پرونده ویژه خصوصی‌سازی خودروسازان
به دستور دستگاه قضایی ۲۵ نفر از مدیران سایپا دستگیر، ممنوع‌الخروج و دادگاهی شدند؛ همچنین حساب‌های مدیرعامل ایران خودرو بسته و با غول‌های قطعه‌ساز متخلف که در ازای دریافت ارز دولتی قطعه‌ای ندادند برخورد شد.
به گزارش خبرگزاری بسیج، در حاشیه کم‌کاری دولت در جمع کردن وضعیت بازار خودرو، ورود قوه قضائیه به تخلفات خودروسازان و قطعه‌سازانی که از تحویل قطعه خودداری می‌کردند؛ موجب شد بر زخم ناشی از تخلفات راکبان خودروسازی که بر جان مردم نشست، مرهمی شود.
در شماره‌های پیشین پرونده به تخلفات گسترده خودروسازان در مسئله سهام چرخه‌ای و مالکان شرکت کروز به عنوان بزرگترین تامین‌کننده قطعه که به دنبال تصاحب ایران خودرو بودند؛ پرداختیم.
پای قوه قضائیه بر گلوی تخلفات
تیغ عدالت دستگاه قضا پیش از همه به تن مدیران خودروساز نشست؛ نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که منتسب به دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و حکم قضائی بازپرس شعبه ۱۴ ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره پرونده مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو است. در این نامه اشاره شده که بانک مرکزی به همه بانک‌ها نامه زده و دستور داده تمام حساب‌های هاشم یکه‌زارع (مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو) را مسدود کنند و هیچ خدمات بانکی به او ندهند.
یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو مدعی شد علت بسته شدن حساب‌های یکه‌زارع، مدیریت سابق او در ایران خودرو دیزل است.
همچنین با انتشار حکم بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت در فضای مجازی سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، با حکم بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت از اسفند سال گذشته برای شش ماه ممنوع‌الخروج شده است.
بیشتر بخوانید:
رئیسی چگونه مانع بروز فاجعه در خودروسازی شد؟
مجموعه‌ای از اتفاقاتی که به صورت زنجیره‌ای رقم خورد تا روند تغییرات قیمت خودروی داخلی در بازار غیرمنطقی شود، ازجمله مواردی است که گمان می‌رود در این پرونده‌ها ردپای آن‌ها دیده شود. ممنوعیت ثبت سفارش خودروی وارداتی به‌همراه کمبود قطعه برای ساخت خودروی داخل و مجموعه دیگری از عوامل، سوداگرانی را وارد عرصه بازار خودرو کرد که با دلال‌بازی، کار را به جایی رساندند که قیمت خودروی کارخانه در برخی مدل‌های پرفروش بیش از ۵۰ درصد با بازار فاصله داشت. مشکلات ایجادشده در بازار خودرو، نهاد‌های ناظر را وارد عمل کرد تا پرونده تخلفات خودروسازان داخلی شکل بگیرد. به‌تازگی نیز اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، با تشریح جزئیات بازداشت مدیران ارشد سایپا گفته بود: پرونده تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده ۲۵ متهم دارد که شش نفر بازداشت هستند. به گفته او، برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا هستند و برخی از نمایندگی‌ها و شرکت‌هایی که به نمایندگی از سایپا مبادرت به ثبت‌نام و واگذاری خودرو می‌کردند. در تماس با بسیاری از کارشناسان و مسئولان خودرو، حکم ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا به‌شدت فعالان این عرصه را شوکه کرد و به نظر می‌رسید هیچ‌کس به درستی نمی‌داند چه اتفاقی در شرف رخ‌دادن است.
مجموعه‌ای از اتفاقاتی که به صورت زنجیره‌ای رقم خورد تا روند تغییرات قیمت خودروی داخلی در بازار غیرمنطقی شود، ازجمله مواردی است که گمان می‌رود در این پرونده‌ها ردپای آن‌ها دیده شود. ممنوعیت ثبت سفارش خودروی وارداتی به‌همراه کمبود قطعه برای ساخت خودروی داخل و مجموعه دیگری از عوامل، سوداگرانی را وارد عرصه بازار خودرو کرد که با دلال‌بازی، کار را به جایی رساندند که قیمت خودروی کارخانه در برخی مدل‌های پرفروش بیش از ۵۰ درصد با بازار فاصله داشت. مشکلات ایجادشده در بازار خودرو، نهاد‌های ناظر را وارد عمل کرد تا پرونده تخلفات خودروسازان داخلی شکل بگیرد. به‌تازگی نیز اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، با تشریح جزئیات بازداشت مدیران ارشد سایپا گفته بود: پرونده تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده ۲۵ متهم دارد که شش نفر بازداشت هستند. به گفته او، برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا هستند و برخی از نمایندگی‌ها و شرکت‌هایی که به نمایندگی از سایپا مبادرت به ثبت‌نام و واگذاری خودرو می‌کردند. در تماس با بسیاری از کارشناسان و مسئولان خودرو، حکم ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا به‌شدت فعالان این عرصه را شوکه کرد و به نظر می‌رسید هیچ‌کس به درستی نمی‌داند چه اتفاقی در شرف رخ‌دادن است.
آزادسازی ۲۰ هزار خودرو از زندان!
ناصر سراج در پاسخ به این سئوال که پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در مورد قرارداد‌های خودروسازان چه شد؟، به وضعیت نابسامان صنعت خودرو کشور اشاره کرد و اظهار کرد: چند روز قبل، وزیر صنعت، معدن و تجارت، کل خودروسازان، قطعه‌سازان و شورای روابط و تعزیرات را دعوت به جلسه و به‌طور کامل مشکلات را بررسی کردیم که تعداد زیادی ماشین در شهر‌ها و استان‌های مختلف دپو شده بود.
وی با بیان اینکه مشکل اساسی خودورساز‌ها مربوط به قطعه‌سازان بود که قطعات مورد نیاز را در اختیار خودروساز‌ها قرار نمی‌دادند، افزود: با ورود دستگاه قضایی و پیگیری‌های انجام‌شده این مشکل مرتفع و ۲۰ هزار خودروی دپو شده به مشتریان واگذار می‌شود.
گفتنی است شنیده‌ها حاکی است در جلسه رئیس سازمان بازرسی با خودروساز و قطعه‌سازان و وزیر صمت، وی با اشاره به یکی از قطعه‌سازان که قطعات چینی را وارد کشور کرده و به اسم تولید داخل به خودروساز قالب می‌کند، هشدار برخورد صریح داده است.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: