به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، محمد قاسمی دادستان قزوین در حاشیه جلسه کارگروه ساماندهی تملکات امامزاده حسین(ع) که در محل بقعه امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد، در جمع خبرنگاران در بحث ماده «۹» بیان کرد: دومین جلسه کارگروه ساماندهی تملکات امام زاده حسین برگزار شد و از حیث حقوق عامه دستگاه قضا وارد این مجموعه شد.
وی گفت: این پروژه طرح بسیار بزرگی است و برآورد آن به اندازه برآورد اعتبار استان می باشد. در طرح های عمرانی و ملی، قانون پیش بینی کرده که اگر اراضی و املاکی در محدوده طرح قرار گیرد، در درجه اول با مالک توافق می شود که بر اساس کارشناسی و به نوعی با رضایت مالک بتوان زمین و ملک را تملک کرده و طرح اجرا شود.
دادستان قزوین اظهار کرد: اگر این کار بر اساس توافق و ارادی انجام نشد، قانونگذار این اجازه را داده که با حضور نماینده دادستان بعد از کارشناسی مبلغ به حساب اداره ثبت واریز شود و آن ملک به تملک درآمده و طرح اجرا شود.
قاسمی عنوان کرد: تفاوتی که پروژه امامزاده حسین با سایر پروژه ها دارد این است که این طرح یک پروژه معنوی و مذهبی است و قطعا استفاده از این ماده در این پروژه معنا ندارد. تاکید ما در این جلسه این بود که بتوانیم رضایت مالکین را جلب کنیم و حداقل همین منزلی را که دارند بتوانیم تهیه نماییم.
وی افزود: پیشنهادات مختلفی شد که به مالکین، بنای ساخته شده تحویل داده شود و یا در مناطق دیگر زمین های به این مالکین واگذار شود و در نهایت ما این اطمینان را به مردم می دهیم که همان طور که از حقوق عامه دفاع می کنیم از حق و حقوق افراد نیز دفاع کنیم و جایی که تملک آن انجام شد، مبالغ به صورت کامل پرداخت شود و فردی که ملک خود را که شاید تنها سرمایه وی می باشد را واگذار کرده، بتواند به همان میزان برای خود یک سرپناهی را تهیه نماید.
داستان قزوین تصریح کرد: مقرر شد تن خواهی قرار داده شود،استعلامات ثبت، شهرداری و دارایی در اسرع وقت انجام شود و شاید پیش پرداختی به مالک پرداخت شود تا مالک بتواند قراردادی انجام دهد تااین فاصله زمانی سبب ضرر به مالک نشود.
قاسمی با اشاره به اینکه ممکن است در این بین افراد سودجو از این موقعیت سواستفاده نمایند خاطرنشان کرد: در محدوده ای که طرح اجرا می شود، قانونگذار پیش بینی کرده که نباید هیچ نقل و انتقالی صورت گیرد و توصیه ما به اهالی محترم منطقه این است که منافع موجود از این طرح به اهالی برسد و قطعا با کارشناسی که انجام می شود این اطمینان را می دهیم که حق و حقوق مالکین رعایت شود و نکته بعد اینکه اگر بین معامله و پرداخت پول فاصله نامتعارفی ایجاد شود قطعا کارشناسی های جدیدتری انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: فلسفه این طرح یک طرح عام المنفعه و ملی است و بنا است که یک پروژه ای ایجاد شود که منافع آن سال های سال به مردم استان و منطقه برسد و قطعا در این بین بحث انتفاع مطرح نیست که املاک مردم ارزان خریداری شود و سرمایه ای انباشته شود. قطعا اراضی و املاک این منطقه که خریداری می شود در محدوده طرح است و طرح فازهای مختلفی دارد و پیشنهاد شد مذاکراتی که انجام می شود بلافاصله منجربه معامله شده و سمن معامله پرداخت شود تا فروشنده بتواند بلافاصله معامله ای را انجام دهد و از این ناحیه متضرر نشود.
مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: پیشنهاد شد این جلسه با حضور اهالی در همین بقعه مقدس برگزار شود تا هم دغدغه های مردم را بشنویم و هم اینکه این اطمینان به مردم داده شود که حق و حقوق آنها تضییع نخواهد شد و مردم نیز در اجرای این طرح همراهی کنند که هم برای منطقه مفید بوده و هم باقیات صالحاتی برای مردم استان قزوین خواهد شد.
۱۰۱۰/پ۳۰/ب