شاهرود_روابط عمومی دادگستری شهرستان شاهرود درخصوص مسجد امام حسن عسکری (ع) و دغدغه برخی مردم، به جهت تنویر افکار عمومی بیانیه‌ای صادر کرد.
اهمیت حفظ میراث مذهبی و معنوی درهرمنطقه‌ای برکسی پوشیده نیست و دستگاه قضایی حفظ و حمایت از این میراث را همواره بر خود فرض میداند
درباره مسجد امام حسن عسکری (ع) باتوجه به اینکه حفظ جان افراد و نمازگزاران آن مسجد در اولویت قرار داشت، حسب اعلام ودرخواست مراجع ذی ربط، دادستانی شهرستان با هدف در اولویت قرار دادن جان افراد و جلوگیری از بروز هر گونه حادثه احتمالی مطابق تکلیف قانونی به موضوع ورود پیدا کرد و با صدور دستور مبنی بر عدم استفاده از مسجد تا مشخص شدن نتیجه کارشناسی رسالت قانونی خود را انجام داد البته صرف نظر از درخواستها، تعلل و برخورد منفعلانه برخی از مسئولین امر که امروز نیز برخلاف روز‌های نخست فعالانه حضور دارند و اظهار نظر میکنند نیز در ورود دستگاه قضایی مؤثر بود تا خدای ناکرده جان افراد قربانی کش مکش‌های بیهوده نگردد.
با مشخص شدن نتیجه کارشناسی و اذعان هیات کارشناسی مبنی بر عدم استحکام و ایمنی بنا با وضعیت موجود اجازه تخریب و بازسازی مسجد با سیر مراحل قانونی و اخذمجوز‌های لازم از ارگان‌های مربوطه صادر گردید
نکته مهم و قابل توجه این است که هر چند بنای مذکور از جمله آثار تاریخی و فرهنگی ثبت شده نمی‌باشد لکن دستگاه قضایی ازهمان ابتدا اصراری به تخریب مسجد نداشته و ندارد و صرفا انتقال دهنده نظریه فنی هیات کارشناسی به عنوان پشتوانه‌ای برای هرگونه تصمیم و عملیات ساختمانی بوده است و به خاستگاه این مسجد، آیین‌های سنتی و جایگاه آن بین مردم نیز واقف بوده است و چنانچه به اذعان کارشناسان دیگر، حفظ بنای موجود در مسجد و مقاوم سازی آن امکان پذیر باشد طبعا امناء محترم مسجد براساس نظر اداره اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی امر میتوانند بدون تخریب، نسبت به مقاوم سازی بنا به نحوی که اطمینان فنی از جهت حفظ جان افراد ایجاد شود اقدام نمایند
بنابراین اگر نظر کارشناسان مورد تایید ارگان متولی امر (اداره اوقاف وامورخیریه) به امکان مقاوم سازی مسجد با حفظ بنای موجود وبدون تخریب باشد و این امر از ناحیه دستگاه متولی مورد تضمین قرار گیرد طبعا از جانب دستگاه قضایی نیز این امر مورد حمایت قرار خواهد گرفت. بدیهی است اشخاص حقیقی و حقوقی میبایست مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را بپذیرند و در این زمینه تضمین لازم داده شود و چنانچه از ناحیه فعل ویا ترک فعل متولیان امر درآینده حوادثی رخ دهد دستگاه قضایی بدون اغماض به رسالت قانونی خود دراین زمینه عمل خواهد کرد و با مسببین امر برخورد خواهد شد.
خبرهای مرتبط
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: