اما و اگرهای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات
توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق ایران دیجیتال که نیازی ضروری برای پیشرفت امروز و فردای کشور است، به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال مشکلات ارزی در سایه ای از ابهام فرو رفته است.
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، رییس جمهوری در آغازین روزهای کاری دولت یازدهم هدف «آی. سی. تی؛ پیشران توسعه کشور» را مطرح کرد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم علاوه بر تلاش برای افزایش زیرساختهای ارتباطی، زمینه حضور موثر بخش خصوصی در توسعه زیرساختها را فراهم کرد.
افزایش سرعت اینترنت که مورد تاکید رییس جمهوری بود زمینه حضور کسب و کارهای نوینی را در کشور فراهم آورد که تا پیش از آن تصورش برای خیلیها مشکل بود.
ظهور کسب و کارهای اینترنتی و خدمات حمل و نقلی که بر زیرساختهای تلفن همراه شکل گرفت و توسعه دولت الکترونیک که برای مدتها بلاتکلیف مانده بود اثرهای توسعه روزافزون ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
توسعه نسلهای جدید تلفن همراه نیاز به گوشیهای هوشمند را تشدید کرد و روشهای نوین تری از کسب و کار شکل گرفت.
با طرح سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اهداف هفتگانه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در ستاد فرماندهی تصویب شد.
این برنامهها مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (جی. نف)، ایجاد دالان فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر مناطق آزاد و دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی ۲۰ مگابیت بر ثانیه و افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به ۲۰ ترابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی را دربرمی گرفت.
همچنین برنامه ساخت ماهواره بومی مخابراتی و سنجش از دور و تامین ماهوارههای ملی مخابراتی و سنجش از دور و حمایت از ارائه دادههای فضایی به شرکتهای دانش بنیان، ارائه همه خدمات دولت به صورت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت دستگاههای تابع و مشارکت حداکثری بخش غیردولتی، رصد، پژوهش و ارتقای فناوریهای نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و حمایت از توسعه محتوای بومی و ایجاد کسب و کارهای دیجیتالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در این اهداف دیده شد.
همزمان با روی کار آمدن دولت دوازدهم تلاش برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور بیشتر شد؛ به گونهای که در برنامه ششم توسعه نیز اهدافی برای آن پیش بینی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به پیگیری و تحقق این اهداف شد.
با این همه، مشکلات ارزی صدای بخش خصوصی فعال در این زمینه را درآورد؛ به گونهای که بسیاری از فعالان این بخش مانند «محمدباقر اثنی عشری» رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به عنوان بزرگترین تشکل خصوصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، خردادماه امسال در نامهای به رییس جمهوری رفع مشکلات را خواستار شد.
در همین پیوند، دولت برای کاهش آثار نوسانهای ارزی بر همه بخشها مانند ارتباطات و فناوری اطلاعات تدابیری اندیشید، اما همچنان آثار این مشکلات دیده میشود؛ به گونهای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سی ام مهرماه پس از نشست ستاد فرماندهی گفت: نوسانهای ارزی توسعه بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات را کند میکند و اهداف برنامه ششم با این شرایط ارزی قابل دستیابی نیست.
«محمدجواد آذری جهرمی» افزود: بخش ارتباطات بر اثر وضع تحریمها و افزایش نرخ ارز با تلاطمهایی روبرو شده است.
وی ادامه داد: پارسال حجم بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳۶ هزار میلیارد تومان بود و پیشبینی ما برای امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان است و بنا بود دولت به طور مستقیم ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از ۴۰ هزار میلیارد تومان را تامین کند.
به گفته وی، در پنج سال گذشته با همکاری بخش خصوصی و دولتی در این عرصه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که ۷۰ درصد آن مربوط به بخش خصوصی بوده است.
وی تاکید کرد همه درآمد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ریالی است و بخش زیادی از هزینههای آن ارزی؛ که این موضوع به ورود بخش دولتی برای تامین تسهیلات نیاز دارد؛ بنابراین به نظر میرسد افزون بر مشارکت بخش خصوصی برای پیشرفت همه جانبه بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهیدات دولتی برای تثبیت وضع اقتصادی مانند نرخ ارز، هماهنگی برنامههای گمرکی و تامین دیگر تسهیلات بانکی ضروری است تا این عرصه نقش خود را به عنوان پیشران توسعه بازی کند.
افزایش سرعت اینترنت که مورد تاکید رییس جمهوری بود زمینه حضور کسب و کارهای نوینی را در کشور فراهم آورد که تا پیش از آن تصورش برای خیلیها مشکل بود.
ظهور کسب و کارهای اینترنتی و خدمات حمل و نقلی که بر زیرساختهای تلفن همراه شکل گرفت و توسعه دولت الکترونیک که برای مدتها بلاتکلیف مانده بود اثرهای توسعه روزافزون ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
توسعه نسلهای جدید تلفن همراه نیاز به گوشیهای هوشمند را تشدید کرد و روشهای نوین تری از کسب و کار شکل گرفت.
با طرح سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اهداف هفتگانه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در ستاد فرماندهی تصویب شد.
این برنامهها مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (جی. نف)، ایجاد دالان فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر مناطق آزاد و دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی ۲۰ مگابیت بر ثانیه و افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به ۲۰ ترابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی را دربرمی گرفت.
همچنین برنامه ساخت ماهواره بومی مخابراتی و سنجش از دور و تامین ماهوارههای ملی مخابراتی و سنجش از دور و حمایت از ارائه دادههای فضایی به شرکتهای دانش بنیان، ارائه همه خدمات دولت به صورت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت دستگاههای تابع و مشارکت حداکثری بخش غیردولتی، رصد، پژوهش و ارتقای فناوریهای نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و حمایت از توسعه محتوای بومی و ایجاد کسب و کارهای دیجیتالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در این اهداف دیده شد.
همزمان با روی کار آمدن دولت دوازدهم تلاش برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور بیشتر شد؛ به گونهای که در برنامه ششم توسعه نیز اهدافی برای آن پیش بینی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به پیگیری و تحقق این اهداف شد.
با این همه، مشکلات ارزی صدای بخش خصوصی فعال در این زمینه را درآورد؛ به گونهای که بسیاری از فعالان این بخش مانند «محمدباقر اثنی عشری» رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به عنوان بزرگترین تشکل خصوصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، خردادماه امسال در نامهای به رییس جمهوری رفع مشکلات را خواستار شد.
در همین پیوند، دولت برای کاهش آثار نوسانهای ارزی بر همه بخشها مانند ارتباطات و فناوری اطلاعات تدابیری اندیشید، اما همچنان آثار این مشکلات دیده میشود؛ به گونهای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سی ام مهرماه پس از نشست ستاد فرماندهی گفت: نوسانهای ارزی توسعه بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات را کند میکند و اهداف برنامه ششم با این شرایط ارزی قابل دستیابی نیست.
«محمدجواد آذری جهرمی» افزود: بخش ارتباطات بر اثر وضع تحریمها و افزایش نرخ ارز با تلاطمهایی روبرو شده است.
وی ادامه داد: پارسال حجم بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳۶ هزار میلیارد تومان بود و پیشبینی ما برای امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان است و بنا بود دولت به طور مستقیم ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از ۴۰ هزار میلیارد تومان را تامین کند.
به گفته وی، در پنج سال گذشته با همکاری بخش خصوصی و دولتی در این عرصه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که ۷۰ درصد آن مربوط به بخش خصوصی بوده است.
وی تاکید کرد همه درآمد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ریالی است و بخش زیادی از هزینههای آن ارزی؛ که این موضوع به ورود بخش دولتی برای تامین تسهیلات نیاز دارد؛ بنابراین به نظر میرسد افزون بر مشارکت بخش خصوصی برای پیشرفت همه جانبه بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهیدات دولتی برای تثبیت وضع اقتصادی مانند نرخ ارز، هماهنگی برنامههای گمرکی و تامین دیگر تسهیلات بانکی ضروری است تا این عرصه نقش خود را به عنوان پیشران توسعه بازی کند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار