صفحه نخست

استان ها

اقشار و معاونت‌ها

وزارتخانه ها

محور مقاوت

اقتصاد مقاومتی

روابط بین الملل

ورزشکاران

فیلم و نماهنگ

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

جامعه زنان

راهیان نور

جامعه پزشکی

اجتماعی

دانشجویی

مهندسین صنعت

اصناف

مداحان

کارگری

عشایری

پیشکسوتان

دانش آموزي

مهندسین عمران

فرهنگیان

اساتيد

مهندسين کشاورزی

حقوقدانان

طلاب و روحانيون

بنیاد فرهنگی روایت

علمي، پژوهشي و فناوري

بسیج رسانه

كارمندان

مساجد و محلات

بنیاد تعاون

باشگاه خبرنگاران

باشگاه آذربایجان شرقی

باشگاه آذربایجان غربی

باشگاه اردبیل

باشگاه اصفهان

باشگاه البرز

باشگاه ایلام

باشگاه بوشهر

باشگاه تهران

باشگاه تهران بزرگ

باشگاه چهارمحال و بختیاری

باشگاه خراسان جنوبی

باشگاه خراسان رضوی

باشگاه خراسان شمالی

باشگاه خوزستان

باشگاه زنجان

باشگاه سمنان

باشگاه سیستان و بلوچستان

باشگاه فارس

باشگاه قزوین

باشگاه کردستان

باشگاه قم

باشگاه کرمان

باشگاه کرمانشاه

باشگاه کهگیلویه و بویراحمد

باشگاه گلستان

باشگاه گیلان

باشگاه لرستان

باشگاه مازندران

باشگاه مرکزی

باشگاه هرمزگان

باشگاه همدان

باشگاه یزد

رزمایش اقتدار عاشورایی

هنرمندان

سازندگی

فرهنگی و هنری

صفحات داخلی

چهارشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۲ - 19 July 2023
برخی نمایندگان مجلس به نحوه افزایش حقوقها در سال ۹۸ در حالی اعتراض کرده‌اند که مصوبه دولت مورد تایید هیئت تطبیق مقررات مجلس قرار گرفته است.
کد خبر: ۹۱۴۹۰۳۸
|
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۹

به گزارش خبرگزاری بسیج، درحالی حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۸ بایستی حدود ۴۰۰ هزار تومان افزوده می‌شد که با اجرای تغییر شکل یافته این حکم قانون بودجه، عملاً منافع حداکثر بگیران تامین و پرداخت نهایی به حداقل بگیران با ابهاماتی رو به رو شده است. به این ترتیب، در روزهای اخیر نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت، با ابهام جدی مواجه و اعتراضات برخی حقوق بگیران و نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

گفتنی است، دولت در بخشنامه‌ای در تاریخ ۳۱ فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل ۱۸ درصد)، شاغلان دستگاههای اجرایی (افزایش ۱۸ درصد و حداقل افزایش ۴۴۰ هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و… افزایش حقوقی معادل ۱۱.۳ درصد را لحاظ کرده است. اما مجلس در قانون بودجه بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق و در صورت باقی ماندن منابع به افزایش ۱۰ درصدی حقوقها تاکید کرده است. به این ترتیب با اجرایی شدن مصوبه ۳ بخشی دولت عملاً در سقف و کف پرداختها اختلافها قابل توجهی ایجاد شده است.

ابهام جدید در لا به لای اختلافات دولت و برخی نمایندگان

به نظر می‌رسد، در این موضوع اختلافی، باید در دو مورد تفکیک قایل شد، انطباق مصوبه دولت با قانون و انطباق احکام کارگزینی صادر شده با قانون و مصوبه دولت. با توجه به اینکه مصوبه دولت مورد تأیید هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس است، تنها راه ابطال آن، درخواست از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. دیوان محاسبات کشور نیز صرفاً می‌تواند در خصوص اینکه آیا احکام کارگزینی صادر شده در دستگاه‌های اجرایی با مصوبه دولت انطباق دارد یا خیر، ورود کند. بنابراین، برای نمایندگان معترض مجلس راهی جز تقنین جدید از طریق اصلاحیه و یا درخواست استفساریه نیست.

تاکید دولت بر قانونی بودن نحوه افزایش حقوق ۹۸

با وجود اعتراضهای مطرح شده سخنگوی دولت نیز از مصوبه ۳۱ فروردین ماه هیئت دولت حمایت کرده است، ربیعی در این خصوص گفته است، این استنباط را ندارم که دولت در افزایش حقوق‌ها تخلف کرده و اجماعی هم بر تخلف دولت نبوده است. در بند ۱۵۸ ضمایم و تبصره ۱۲ اجازه‌هایی به دولت داده شده که دولت در آن چارچوب‌ها حرکت کرده است. در جلسه مشترک هم مشخص شد که مجلس هم باید رفع ابهام کند. از هر آنچه به نفع حقوق‌بگیران باشد، حمایت می‌کنیم، با مفاهمه بیشتر و جلسات بیشتر با مجلس در این خصوص به حل و فصل خواهیم رسید.

جدیدترین اظهارنظر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش حقوق ۹۸: دولت هنوز از روش خود دفاع نکرده است!

این درحالی است، قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است، دولت هنوز از روش خود در افزایش حقوق سال ۹۸ دفاع نکرده است. مسئولان مربوطه باید در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حضور پیدا کنند و گزارش دهند.

ارسال نظرات