وی تصریح کرد: سهولت کسب و کار‌های مردمی و روان بودن فضای کسب و کار، یکی از جدی‌ترین ارکان مردمی سازی اقتصاد است که یکی از نمونه ها، تسهیل در اعطای مجوز‌ها و حمایت‌های مالی است که با حمایت دولت، انگیزه لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری، رشد بهره‌وری و توسعه رفاه، توسط خود مردم ایجاد خواهد شد.
دبیر منطقه ۳ فناوری کشور با بیان اینکه نکته پر اهمیت دیگر، حمایت جدی از کسب و کار‌های کوچک و متوسط است، ادامه داد: یکی از راهکار‌های استفاده از ظرفیت‌های عموم مردم برای رشد تولید این است که کار‌ها را از مقیاس بزرگ به سمت مقیاس‌های کوچک و متوسط مردمی ببریم.
وی اضافه کرد: توجه و تاکیدات رهبرمعظم انقلاب بر توان صنایع متوسط و کوچک، شاهد بر این موضوع می‌باشد که درصد قابل توجهی از مشاغل رسمی ایجادشده در کشور‌های درحال توسعه، توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شده است و در بسیاری از کشور‌ها حتی آلمان و ژاپن، بار اصلی اشتغال را بنگاه‌های کوچک و متوسط به عهده دارند.
نظری افزود: این بدان معناست در سال جاری، متناسب با شعار سال، میبایست حمایت ویژه تری از پارک‌های علم و فناوری استان ها، در جهت توسعه کسب و کار‌های فناورانه و دانش محور بشود و به بیان دیگر، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه زیست بوم نوآوری، هم راستا با تحقق شعار سال خواهد بود و آن جوامعی که به شهروندان خود اجازه و انگیزه می‌دهند تا به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو بپردازند، قطعا سریع‌تر رشد می‌کنند.
رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان با تاکید بر اینکه در مردمی سازی حضور مردم موضوعیت دارد، گفت: یعنی حجم زیادی از مردم را درگیر اقتصاد کنیم و این کار، توزیع عادلانه را نیز محقق میکند و مردمی‌سازی، مقاوم‌سازی و استحکام اقتصاد را به دنبال دارد و حضور مردم، سبب مهار تکانه‌های اقتصادی می‌شود.
وی یکی دیگر از روش‌های مشارکت مردمی در تولید را "تامین مالی جمعی" عموم مردم در پروژه‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: برای این مهم، راه‌های متنوع جمع سپاری مالی در دنیا دیده شده است، که می‌توان این مدل‌های مشارکتی را در کشور، بازتعریف و فعال‌تر کنیم و از دیگر ظرفیت‌های ملی، اقتصاد روستا است و تبیین نقش مشارکت‌های مردمی در پایداری اقتصاد روستا پر اهمیت است.
نظری خاطر نشان کرد: در این بین، انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که در جهت موضوع "مردمی سازی اقتصاد"، قانون گذاری صحیح و تسهیل کننده انجام دهد. ضروریست ابتدا مفهوم‌سازی، سپس مدل‌سازی و در نهایت قانون‌گذاری مناسب و عملیاتی انجام شود.