به گزارش خبرگزاری بسیج، احمدعلی مقدم،عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به سالروز شهادت شهید مدرس اظهار داشت: مدرس سمبل آزادی‌خواهان دوران مشروطیت بود که نه تنها سر در دیگ انگلیس و اظهار ارادات به اجانب نکرد بلکه به‌عنوان میراث‌دار شهید فضل‌الله نوری، رسالت انسانی و اسلامی خود را در میثاق با قانون اساسی کشورش و پایبندی به منافع ملی به خوبی پاس داشت.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی افزود: تاریخ شکل‌گیری مجلس در کشورمان از سال 1285 که مظفرالدین شاه تحت فشار مشروطه‌خواهان فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را داد تا مجلس سنای فرمایشی زمان رژیم پهلوی که آرا و نظرات اعلی‌حضرتان دربار و شاه ملعون از صندوق رأی نمایندگان بیرون می‌آمد تا مجلس شورای اسلامی که حیات پر برکت خود را تنها یک سال و اندی بعد از پیروزی انقلاب آغاز کرد و اکنون در دهمین دوره آن قرار داریم، فراز و نشیب‌های زیادی را گذرانده است.
این فعال سیاسی گفت: اگر نبود وجود شهید مدرس به‌عنوان تنها شخصی که در برابر استعمار انگلیسی و ظلم و بیداد رضا شاه ایستاد و حق مطلب را در حفظ و پاسبانی از ناموس ملی پاس داشت و شهید فضل‌الله نوری که خواهان تطابق قوانینِ مجلس با قواعد اسلامی با انجمنی از طراز اول مجتهدان و فقهای متدینین شد، اکنون ما ترازی برای ارزیابی نمایندگان مجلس کنونی و جایگاهی به نام شورای نگهبان برای تطابق مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی نداشتیم.
کارشناس سیاسی تصریح کرد: جایگاه و اهمیتی که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عصاره فضایل ملت، برخوردار است موجب شده امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب به این رکن رکین قانون‌گذاری توجه ویژه داشته باشند.
وی تصریح کرد: با توجه به وزن سنگینی که امام(ره) و رهبر انقلاب به مجلس داده‌اند به نظر می‌آید جایگاه پراهمیت نمایندگان در قانون‌گذاری و استمرار نظرات بر حسن اجرای قوانین، جزو وظایف سنگین آنان است، توجه ویژه به رفاه حال محرومان و درنظر گرفتن منافع ملی و توجه به قوانین موضوعه اسلام در قیام و قعود آنان باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشد و برای رد یا تصویب قوانین تنها بر اساس حجت شرعی و دلیل منطقی و عقلی عمل کنند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی عنوان داشت: نمایندگان باید در تصویب و یا رد لوایح و طرح‌ها چند موضوع را توأمان با هم درنظر بگیرند؛ اولویت رسیدگی به مناطق کمتر برخوردار، منافع ملی حداکثری، نگاه جناحی و حزبی نداشتن به مسائل کشور، نگاه جامع‌الشرایط به موضوعات، عدم برخورداری از تصمیمات لحظه‌ای و آنی، نگاه به بیرون نداشتن و درنظر گرفتن ظرفیت‌ها و استعدادهای بی‌شمار کشور به لحاظ نیروی انسانی و منابع خدادادی و...
این فعال سیاسی ادامه داد: اگر جمیع این جهات لحاظ شود، دیگر شاهد عملکرد بد نمایندگان در مجلس ششم و جنجال‌آفرینی و تحصن غیرقانونی و رفتار خارج از شأن نمایندگان مجلس ششم و تصویب برجام در 20 دقیقه در مجلس نهم نخواهیم بود و دیگر خاطره تلخ تصویب CFT و یا رأی سفارشی به وزرای دولت و چشم‌پوشی از عدم صلاحیت آنان برای ادامه کار در مجلس کنونی تکرار نخواهد شد که اینگونه حرکات و رأی دادن، جز نمایش منافع شخصی و دست‌های پشت پرده جریان‌ها و گروه‌های سیاسی بیش نیست.
مقدم با تأکید بر اینکه مجلس دهم با تأسف تا کنون ضعیف عمل کرده است، خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال انتظار داشتیم در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد نمایندگان از رفتن به تعطیلات تابستانی خود صرفنظر می‌کردند و در کنار و همراهی با دولت با کار شبانه‌روزی تکانه‌های این جنگ که به مردم وارد می‌شود را خنثی می‌کردند و ضعف بزرگ دیگری که در این مجلس به چشم می‌خورد عدم نظارت قانونی بر اجرای مصوبات مجلس است که مورد تأکید رهبر انقلاب نیز قرار دارد.
کارشناس سیاسی تأکید کرد: ساز و کار نظارتی که قانون‌گذار برای مجلس دیده است، بعضاً ضعیف عمل شده و از این اهرم برای کنترل امور و بازخواست مدیران خاطی کمتر به کار گرفته می‌شود و این هم جزو نقاط ضعف مجلس دهم است و مجلس برای بالندگی بیشتر باید بیش از این استقلال خود را حفظ کند و ضمن همکاری با دولت مرزهای خود را با دولت حفظ کرده و جایگاه نظارتی خود را فراموش نکند.
مقدم ادامه داد: در اسفند ماه انتخابات یازدهمین دوره مجلس را پیش رو داریم امیدواریم دیگر نه تنها جناح‌ها لیست‌هایی ارائه نکنند که جای گرفتن در آن‌ها تنها به مدد برخورداری از آقازادگی، رانت و پول است و این گونه اتوبوسی آمدن بدون داشتن جایگاه، تخصص و تعهد منسوخ شود که این موضوع وهن به جایگاه مجلس به‌عنوان شتاب دهنده حرکت نظام است و هم اینکه مردم کشورمان با بصیرت کامل افراد ساده‌زیست، زجرکشیده و انقلابی را روانه خانه ملت کنند که حافظ ناموس ملی کشور و اصول مترقی قانون اساسی، پایبند به ارزش‌های انقلاب و نظام و مدافع حقوق مردم و مستضعفان باشند.