به گزارش خبرگزاری بسیج از ارومیه، حسن کوماسی در دیدار با بازرس کل استان آذربایجان غربی، با اشاره به وجود ظرفیت‌های قانونی بسیار از جمله مواد 161 و 181 قانون مالیات‌های مستقیم و امکان قانونی رصد و بررسی تراکنش‌های بانکی برای شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی، بر لزوم همکاری دستگاه‌های نظارتی، قضایی و انتظامی استان برای تسهیل امر وصول مالیات و مسدود ساختن راه‌های فرار مالیاتی تاکید کرد.
وی افزود: پرونده واردات 540 دستگاه اتومبیل مدل بالا که از طریق کارت بازرگانی یک روستایی در ارومیه صورت گرفته، یکی از پرونده‌های قابل توجه فرار مالیاتی است که بدهی مالیاتی 500 میلیارد ریالی را روی دست دستگاه مالیاتی استان گذاشته است.
مدیرکل دستگاه مالیاتی استان با اشاره به صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی در مناطق مرزی استان، افزود: موضوع دریافت مالیات ارزش افزوده و علی الحساب به ماخذ ارز دولتی از واردکنندگانی که از کارت دیگران استفاده می‌کنند، باعث تشدید دلالی‌ها و به تبع آن افزایش معوقه‌های مالیاتی در این حوزه برای استان خواهد شد.
کوماسی برای کاهش آثار منفی این موضوع، بر لزوم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان براساس نرخ ارز نیمایی یا سنایی تاکید کرد.
وی همچنین بر لزوم تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی جهت سرعت بخشیدن به روند مطالبه حقوق مالیاتی دولت به ویژه در زمینه وصول معوقات ناشی از کارت های بازرگانی اجاره ای در استان با کمک و همراهی سایر دستگاه‌ها تاکید کرد.
انتهای پیام