تخلف در سازمان‌های غیر بانکی هم وجود دارد
اسماعیل جلیلی نماینده سابق مسجد سلیمان و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار قتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به حقوق نجومی برخی از مدیران بانکها اظهار داشت: تخلف اقتصادی صرفا شامل بانک نمی شود پرداخت حقوق و مزایا تابع یک سری مقررات بوده یعنی بانکها، شرکت ها، موسسات دولتی و شرکت های خصوصی هرکدام تابع فعالیتی بوده و تخلفاتی نیز مشاهده می شود.
وی افزود: آنچه انتظار می رود اینست که در دستگاه های دولتی رعایت چارچوب پرداخت حقوق و دستمزد نه تنها برای مدیران بلکه برای همه افرادی که خدمات به سازمان ارائه می کنند باشد یعنی بران خدمات به نحوی انجام شود که معادل جبران خدمات باشد.
نماینده سابق مردم مسجد سلیمان گفت: دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد محدود کردن پرداخت ها در چارچوب مقررات می تواند به رعایت عدالت در پرداخت به آن دستگاه کمک کند یک نگا ه دیگر هم وجود دارد که پرداخت ها بر اساس کارآمدی و کارمندی افراد می تواند متغیر باشد.
جلیلی خاطرنشان کرد: حقوق باید در چارچوب مقررات پرداخت حقوق و دستمزد باشد بحث های رفاهی در دستگاه های مختلف متفاوت است بهره وری و کارانه و غیره مشمول دولت نیست قوه قضاییه و مجلس نیز همینطور است یعنی اگر نگاه ما به پرداخت برابر چارچوب حقوق و مزایا باشد در بخش های دولتی و بخش های حاکمیتی رعایت آن مهم است.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دو دیدگاه نیز در این خصوص وجود دارد برخی می گویند پرداخت های محدود موجب می شود نیروهای کارآمد و توانمند همکاری شان را با دستگاه های دولتی و حاکمیتی کم کنند و بیشتر به بخش خصوصی بپیوندند یک نگاه دیگر است که رعایت این پرداخت ها افزایش فاصله بین حقوق و دستمزد یک بنگاه و سازمان دولتی بیشتر به عدالت نزدیک است تا اینکه این فاصله ها بیشتر شود.
وی گفت: آنچه که مهم است جبران خدمت افرادی که فعالیت می کنند متناسب با توانمندی ها دانش و تجربه با باشد یعنی اگر نظام حقوق و دستمزد ما دچار مشکل است ان را باید اصلاح کنند اگر پرداخت ها اضافه است باید در چارچوب مقررات ان را تعدیل کنند تا حاشیه های ایجاد شده برطرف شود.
جلیلی خاطرنشان کرد: قانون خدمات مدیریت کشوری 5 سال تمدید سالیانه می شود و این نشان می دهد در این بخش باید فکر اساسی کنیم اگر پرداخت حقوق و دستمزد به صورت قانونی باشد به گونه ای باید مقررات تنظیم شود که جبران کننده خدمات و فعالیت های مدیران در این بنگاهها باشد.
