به گزارش خبرگزاری بسیج، سید صادق غفوریان در خراسان نوشت:
«می گفت: شوهرم به خاطر یک اشتباه دو ماه حکم قطعی گرفته. بار اولش هست میره زندان، من ماندم با دو تا بچه. شوهرم هیچ مصرفی هم نداره حالا که رفته زندان می ترسم کار خلاف یاد بگیره. خواهش می کنم به دادم برسید...»
همه ما احتمالا با چنین مواردی تاکنون مواجه شده ایم؛ جوانی که به هر دلیل و از سر ندانم کاری یا گاهی به اقتضائات اجتماعی سر از زندان در می آورد ، خود می شود آغاز مصائب خانواده، جامعه و سیستم عدلیه. خانواده ای که پدر و مادر یا همسر و فرزندان دچار چالش های جدید می شوند و البته جامعه و سیستم عدلیه ای که باید هزینه یک «زندانی» را بپردازد؛ هزینه ای که چه بسا کارکردهای لازم خود همچون اثر تربیتی را نیز ندارد.
طی سال های گذشته سیستم قضایی کشور همواره بخشنامه های کاهش جمعیت کیفری و سامان دهی وضعیت زندانیان را پیش روی خود داشته است لکن با وجود چنین ضوابط و بخش نامه هایی اما محاکم قضایی هیچ گاه آن طور که باید آن را در صدور احکام به کار نبسته اند از این رو چالش افزایش جمعیت کیفری و در پی آن کم اثر شدن نقش تربیتی زندان را به دنبال داشته است.
روز گذشته رئیس قوه قضاییه در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مصوب مقام معظم رهبری، دستورالعمل «سامان دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» را ابلاغ کرد که به گفته رئیس سازمان زندان های کشور دست کم 13 نوآوری مهم نسبت به دستورالعمل پیشین در سال 1395 دارد. برخی از این نوآوری ها شامل این موارد است:
* جلوگیری از ورود افراد کمتر از 18 سال، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان.
* استفاده از مجازات های جایگزین حبس در صدور آرای کیفری حداقل به میزان 15 درصد آرای صادر شده.
* استفاده از ظرفیت سامانه های نظارت الکترونیکی (حبس در منزل)
* اختصاص واحد کشیک قضایی در دادگستری در خارج از وقت اداری با ترتیبات جدید و فوری در رسیدگی ها.
علاوه بر این موارد، در ابلاغیه جدید تلاش شده است فرایند و اهتمام بر کاهش جمعیت کیفری، عملیاتی و اجرایی شود.
دستورالعمل داشته ایم اما ...
آن طور که مشخص است، سیستم قضایی تاکنون فاقد چنین دستورالعمل و ضوابطی نبوده است. پیش از این مورد، دستگاه قضا حداقل در سال های 92 و 95 ابلاغیه هایی حجیم با همین عنوان را در دستور کار خود داشته که البته هر کدام نسبت به مورد پیشین خود کامل تر شده است. به عبارت دیگر قوه عدلیه، در این خصوص هیچ گاه خالی از «حجت» نبوده است اما آن چه در همه این سال ها کمتر مورد توجه قرار گرفته، عمل به آن بوده است.
سال 95 پس از ابلاغ این دستورالعمل، یکی از وکلای باسابقه و قاضی بازنشسته چنین گفته است: «اثرگذاری این دستورالعمل به چگونگی اجرای آیین نامه ها برمی گردد وگرنه تمامی این قوانین را داریم و این دستورالعمل هم از دل قوانین بیرون آمده است... اما اغلب دادگاه ها و دادسراها به این قانون توجهی ندارند.» (روزنامه جوان/ شهریور95)
به طور مشخص آن چه این وکیل سال های قبل به آن اشاره کرده چالش بسیاری از محاکم قضایی به ویژه در بی توجهی بیشتر به صدور احکام جایگزین است که خود باعث افزایش جمعیت کیفری شده است.
کاهش 15 درصد زندانی ها با اجرای دستورالعمل
آن چه کارشناسان درباره تاثیر اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری اشاره کرده اند از کاهش حدود 15 درصدی جمعیت زندانیان حکایت دارد و چه بسا در دستورالعمل جدید که بر منع ورود زیر 18 ساله ها، زنان و کیفر اولی ها به زندان و البته بر استفاده از مجازات های جایگزین تاکید کرده است، احتمالا کاهش جمعیت زندانیان به رقمی حدود 20 درصد خواهد رسید که در تعداد حدود 250 هزار زندانی کیفری عدد قابل توجهی است.
اگر دستورالعمل اجرا نشود...
در شرایطی که همواره قوانین کاهنده جمعیت کیفری روی میز قضات بوده و آن ها خود را چندان به اجرای آن ملزم نکرده اند، جمعیت زندان های کشور به بیش از 2.5 برابر رسیده است؛ جمعیتی که زندان های کشور را با حدود 300 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه کرده است. (ارائه آمار، رئیس سازمان زندان ها- اردیبهشت 98/ خبرگزاری تسنیم)
آیا در چنین وضعیتی که زندان ها 2.5 برابر ظرفیت ، زندانی در خود جای داده اند، می توان از «حبس» انتظار تربیت داشت؟
آیا زندان در مرز انفجار و احتمالا بدون رعایت موارد تفکیکی و کم بودجه می تواند بزهکار را اصلاح و تربیت کند؟
بنابر آن چه از عقل و فلسفه احکام برمی آید مهم ترین اثر مجازات حبس، بازگشت به درون و اصلاح فرد بزهکار است که در محیطی با قابلیت های تربیتی فراهم می شود.
اما آیا در زندان های ما چنین فضایی حاکم است که چه بسا گاهی شنیده و دیده ایم فرد پس از بازگشت از زندان بزهکارتر از قبل شده است. در حالی که قرار بود زندان، عامل مهم پیشگیری از جرم باشد. حالا به این غصه، آسیب های اجتماعی خانواده فرد بزهکار در ایام زندانی شدن را هم اضافه کنید که خود حدیث مفصل و غم انگیز دیگری است.
چند الزام در آغاز یک اراده جدی
در عین حال، ابلاغ دستورالعمل جدید رئیس دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری و اجرای عفو گسترده حدود صد هزار زندانی که ابتدای امسال صورت گرفت، خود حاکی از اراده جدی این قوه برای سامان دهی زندان هاست که نتیجه آن قطعا دستیابی به کارکرد اصلی حبس و پیشگیری از تکرار جرم خواهد بود. از این رو به چند نکته که برخی از آن در ابلاغیه جدید نیز ذکر آن رفته است، بیش از گذشته باید اهتمام کرد:
1 – الزام قضات به دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری
2 – ایجاد سازوکارهای اجرایی و تامین بودجه مجازات های جایگزین که در دستورالعمل جدید، بهره گیری دست کم 15 درصد از آرای صادر شده را خواستار شده است.
3 – تقویت خیریه ها و انجمن های حامی از زندانیان با جرایم غیرعمد.
4 – ایجاد سازوکار ویژه در احکام برای وارد نشدن افراد با جرایم غیرعمد به زندان.
5 -بازنگری در قوانین حبس محور و کاستن از شمار بالای این قوانین .