به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، جمعی از کارشناسان حوزه اجتماعی کشوربا تشکیل کارگروه تخصصی در کنار کارشناسان مسکن و شهرسازی نقدهای زیر را بر اساس شاخص‌های طرح شده از طرح پیشنهادی مالیات بر خانه‌های خالی، در جلسه‌ای مطرح کردند و پیشنهادهایی ارائه نمودند.
ایشان عنوان کردند : باید در این حوزه‌ها قانون‌گذار نکاتی را لحاظ کرده و به سوالاتی پاسخ گوید.
1- تعریف مسکن خالی را عنوان کند، آیا مسکن خالی در قانون تعریف شده است؟ ( بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، تبصره ۷به سامانه ملی املاک و مسکن(کاداستر) ارجاع شده که این موضوع مبهم است.)
۲- مرجع مالکیت را مشخص کند. مرجع مالکیت در قانون چیست؟ چرا مرجع مالکیت اسناد رسمی و قولنامه‌ای در قانون پیش بینی نشده است؟ سامانه ملی املاک و مسکن(کاداستر)به عنوان مرجع مالکیت شناخته نمی شود؟ (در موارد تعارض بین مالکیت در سامانه با اسناد عادی، موضوع بلاتکلیف مانده است.)
3- شیوه جمع آوری داده مشخص شود. خوداظهاری شیوه جمع آوری داده در قانون چیست؟در قانون فقط خود اظهاری ملاک جمع آوری لحاظ شده است و صحت سنجی به سازمان های مربوطه واگذار شده است. مشکل در یک پارچه شدن بانک های اطلاعاتی (ثبت اسناد، ثبت احوال، سرشماری مرکز آمار،بیمه ها، کد رهگیری سامانه املاک ایرانیان، نهادها خدمات رسان مسکن (آب، برق، گاز، تلفن)-گزارش های مردمی-نهادای مرتبط با مسکن(نیاد مستضعفین،مسکن و شهرسازی ،شرکت اسکان بنیاد علوی، این در اینجا عدم مشخص کردن دقیق سازمان های مربوطه و جرم انگاری کم کاری این سازمان ها است.
4- ایجاد محدودیت مالکیت. چون مسکن کالای مصرفی و غیر قابل تکثیر است محدودیت پذیر است.برای محدودیت مالکیت چه تمهیدی در قانون دیده شده است؟ (در این حوزه بر اساس مالیات دیده شده است اما مالیات بازدارنده نیست یعنی بر اساس میزان تعداد مالکیت ملک، مالیات به صورت پلکانی افزایش پیدا کند.
5- اعمال قوانین مالیاتی براساس تعداد مسکن. (بر اساس رشد مالکیت، قوانین مالیاتی به گونه ای باشد که افراد در بیش از یک ملک صرفه اقتصادی نداشته باشند تبصره؛ سرپرست خانوار می‌تواند برای فرزندان و زوجه های خود یک کد مالکیت و تخفیف مالیات بگیردو حق یک ملک فرعی را دارد. برای محدودیت مالکیت چه تمهیدی درطرح پیشنهادیدیده شده است؟
6- ضمانت اجرایی جمع آوری داده ها. سیاست های تشویقی( بخشودگی مالیاتی، کاهش یا نخفیف یا حذف هزینه خدمات شهری، تسهیل خدمات) . سیاست‌های تنبیهی(محرومیت از خدمات، جریمه مالیاتی براساس ارزش ملک، مصادره یا سلب مالکیت، محدودیت مالکیت برای افراد تحت تکفل) . چه ضمانتی در طرح پیشنهادی دیده شده است؟ ضمانت های اجرایی دقیق و ترغیب کننده برای تمکین به ارائه اطلاعات و جلوگیری از عدم ارائه اطلاعات دیده نشده است.
گفتنی است نتایج حاصل از این کارگروه به اطلاع نمایندگان محترم در مجلس رسید و در نهایت دو هفته فرصت بررسی به برای آن در نظر گرفتند.
انتهای پیام/
منبع: روابط عمومی جنبش استادی بسیج استان قزوین
