به گزارش خبرگزاری بسیج از ارومیه، در یک سال اخیر و به دلیل افزایش قیمت رمز ارزها و همچنین تشدید فشارهای تحریمی بر مبادلات فرامرزی بانکی کشور، اقبال به استفاده از ماینر برای استخراج رمز ارز از جمله بیت کوین در میان شهروندان و حتی برخی سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، بدلیل ارزانی قیمت برق، با سرعت چشمگیری، افزایش یافت.
در این میان دولت برای مواجهه و جلوگیری از فعالیت مزارع قاچاق ماینری، شرایط سهل و آسانی را برای اعطای مجوز و پروانه بهره‌برداری به متقاضیان ایجاد نمود، براین اساس ماینرهایی که قبلا فقط امکان استقرار در شهرک‌های صنعتی را داشتند اما اخیرا در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود هم امکان اخذ مجوز و فعالیت دارند.
نرخ برق غیریارانه‌ای بر اساس مصوبه هیأت وزیران برای این کار به نرخ متوسط صادراتی ۹۶۵ تومان برای هر کیلووات – ساعت در نظر گرفته شد، البته تخفیف‌های تعرفه‌ای فنی نظیر ولتاژ اتصال و تخفیف مصرف در ماه‌های غیرگرم نیز توسط وزارت نیرو اعمال می‌شود که نرخ را در هشت ماه غیرگرم به ۴۸۰ تومان می‌رساند؛ تمام مصرف‌کنندگان اعم از ایرانی و غیرایرانی به شکلی برابر مشمول پرداخت یا تخفیف و یارانه این انرژی هستند! این امر در مقایسه با نرخ های جهانی البته بسیار ارزان است.
در همین راستا یک مسئول در بهمن ماه ۹۸ با اشاره به اینکه در کشور ایران قیمت برق نسبت به سایر کشور‌ها ارزان است، گفته بود: "قیمت تمام شده هر بیت‌کوین تقریبا ۱۰۰ میلیون تومان بوده و توسط ماینر استخراج می‌شود و با توجه به تعرفه‌های موجود، استخراج ارز دیجیتالی در ایران مقرون به صرفه است.
مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی اند که تاکنون ۲۴۸۰ فقره جواز تأسیس شده البته آنان تاکنون آمار مشخصی از تعداد پروانه بهره‌برداری در زمینه استخراج رمزارزها اعلام نکرده‌اند.
براساس داده های اعلام شده از سوی وزارت صمت بیشترین درخواست ثبت شده از سوی استانهایی چون خراسان رضوی، تهران، استان زنجان، استان آذربایجان‌شرقی و استان آذربایجان غربی انجام شده است. البته کارشناسان مطلع، مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز را بسیار فراتر از موارد دارای پروانه بهره‌برداری آن در کشور می‌دانند، امری که با توجه به مصرف بالای برق، شناسایی آنها برای دستگاه‌های متولی چندان هم سخت نیست!
در پی خاموشی‌های اخیر که کارشناسان یکی از دلایل اصلی آن را افزایش خارج از عرف فعالیت مزارع ماینری مجوزدار و بی‌مجوز می‌دانند و سبب ناترازی در مصرف و تولید برق کشور شد، وزارت نیرو با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، به مجموعه توانیر مأموریت داد تا فعالیت برق مشترکان فولادی و سیمانی و برخی صنایع بزرگ و متوسط را تا مرز ۱۰ درصد توان تولیدی – یعنی توقف کامل- محدود نمایند.
اکنون قطع گاز و برق، کارخانجات سیمان را با کاهش قابل توجه تولید روبه رو ساخته و در صورت ادامه این روند ضمن تعطیلی کارخانجات، عرضه و‌تقاضای سیمان در بازار بیش از پیش مختل خواهد شد.
با تعطیلی کارخانه‌های سیمان و فولاد سایر صنایع و کسب و کارهای وابسته هم به تعطیلی کشیده شده است. مثلاً واحدهای تولید بتن آماده هم‌اکنون سیمانی برای تهیه و تولید بتن ندارند.کاهش تولید و بار روانی ناشی از احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی موجب افزایش قیمت سیمان، فولاد و میلگرد و به تبع آن افزایش قیمت مسکن و حتی اجاره بها و توقف ساخت و ساز و بیکاری خیل عظیمی از کارگران فصلی ساختمانی که عموما از طبقه بسیار آسیب‌پذیر جامعه هستند شده و در صورت تداوم این وضعیت، مشکلات بسیاری به وجود می‌آید.
آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار محصولات فولادی و آلومینیوم تحت‌تاثیر تصمیم قطع برق صنایع قرار گرفته است به‌طوری‌که عرضه میلگرد و تیرآهن و سیمان کاهش یافته و قیمت میلگرد در طی فقط یک روز کیلویی هزار تومان افزایش یافت. هر کیسه سیمان نیز با افزایشی ۱۰۰ درصدی نسبت به دوماه قبل به ۷۵ هزار تومان و قیمت سیمان فله هر تن به بیش از یک میلیون تومان افزایش یافته است!
براین اساس می توان گفت این مردم هستند که در نهایت هزینه گران برق ارزان مزارع استخراج رمزارز را – چه قاچاق، چه با مجوز- در کشور، با خرید چند برابر قیمت میلگرد و سیمان و سایر محصولات مرتبط پرداخت کرده و دود همه این ناکارآمدی‌ها، عدم کنترل موثر، ناترازی عرضه و تقاضای انرژی و ... در نهایت به چشم مردم بالاخص طبقات پائین و متوسط جامعه می‌رود.
انتهای پیام