست و اتفاقاً، سیاست های تعلیقی در بسیاری از موارد در تصمیمات کلان جهانی و ملی استفاده می‌شوند و عموماً هم مؤثر بوده اند.

فعلاً نباید زیر بار FATF رفت، اما اعلام موضع صریح در مورد آن را هم باید به آینده موکول کرد، سیاستی که می تواند با خرید زمان برای کشورمان، هم جدیت طرف های اروپایی در مبادلات مالی را روشن کند، هم دست آمریکا و سیاست های تحریمی اش را رو کند، هم فضای شفاف تری از دوستان و همراهان کشور در وضعیت فعلی به دست دهد و هم با شکل گیری یک اجماع ملی در میان نخبگان، مسئولان کشور را به بهترین تصمیم ممکن برساند.