به گزارش خبرگزاری بسیج، رضا دهبالایی روزنامه‌نگار و پژوهشگر درباره نوشت: فساد اداری در هر جامعه‌ای وجود دارد، البته یا اندک و یا بسیار زیاد. حتی حد وسطی را نیز می‌توان برای آن در نظر داشت. امر پذیرفته شده این است که وظیفه هر دولت و حکومتی، کنترل جامعه و جلوگیری از گسترش فساد اداری است نه تلاش غیر اصولی برای ریشه کنی کامل آن. البته این هدف می‌تواند در بلند مدت و به همت و با تلاش همه اجزای جامعه به وجود آید. از علل موجد فساد می‌توان به سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوءمدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاسی و اقتصادی مبتنی بر افراد، اطلاعات ناقص، قوانین ضعیف و ناکارآمد، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی در برخی از سازمان‌ها اشاره کرد که در تبیین علل ظهور و تعمیق آن، نظریه کارکردگرایی ساختاری و نظریه عقلانیت فردی از جایگاه معتبری برخوردارند.
شفافیّت در فعالیت‌های اقتصادی(تطهیر درآمدهای کثیف) مسائلی همچون فساد، ارتشاء و پولشویی را به مرکزیت حوزه‌ای در حقوق بین‌الملل کشانده است تا مجموعه‌ای از راهکارهای حقوقی برای مبارزه با آن پدید آورد. حوزه‌ای که در تلاش است نظام‌های حقوقی داخلی را برای مقابله با این پدیده نابهنجار اقتصادی که گاه ساختار سیاسی یک کشور را نیز به تباهی می‌کشد، تحت تاثیر قرار دهد تا قوانین کیفری و همچنین قواعد بازرسی و کنترل خود را ساماندهی نمایند.
با بیان مطالب فوق می‌توان نقش نهاد قضایی را بیش از پیش در نظر گرفت. نقش اول به پیشگیری و کنترل و در بعضی از موارد به برخورد مربوط می‌شود و نقش دوم به بیان حقایق، شفافیت زایی و اخلاق مداری ارتباط می‌یابد. در قوانین داخلی نظیر مواد و تبصره‌هایی در رابطه با برخورد حقوقی با متخلفین تبیین شده است. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه بایستی وظایف خود را در دو بخش پیشگیری و مجازات مجرمین به طور همزمان و به موازات هم انجام دهد. اجرای پروژه‌های پژوهشی در جهت ریشه یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راهکارهای مناسب برخورد با آنها یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی به شمار می‌آید. بازسازی ساختار قضایی و اداری قوه قضاییه و نیز منابع نیروی انسانی قضایی و اداری و تربیت و تقویت و جذب قضات شجاع و مستقل از دیگر اقدامات زیربنایی است که به ریشه کن کردن مفاسد به طور اعم و مفاسد اقتصادی به طور اخص منجر خواهد شد.
قوه قضاییه در شرایط فعلی نقش بازوی قدرتمندی را دارد که می‌تواند بدون در نظر گرفتن ملاحضات غیر‌ضرور، به مبارزه و جلوگیری از گسترش فساد اقتصادی بپردازد. این مهم البته امروز توسط نهاد قوه قضاییه جمهوری اسلامی با جدیت در حال پیگیری و اجراست. چراکه دستگاه قضا و مسئولان آن همواره خود را تنها پاسخگو به نظام اسلامی و مردم می‌دانند. از این رو مورد پیشگیری، کنترل و برخورد توسط این نهاد انجام خواهد پذیرفت. در این راستا باید توجه داشت که زمانی اقدامات قوه قضاییه می‌تواند در مبارزه با فساد اقتصادی موثر واقع شود که همه‌ی آحاد مردم و جامعه به حمایت قاطع خویش از آن مبادرت کنند. چرا که عدالت، مفهومی بس پیچیده و احیانا دردناکی دارد که جز با حمایت ملی و افکار عمومی جامعه، امکان وقوع پیدا نمی‌کند.
از سوی دیگر دستگاه قضایی برای کسب موفقیت در مهار فساد اقتصادی نیازمند وجود سلسله قوانین شفاف و مشخصی است که بتواند در عمل آنچنان اجرا شود که از یک سو متضمن برخورد اصولی با متخلفین و از سویی نقش بازدارنده نیز داشته باشد. امروزه قوانین و رویه‌های حرفه‌ای و مترقی در کنوانسیون‌ها و سیستم‌های قضایی در سطح بین‌الملل در جریان است که می‌تواند به عنوان یک چارچوب در جهت تطبیق قوانین داخلی با آن دسته از قوانین منطبق با شرایط اسلامی کشور مد نظر قرار گیرد. در قوانین داخلی نظیر مواد و تبصره هایی در رابطه با برخورد حقوقی با متخلفین تبیین شده است.
توسعه همکاری واحدهای حراست مراکز اقتصادی و مؤسسات بانکی، پولی و مالی با حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هم قطعاً موجبات کمک به کشف جرایم اقتصادی و مخل اقتصاد و امنیت عمومی را فراهم می‌کند. از سوی دیگر اجرای قوانین متروک یا مقرراتی که به طور ناقص اجرا شده مانند قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قوانین مناسبی هستند که هنوز به مرحله اجرا درنیامده‌اند