بیشتر بخوانید
وی ادامه داد:مزد کارگران بر اساس سابقه کار است.«پایه سنوات » عبارت است از مبلغی که به صورت ماهیانه یا سالیانه به حداقل حقوق کارگرانی که بیش از یک سال مربوط به کار باشند، اعطا می‌شود. این مبلغ از طرف شورای عالی کار و به عنوان جبران کمبود حقوق به کارگران با حداقل دستمزد داده می‌شود.بنابر این اگر کارگری 10سال سابقه کار دارد، هنگام افزایش دستمزد 98، پایه سنواتی به دستمزد سال گذشته اش اضافه می شود نه اینکه به حداقل دستمزد افزوده شود. همین باعث می شود که کارگری که دارای سابقه کاری است حقوقش با حداقل دستمزد فاصله دارد.
خدایی با بیان اینکه اگر کارگری با 10سال سابقه کار حداقل حقوق را دریافت می کند،می تواند به هیأت های حل اختلاف و ادارات روابط کار مراجعه کندافزود: بدون شک کارگری که دارای 10 سال سابقه کار است نباید مطابق کارگری که یک ماه سابقه کار دارد حقوق دریافت کند.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از شکایاتی که در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح می‌شود مربوط به مطالبات معوق و اخراج کارگر است ادامه داد: عدم امنیت شغلی موجب شده تا بازگشت به کار برای کارگران ممکن نشود.
عضو شورای عالی کار معتقد است به دلیل نبود امنیت شغلی و نامساعد بودن وضعیت بازار، برخی از کارفرمایان به اسم اتمام قرارداد کار، نیروهای خود را اخراج می‌کنند تا دیگر کلمه اخراج مطرح نشود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: وقتی کارفرما نیروی کارش را به جای اخراج به اسم اتمام قرارداد بیرون می‌کند، کارگر هم نمی‌تواند برای بازگشت به کار شکایت کند و پس از آن ناچار می‌شود به دنبال بیمه بیکاری و حقوق و سنواتش باشد.
خدایی امنیت شغلی را مهمترین دغدغه کارگران دانست و گفت: در حال حاضر بیش از 95 درصد قراردادهای کارگران موقت است و نبود امنیت شغلی به بازار کار و کارگر لطمه می‌زند . اگر کارگری که بیکار می‌شود خیالش آسوده باشد که حداقل‌های زندگی او تأمین است شاید دغدغه امنیت شغلی نداشته باشد ولی متاسفانه بخشی از کارگران که از قشر ضعیف و محروم جامعه هستند از عهده تامین همان حداقل‌های زندگی هم بر نمی‌آیند.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: بازار کار از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و باید مشکلات کارفرمایان را هم بپذیریم، با این حال ؛کارفرمایانی هستند که در شرایط موجود ایستادگی کرده و با وجود افزایش هزینه‌های تولید، نیروی کارشان را حفظ می‌کنند. کارفرمایان نباید از تمدید قرارداد به عنوان اهرمی برای بهره‌کشی بیشتر از نیروی کار استفاده کنند.