به گزارش خبرگزاری بسیج، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی بررسی سوال عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه از وزیر دفاع در مورد عدم اجرای ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه پیرامون «فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمت اداری در مناطق جنگ‌زده» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در ابتدای جلسه امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، اظهار داشت: به دلیل بروز یک ابهام به کارکنان لشکری شاغل در این مناطق، فوق‌العاده پرداخت نمی‌شود و تبعیضی اتفاق افتاده است.
وی افزود: سالانه حدود ۶۰ هزار نفر در این مناطق وجود دارند که باید فوق‌العاده دریافت کنند البته بر اساس تفسیری که در سال ۹۹ ابلاغ شده، این قانون شامل کلیه مستخدمانی است که از ابتدای دفاع‌مقدس در آن منطقه بوده‌اند، اجرای این قانون بار مالی بسیار زیادی دارد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اظهار داشت: به دلیل وجود بار مالی، در صورتی این قانون قابل اجرا است که بار مالی آن تأمین شود که نیازمند همکاری با سازمان برنامه است و وزارت دفاع نیز در حال پیگیری آن است.
امیر حاتمی تصریح کرد: در جلسه‌ای با حضور مصری-نماینده مردم کرمانشاه- سازمان برنامه و وزارت دفاع، این موضوع بررسی و مقرر شد مشکلات حل شود، اما تا امروز مشکلات حل نشده است. از رئیس سازمان برنامه و بودجه بار‌ها پیگیری کردیم و هر بارقول مساعد داد، اما عملی نشد و به اختلاف‌نظری رسیدیم.
وی گفت: سازمان برنامه اعلام می‌کرد که این پول را در بودجه ستاد کل قرار داده و ستاد کل هم اعلام می‌کرد که ما برای اجرای قوانین موجود، کسری بودجه داریم و امکان اختصاص بودجه به این قانون وجود ندارد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح افزود: این اختلاف‌نظر باقی مانده و بررسی آن در اختیار بنده نیست بنابراین نامه‌ای را به رئیس‌جمهور نوشتم و از او هم خواستم که دستور رسیدگی به سازمان بدهد. وی هم دستور داد، یکبار هم در هیئت دولت این موضوع را مطرح کردم، اما هنوز این اختلاف‌نظر بین سازمان برنامه و ستاد کل نیرو‌های مسلح در مورد تأمین یا عدم تأمین این بودجه وجود دارد.
امیر حاتمی اظهار داشت: از سازمان برنامه خواستیم که بودجه مستقلی برای این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۰ قرار دهد، اما سازمان برنامه و بودجه این ردیف مستقل را قرار نداد. نمایندگان نیز در کمیسیون بودجه تصویب نکردند که ردیف مستقلی برای این موضوع اختصاص داده شود و این مشکل باقی ماند.
وی تصریح کرد: مسئول اجرای این قانون، سازمان برنامه و بودجه است و این سازمان باید پاسخگو باشد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تأکید کرد: اجرای این قانون به وزارت دفاع ارتباط قانونی ندارد و من نباید پاسخگوی وظایف قانونی سازمان برنامه و بودجه باشم؛ این تبعیض باید برطرف شود.
امیر حاتمی ابراز امیدواری کرد که کارکنان نیرو‌های مسلح مثل بقیه کارکنان لشکری، از این حق قانونی برخوردار شوند.