به گزارش خبرگزاری بسیج از اردبیل، لطیف سروی در نشست مشترک کارگروه کنترل و کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی شورای معاونین دادگستری استان اردبیل اظهار داشت: متأسفانه هر سال شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها هستیم و این افزایش سالیانه ورودی پرونده ها به محاکم، سبب بروزی بسیاری از مسائل و مشکلات شده و آثار و تبعات منفی بسیاری در پی دارد.
وی مهمترین آثار منفی افزایش آمار ورودی پرونده ها به دادگستری را اطاله دادرسی و زیاد شدن وقت رسیدگی ذکر کرد و افزود: طبعا طولانی شدن زمان رسیدگی منجر به تأخیر در وصول مطالبات و صرف هزینه های بسیار و اتلاف وقت شده و این امر خود منجر به ایجاد نارضایتی در عموم مردم می‌شود.
سروی با اشاره به اینکه حجم قابل توجهی از این پرونده‌ها مربوط به دعاوی بانک‌هاست گفت: باید بانک‌ها و موسسات مالی ابتدا با استفاده از ظرفیت‌های خود و سازکارهای دیگر نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند و مراجعه به محاکم قضایی در مرحله بعدی و در صورت عدم وصول مطالبات انجام شود.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل اظهار کرد: در این صورت دستگاه قضایی استان می‌توان با فراغت بیشتر و در سریعترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی به پرونده ها و صدور رأی اقدام کند.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اردبیل در ادامه شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، کاهش ارجاع به نهاد داوری و واحدهای مصالحه، عدم اهتمام بانک ها به وصول مطالبات به طرق غیر قضایی، عدم استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، عدم اجرای برخی از قوانین، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی از سوی بانک ها و موسسات عالی ر ا از عوامل اصلی افزایش پرونده ها عنوان کرد.
وی فعال کردن کمیته وصول مطالبات در بانک‌ها، استفاده حداکثری از واحد های اجرایی اداره کل ثبت اسناد و املاک برای وصول مطالبات و نیز بهره‌مندی از ظرفیت شوراهای حل اختلاف را از راهکارهای مهم برای وصول مطالبات بدون مراجعه به محاکم قضایی عنوان کرد.
ابراهیمی رئیس شورای حل اختلاف استان نیز در این نشست با اعلام اینکه دو شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی دایر است، بر لزوم اتخاذ راهکار هایی برای وصول مطالبات بانکی از طرق غیر قضایی تأکید کرد.
در این نشست برخی از اقدامات بانک‌ها که مغایر با بخشنامه‌های ارسالی از بانک مرکزی بود و توسط محاکم احصاء شده بود به مدیران بانک ها ابلاغ و مقرر شد که در اقدامات خود منجمله در محاسبه سود عین بخشنامه های مذکور اقدام کنند.