خبرگزاری بسیج قزوین: در جلسه سران سه قوه اعتراض به جناحی بودن محاکمات فساد اقتصادی از مهمترین موارد بود و روحانی معتقد بود قوه قضاییه جناحی برخورد کرده است.
رییس قوه قضاییه با رد سخنان رییس جمهور، اعلام کرد در برخورد با مفسدین اقتصادی که باعث ریزش در مورد نظام و انقلاب شده و اعتقادات مردم را لکه دار کرده با هیچ احدی مماشات نخواهیم کرد و در هر جناحی که باشند برخورد قاطع خواهد شد.
در جلسه دادرسی دادگاه انقلاب پیرامون اخلال گران نظام اقتصادی کشور، احمد عراقچی می گوید؛ به دستور مستقیم آقای روحانی و سیف در تنظیم بازار دخالت کردم، حیف و میل بیش از ۳۵ میلیارد دلار و ۶۰تن طلای ذخیره کشور از جمله اتهامات عراقچی و سیف می باشد.
پرداختن به این موضوع از چند بعد دارای اهمیت است، اولا:احیای نظام عدالت با آمدن آیت الله رییسی، که بارقه امید را در دل مردم زنده کرد. وقتی قدرت برخورد با دانه درشت ها توسط حکومت پیگیری شود هنرواقعی عدالت علوی در برخورد با خواص غارتگر است.
دوما: احساس نا امنی سیستم های مافیایی فساد و اختلاس با اقدام قاطعانه قوه قضاییه یکی از بهترین شائبه های به وجود آمده است تا افرادی که به لطف انقلاب امانتدار هستند شهر را بدون پاسبان قلمداد نکنند و دست به چپاول بزنند که با غارت اموال بیت المال اعتقادات مردم را به یغما ببرند. برخی از دانه درشت ها به درجه ای از اعتقاد رسیده بودند که می توانند هر کاری انجام دهند و بیت المال را دستمایه خویش و اطرافیانشان قرار دهند و با آسیب زدن به مردم و انقلاب هیچ خطری را متوجه آنان نشود.
سوما: قانون چپاول و خروج از کشور یکی از بدبختی هاییست که زحمات بی دریغ سیستم های امنیتی را زیر سوال برده و مردم را در پرده ای از ابهام قضاوت نادرست درباره انقلاب رها می کند. حرکت گام بعدی انقلاب در عدالت به سمت جلوگیری از فرار مجرمین اقتصادی و تعقیب آنان در فراسوی مرزها باشد تا افرادی همانند خاوری با چپاول و غارت اموال بیت المال با خیال راحت در دیسکو ها به ریش مردم نخندند.
چهارم: ورود به خط قرمز های نامشروع تعریف شده توسط آقایان قطعا با هیاهو،حاشیه سازی، حتی شورش های خیابانی و مسلحانه همراه خواهد بود. لازم است نیروهای انقلابی با حمایت قاطع از عملکرد قوه قضاییه به سوی عدالت اجتماعی و سیاسی گام برادرند و قاعده قانون برای همه یکسان است را نهادینه کنند.
اجرای حکم اعدام برای مفسدین اقتصادی و اخلالگران می تواند حملات نرم براندازی و اعتمادزدایی را خنثی نماید و افراد را به این باور برساند که هرکس خیانت کند حتما مجازات سنگین بدون اغماض در انتظارش خواهد بود.
1002/گ30/ب