به گزارش خبرگزاری بسیج، سید صادق غفوریان در خراسان نوشت:
دستگاه قضا و رئیس قوه قضاییه طی چهار ماه گذشته به گواه آمار در مقایسه با گذشته، پرخبرتر و رسانه ای تر به نظر می آید که به طورقطع این رخداد را می توان نشانه روشن و مبارکی از تحرک و پویایی بیشتر و البته هوای تازه تر قلمداد کرد.
آن چه از فصل جدید قوه عدل و قضای کشور برمی آید و نسیمش روی دادخواهان این دستگاه را می تراود، توجه و اهتمام بیشتر بر حقوق مردم و مراجعه کنندگان است. «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه» که روز گذشته توسط رئیس این دستگاه ابلاغ شد، بدون تردید از شمار همین رویکردهای نوینی است که نخستین ثمره اش برای مردم «امیدبخشی» و احساس بیشتر «عدالت» از کانون احقاق حقوق است.
شهروندان ایرانی از امروز دستورالعملی فخیم با 5 فصل، 33 ماده و هشت تبصره در دست دارند و پیش روی خود می بینند و می توانند به خود ببالند که نظام قضایی کشورشان بیش از گذشته برای حفظ کرامت و ارزش های انسانی آن ها اهتمام جدی و کار بست ویژه تدارک دیده است.
بسته ای که از قضا نگاهی به مواد و تبصره های آن نشان می دهد دست اندرکاران آن بر مواردی انگشت نهاده اند که در شمار مهم ترین چالش های مردم در مراجعه به بخش های قضایی است.
جدا از تامل در محتوای این دستورالعمل 4 هزار و 700 کلمه ای که قطعا از معدود دستورالعمل ها در باب توجه به کرامت انسانی با این حجم و جزئیات در دستگاه ها و نهادهای کشور است، به نظر طرح چند الزام و یادآوری ضروری است:
یک حلقه مفقوده
1 – آیا چنین موارد و الزاماتی که دستگاه قضا آن را در قالب دستورالعمل ابلاغ و لازم الاجرا کرده، پیش از این وجود نداشته است؟
به طور قطع نمی توان گفت که اساسا چنین فضایی تاکنون مطرح نبوده و این دستگاه بر امر حفظ کرامت و شئون انسانی اهتمام نداشته است اما به هر روی امروز تهیه و ابلاغ این دستورالعمل از حلقه ای مفقوده در گذشته حکایت می کند که پیش از این در این سطح و ساحت، مورد مداقه و گفت وگوی نهاد قضا نبوده یا کمتر بوده است.
یک پرسش اساسی
2 – بعید به نظر می رسد، شهروندی این دستورالعمل را بخواند و در درون احساس رضایت و شعف نکند و بر بانیان و مجریان آن درود نفرستد اما به همین میزان احساس رضایت، حتما پرسشی اساسی نیز ذهن او را به خود مشغول می کند که متر و معیار اجرای این دستورالعمل چیست؟
دستورالعملی که از مسائل کلان مبتلابه قوه قضاییه در مواجهه با مردم و مراجعه کنندگان همچون تاکید بر علنی بودن محاکمات، منع شکنجه برای اقرار، اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت، امکان ارتباط مستقیم مردم با مسئولان قضایی و... تا آراستگی و پوشش کارکنان را لحاظ کرده ، در واقع اراده ای عظیم در خود یافته که با تدوین آن خود را در معرض داوری مردم قرار دهد.
بنابراین مخاطب این دستورالعمل که تمامی شهروندان ایرانی اند می خواهند بدانند ضمانت اجرایی تک تک این بندها چیست؟ چرا که بر اجرای موادی در این دستورالعمل تاکید شده است که مدت ها قبل تصویب و قطعی شده و این تاکید مجدد حکایت از آن دارد که شاید همچنان روی کاغذ مانده است.
مانند بند ح ماده 20 این دستورالعمل که بر اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقه بندی متهمان و محکومان زندانی تاکید می کند.
از این رو ایجاد روند و فرایندی برای پایش و نظارت بر اجرای دقیق این دستورالعمل و همچنین گزارش دهی عینی به مردم از روند اجرا، خود می تواند مهم ترین ابزار و ضمانت اجرایی باشد.