وی با بیان اینکه همه ساختارهای سه‌گانه مملکت باید قطب‌نما و جهت‌نمای تحقق این هدف باشد، گفت: حقوق به دو دسته سیاسی ـ عمومی و خصوصی ـ مدنی تقسیم می‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه حقوق از اخلاق نشأت می‌گیرد، ابراز داشت: اخلاق چراغ راه است و به نظر من، دو دسته ارزش مشترک و ارزش اختصاصی دارد که راه موفقیت از ارزش‌های مشترک می‌گذرد و این ارزش‌ها از دل اخلاق بیرون می‌آید.
وی با بیان اینکه ارزش‌های مشترک شامل حق حیات و حق بر تمامیت جسمانی است که کسی بر آن شبهه ندارد، تصریح کرد: اگر کارگزاری باشیم که آن ارزش‌های اختصاصی را داشته باشیم و آن ارزش‌های عمومی و مشترک را نداشته باشیم و سلامت در رفتار، اخلاق، سلامت مالی، قضایی و... را درست رعایت نکنیم، معلوم نیست بتوانیم ترویجی در دیانت داشته باشیم.
جنیدی گفت: معیار سنجش و درستی یا نادرستی اخلاق‌مداری ما است و به همین دلیل محور ارزش‌های قابل قبول بر اخلاق است.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای اسلامی باید ترکیبی از حاکمیت الهی و حضور مردم داشته باشیم، گفت: ما تلاش کردیم حاکمیت الهی را با قوانین آن تعیین کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه حقوق خصوصی و مدنی بسیار گسترده است، یادآور شد: یک حق برتر در این حوزه حق کسب و کار و ایجاد اموال و مالکیت است که باید آن را ترویج کرد.
وی تأکید کرد: باید تلاش کنیم جوانان را با کسب و کار دانش بنیان و کسب و کارهای مجازی، گردشگری و... آشنا کنیم و اینها هستند که فرصت‌های شغلی برای بانوان ما ایجاد می‌کنند.
جنیدی با بیان اینکه باید با مقررات زائد و غیرضروری در خصوص جواز دادن‌ها مقابله کنیم، ابراز داشت: وظیفه داریم راه کسب و کار را باز کنیم و موانعی که جلوی راه مردم را گرفته‌اند، برداریم و نظام حقوقی ما هم بر اساس آن است و مبنای اصولی آن هم این بود که آزادی کار باشد.
وی خاطرنشان کرد: مدیران باید این را سرلوحه کارخود قرار دهند که جوانان ما بتوانند به کسب و کار بپردازند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما باید باری را از روی دوش دادگستری برداریم، افزود: دستگاه‌های اجرایی از اینکه علیه هم ادعای دعوا داشته باشند، پرهیز کنند و اختلافات بین دستگاه‌ها درون قوه مجریه حل شود؛ دو بخش کمیسیون مستندسازی و امور رفع اختلاف برای ارجاع اینگونه مسائل است.
وی با اشاره به اینکه ما به شدت درگیر تحریم‌های آمریکا هستیم، تصریح کرد: این تحریم‌ها یک جانبه و خلاف اصل دموکراتیک بوده و در کشورهای دیگر نیز ظالمانه است.
جنیدی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی در امر مستندسازی کمک کنند چراکه برای دعاوی و مهمتر از دعاوی برای ثبت و ضبط وقایع تاریخی کشور لازم است.
وی با بیان اینکه در ثبت و ضبط وقایع تاریخی ضعیف هستیم، گفت: وقایعی همچون کودتای ۲۸مرداد که اجحاف مستقیمی از سوی آمریکا بود و مسیر یک کشور را عوض کرد، ما ثبت و ضبط نکردیم؛ همچنین آثار جنگ‌افروزی در هشت سال دفاع مقدس آنطور که باید مستندسازی نشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در طول این ۴۰ سال همیشه در معرض تحریم بودیم، افزود: باید این تحریم‌ها را به عنوان بخشی از وضعیت مردم ایران که ناروا بوده ثبت و ضبط کنیم که نسل‌های بعدی بدانند چه بلایی بر سر مردم گذشته است، بنابراین تمام مدیران دولتی، سمن‌ها، کانون وکلا و فعالین اقتصادی وظیفه داریم مستندسازی را انجام دهیم.
انتهای پیام/