به گزارش خبرگزاری بسیج، پس از افشای زوایای تازه از قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس، نهادهای نظارتی برای برخورد با عوامل انعقاد این قرارداد ورود کردند و در اولین گام ۸ نفر از مسئولان درگیر با این پرونده را به دادستانی معرفی کردند. کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات برای تشخیص مقصران و مسببان این قرارداد ننگین وارد عمل شدند که این امر گویا به مذاق فدراسیون جهانی فوتبال اصلاً خوش نیامده و طرف ایرانی را در محاق تعلیق قرار داده‌اند. فیفا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال تهدید کرده است که اگر نهادهای غیرفوتبالی در این مورد اعمال فشار کنند فوتبال ایران با تعلیق مواجه خواهد شد.
این در حالی است که چندی پیش فدراسیون فوتبال به دلیل ایراداتی که به اساسنامه وارد شده بود، خطر تعلیق را احساس می‌کرد و حالا در شرایطی که هنوز این مشکل به صورت کامل حل نشده، به دلیلی مشابه دوباره سایه تعلیق را روی سر خود احساس می‌کند.
«از طریق منابع مختلف قابل اعتماد از جمله رسانه‌هایی که سخنان مقام‌های مسئول را نقل کرده‌اند، متوجه شدیم که چند تن از اعضای ارشد فدراسیون فوتبال ایران از سوی سازمان بازرسی کل کشور متهم به «اهمال در انجام وظیفه» شده‌اند. دلیل این مساله هم حکم اخیر کمیته تعیین وضعیت فیفا درباره یک مورد مربوط به عدم انجام وظایف در یک قرارداد بوده، جایی که فدراسیون فوتبال ایران محکوم به پرداخت حدود ۶ میلیون یورو به مارک ویلموتس، مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران شده است. همچنین متوجه شدیم که تحقیقات بیشتر و اقدام‌های قانونی احتمالی علیه این افراد از سوی دادستن کل تهران در دست بررسی است.
پیش از هر چیز باید ذکر کنیم که فیفا و ای‌اف‌سی کاملا مخالف استفاده از تهدیدهای قانونی و تلاش برای مرعوب کردن فرد یا گروهی از افراد، آن هم با استفاده از قدرت مقام‌های قانونی بی‌ارتباط به آن‌ها، و در نتیجه زیر سوال رفتن قدرت‌شان هستند.
با توجه به این مساله، برای آن‌که تمام زوایای قضیه روشن شود، از شما درخواست می‌کنیم تا روز دوم سپتامبر ۲۰۲۰ برای ای‌اف‌سی و فیفا مدارک لازم و مرتبط با وضعیت فدراسیون فوتبال و اتهام‌های طرح شده را ارسال کنید.
از این فرصت استفاده کرده و به شما یادآوری می‌کنیم براساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۹ فیفا، اعضای فیفا باید مسایل و مشکلات‌شان را به شکل مستقل حل کنند و نباید حت تاثیر فرد سومی باشند. هرگونه تخلف از این بند می‌تواند به اعمال جریمه از سوی فیفا منجر شود، از جمله تعلیق فدراسیون عضو. علاوه بر این و در ارتباط با مسایل پیش گفته شده، می‌خواهیم تاکید کنیم که هرگونه نقض بند یک ماده ۱۴ حتی در صورتی که تاثیر فرد سوم ناشی از تقصیر فدراسیون عضو نباشد، باز هم می‌تواند منجر به اعمال جریمه شود نگاه کنید به بند سوم ماده ۱۴).
از شما متشکریم و در انتظار پاسخ شما در زمان مقرر هستیم.»
فعلاً دو نگاه نسبت به این نامه وجود دارد؛ یک عده می‌گویند برای فیفا استقلال فدراسیون ها از هر چیزی مهم تر است و فدراسیون جهانی نمی پذیرد نهادهای غیر ورزشی به مسائل داخلی فوتبال ورود کنند. عده دیگری اما معتقدند آن هایی که با ورود مجلس و دادستانی به پرونده غرامت سنگین مارک ویلموتس، منافع و موقعیتشان به خطر افتاده، به فیفا اطلاعات دادند تا این نهاد بین المللی جلوی ادامه بررسی پرونده مارک ویلموتس در قوه قضاییه و مجلس را بگیرد.
از آن‌جایی که قوه قضاییه و مجلس اصرار دارند تاج و هیات رییسه باید پاسخگوی این غرامت سنگین باشند و حتی در صورتی که رای فیفا در دادگاه عالی ورزش شکسته نشد، این غرامت را از جیب بپردازند، گمانه‌زنی‌ها بر این باور استوار است که افرادی از داخل به فیفا خبرچینی کرده‌اند تا دولت و فدراسیون فوتبال ایران تحت فشار تعلیق قرار بگیرد و سایه توبیخ و برخورر قضایی علیه مدیران سابق از روی آسمان فوتبال فاسد کشور برداشته شود.