معاون امنیتی دادستان کل کشور اظهار کرد: قوه قضاییه پشتیبان حقوق عامه است که علاوه بر وظایف قضایی وظایف اجتماعی و نظارتی نیز دارد و مطالبه حقوق عامه باید تبدیل به یک نهضت در جامعه شود.
وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی جلوه‌ای از نظام جمهوری اسلامی است، اما جلوه‌ای که ظرفیت‌های بسیار عمیق و گسترده‌ای دارد.
معاون امنیتی دادستان کل کشور با اشاره به‌اینکه در طول ۴۰ سال اخیر بخش کمی از این جلوه مد نظر قرار گرفته و بخش اکثر آن بکر است، ابراز کرد: بحث‌هایی که در خصوص تجدید نظر در قانون اساسی مطرح می‌شود به‌این دلیل این است که شناخت لازم در خصوص این قانون صورت نگرفته است.
وی با تأکید بر اینکه مقوله بازنگری نباید ما را گمراه کند، ادامه داد: زمانی که این بحث را مطرح کنیم اخلال در نظام و مسئله تمدن سازی نوین اسلامی رخ می‌دهد و نباید به‌بهانه بررسی، شکلی مفاهیم عمیق مورد تعرض قرار گیرد که متاسفانه برخی بدشان نمی‌آید که چنین شود.
امیری اصفهانی تصریح کرد: باید تأمل و تفکر کرد و از بحث‌های داخلی در جبهه خودی نگراننشد، پرچمداری در استنقاض قانون اساسی را ما باید داشته باشیم و به‌عنوان نکته جدی مورد توجه قرار دهیم.
معاون امنیتی دادستان کل کشور تاکید کرد: نظام دینی بر اساس مبانی ائمه و پیامبر، دو شأن اصلی دارد که یکی شأن حکومت و دیگری شأن قضا و عدالت گستری است.
وی بیان کرد: تجربه نشان داده که شأن حکومت هم در شأن قضا متصور است و اساس‌الحکم عدل است و رأی و حکومت بدون عدل متصور نیست، حکومت برای عدالت گستری ایجاد می‌شود.
امیری اصفهانی به‌جایگاه حکومت اسلامی در این راستا اشاره و اظهار کرد: قابل استدلال است که جایگاه قضا، چسبیده به‌رهبری است و از حیث جایگاه و مأموریت بسیار فاصله دارد با دیگر قوا.
معاون امنیتی دادستان کل کشور اجرای حکم، تعقیب مجرم، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین و نظارت بر حُسن اجرای قوانین را پنج وظیفه قوه قضا برشمرد و بیان کرد: هیچ یک بر دیگری رجحان ندارد.
وی اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضا را عدالت گستری دانست و عنوان کرد: بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد منابع، اعتبارات، سازوکارها و تجهیزات حول محور دو وظیفه‌ای که ماهیت قضایی دارد، صرف شده و مابقی در اختیار دو وظیفه دستگاه قضا است که ماهیت قضایی ندارد، این سبب عقب افتادگی شده که باید مورد توجه قرار گیرد.
امیری‌اصفهانی ایجاد توازن میان این پنج وظیفه را وظیفه دانست و تأکید کرد: یکی از مأموریت‌های ما این است که این توازن را برقرار کنیم و سازمان بسیج حقوقدانان باید در این راستا هم مطالبه‌گر و کمک کننده باشد.
معاون امنیتی دادستان کل کشور ضمن اشاره به‌مطلب که حقوق عامه ارتباط تام با منافع آحاد جامعه دارد، خاطرنشان کرد: رویکرد ما باید حداکثری در جلب منابع عمومی باشد.
وی تاکید کرد: یکی از کارهایی که بسیج می‌تواند انجام دهد تدوین سازوکارهای اطمینان بخش در خصوص حقوق عامه است تا گرفتار سلیقه در این مسیر نشویم.
امیری‌اصفهانی با بیان اینکه چالش جبران خسارات از دیگر چالشهای حقوق عامه است، تصریح کرد: حقوق عامه گستره وسیع و مصادیق متنوعی دارد، شناسایی اشخاص و عواملی که سبب ایجاد خسارت می‌شود سخت است به‌همین دلیل این چالش به‌وجود می‌آید، همچنین میزان و نوع خسارت قابل ارزیابی نیست.
وی تاکید کرد: به‌همین دلایل جبران این خسارات سخت است و امروز که به‌سمت تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه می‌رویم توجه به‌این نکات بسیار سخت است که بسیج حقوقدانان باید به نظام حقوقی و قضایی کشور کمک کنند.
امیری‌اصفهانی پیشگیری را کم هزینه‌ترین راهبرد در بحث مدیریت حقوق عامه خواند و تاکید کرد: هرچه در این بحث تمرکز کنیم ضرر نکرده‌ایم.
معاون امنیتی دادستان کل کشور به‌مسئله ضمانت اجرا در حقوق عامه اشاره و ابراز کرد: آیا صرفا توجه به‌رویکرد کیفری در این خصوص کفایت می‌کند، مطمئنا نباید منحصر به‌این امر شویم.
وی به‌توجه به‌دیگر مسائل از جمله بهره‌مندی از افکار عمومی، تقویت سامانه‌های درونی نظارتی، خودکنترلی و تقویت سامانه‌های شفافیت آفرین، مسؤولیت پذیری اجتماعی در این راستا باید تاکید کرد.
امیری‌اصفهانی تصریح کرد: از آنجا که بین حق و تکلیف یک ملازمه وجود دارد و هیچ حقی بدون تکلیف قابل تصور نیست، می‌توان استخراج کرد که هر تکلیفِ موجدِ حق عمومی، صرف نظر از شخصی که مکلف است در حوزه حقوق عامه قابل بررسی است.
معاون امنیتی دادستان کل کشور یادآور شد: حقوق عامه در قانون اساسی دایره گسترده‌ای دارد و یکی از پنج وظیفه قوه قضاییه، حقوق عامه بوده که همین وظیفه هم بسیار گسترده است.
وی به‌گستردگی موضوعات حقوق عامه (اخلاقی، عرفی، جغرافیایی) اشاره و ابراز کرد: تعارض بین حق عمومی و خصوصی یکی دیگر از چالشهای پیش رو است و از آنجا که منفعت حقوق عامه به‌جامعه می‌رسد، رعایت حق عمومی رجحان دارد.
امیری‌اصفهانی به‌تفاوت حفظ احیای حقوق عمومی اشاره کرد و گفت: در اصل ۶۱ قانون اساسی حفظ قانون اساسی و در قانون دیگر احیای آن مورد توجه قرار گرفته است که باید توجه کرد و دانست چه مصادیقی ناظر به‌حفظ و چه مصادیقی ناظر به‌احیا است.
معاون امنیتی دادستان کل کشور به اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد و ادامه داد: وظایفی که در اصل سوم مورد توجه و دولت مکلف به‌رعایت آن قرار گرفته ناظر به‌حقوق عامه است.
وی با بیان این موضوع که نهاد دادسرا به صورت کلی متولی پیگیری حقوق عمومی است، اضافه کرد: سوالی که مطرح است اینکه آیا نهاد دادسرا به‌تنهایی برای پیگیری حقوق عامه کفایت می‌کند یا خیر و یا اینکه ما باید ظرفیت دیگری را مورد توجه قرار دهیم تا حق عموم عامه به شکل کامل ادا شود.
انتهای پیام/