به گزارش خبرگزاری بسیج، حسن رشوند در روزنامه جوان نوشت:
در حالیکه این روزها مردم تحرک دستگاه قضایی را در مبارزه با فساد که همچون موریانه، شیرازه نظام اسلامی را نشانه رفته است لمس میکنند تا آنجا که به دور از انتظار، برخی اصلاح طلبان به تمجید از اقدامات آقای رئیسی و قوه قضائیه سخن گفته یا در رسانههای خود قلم میزنند، بار دیگر شاهد آن بودیم که رئیس جمهور بر خلاف انتظار در سخنرانی خود در جمع مردم یزد، قوه قضائیه را در آماج حملات خویش قرار داد و اقدامات این دستگاه را سیاسی قلمداد کرد. هر چند مردم اکنون بین هوچیگرها با کسانی که آستین همت بالا زده تا این غده سرطانی را ریشه کن کنند و طعم شیرین عدالت را بچشانند قادرند تشخیص دهند ولی افسوس آنجاست در حالی که انتظار میرود همه بخشهای نظام و به طریق اولی دستگاه اجرایی به کمک قوه قضائیه آمده تا این پدیده شوم فساد از کشور ریشه کن شود، چرا بالاترین مقام اجرایی آن در مقابل دستگاهی که در خط مقدم این مبارزه است، به جای کمک، باید گارد بگیرد.
آنچه در روزهای اخیر از سوی دستگاه قضا به معرض آگاهی مردم عزیز کشورمان میرسد حاکی از عدالت خواهی، رویکرد انقلابی، مدیریت جهادی و عزم قاطع این قوه برای مقابله با فساد میباشد که توأم با عقلانیت و فهم سیاسی و اجتماعی و تدابیر لازم، بروز و ظهور مییابد.
متأسفانه تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور بعد از سال ۱۳۶۸ که همزمان با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی و پیشرفت کشور و رونق تجارت و فعالیتهای اقتصادی بود، بسترهای جدیدی را برای رشد فساد در حوزه اقتصاد فراهم آورد! و از آن روز تاکنون، مسئله مبارزه با فساد، همچنان به مطالبه اول ملت و مسئولان و در رأس آن، مطالبه رهبر معظم انقلاب از دستاندرکاران اداره کشور بوده است.
یک پای مؤثر در عرصه فساد، قوه مجریه است. پول و ثروت و بودجه عمومی در اختیار دستگاه اجرایی است و به همین خاطر، فاسدان چشم طمع بیش از قوای دیگر به این مجموعه عریض و طویل دارند. در این شرایط، دولت بیش از دیگران در کانون توجه افکار عمومی برای مبارزه با فساد قرار دارد و ملت خواهان پاسخگویی مسئولان قوه مجریه در این عرصه هستند. طبیعی است که این مطالبه گری و درخواست ملت از دولت، درباره آنچه وعده داده و آنچه عمل کرده است، بیش از هر چیز و هر زمان دیگر که قوه قضائیه تمام قد به میدان آمده، باید مورد توجه باشد.
امروز برخورد با مفسدان اقتصادی به مطالبهای فراگیر از مسئولان بدل شده است. طبیعی است که بخشی از بار سنگین مبارزه با فساد بر دوش قوه قضائیه باشد. اما نکته اساسی آن است که این امر مهم پیش از آنکه با انجام وظیفه دستگاه قضایی آغاز شود، با وظایف دستگاه اجرایی و تقنینی کشور گره خورده است. مجلس شورای اسلامی موظف است برای مقابله با فساد، اولاً؛ قوانینی مناسب تدوین کند تا محدود کننده مفسدین باشد، وثانیا؛ با اعمال وظایف نظارتی خود به نحوی عمل کند که فضایی برای فعالیت مفسدان وجود نداشته باشد.
اما در عرصه عمل، این دولت و قوه مجریه است که با اختیارات مبسوطی که در همه حوزههای اقتصادی – اجتماعی دارد، باید تلاش کند تا از ایجاد فساد در کشور جلوگیری نماید و با شناخت و اشراف اطلاعاتی نسبت به زمینهها و بسترهای فساد، مانع شکل گیری آن گردد. بخش عمده فساد از حیاط خلوتهای بوروکراسیای بیرون میآید که به دولت تعلق دارد. پول و ثروت در اختیار دولت و دستگاههای ذی ربط آن است و اگر قرار بر مبارزه با فساد باشد، باید از همان ابتدا نباید اجازه داد که فساد شکل بگیرد. این امر با مراقبتهای ویژه از دستگاه عریض و طویل دولت ممکن خواهد بود. دولت باید شاهرگهای فساد در بدنه خود را قطع کرده و با قاطعیت به میدان مبارزه با فساد وارد شود و گفتمان فسادستیزی به گفتمان قالب در میان کابینه و وزرا بدل گردد، نه آنکه رئیس دولت، طلبکارانه بدون آنکه تاکنون شکایتی از فردی که مدعی است ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول ملت را خورده کرده باشد، دستگاه قضایی را متهم به سیاسی کاری کند. اتفاقا دستگاه قضایی در پرونده بابک زنجانی مصمم است که اگر چنین نبود تاکنون میلیاردها تومان پول این ملت از این پرونده به خزانه دولت باز نگشته بود.
مهمترین اصل ایجاد سلامت در دولت و ممانعت از رشد فساد، شفافیت است. دولت باید همه مکانیسمهایی را که موجب شفافیت عملکردش میشود فراهم آورد تا بدین وسیله فساد از سیستم دولتی رخت بربندد. در نگاه رهبری «شفافسازی، شرط اصلی فسادستیزی است» (۲۰ /۱۲ /۹۲). شفافیت، اما از طرق مختلفی قابل دنبال کردن است:
۱. قانون گرایی خود عامل مهمی در شفافیت است. هیچ اقدام غیرقانونی در دستگاه دولتی نباید به رسمیت شمرده شود.
۲. پذیرش نظارتهای قانونی اعم از اعمال اختیارات سازمان بازرسی کل کشور، تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، نظارتهای پیدا و پنهان دستگاههای اطلاعاتی – امنیتی، تاکید بر اجرای اصول قانون اساسی همچون اصل ۴۹ و اجرای قوانینی، چون از کجا آورده اید ... نیز راهکاری بسیار مؤثر بر شفافیت است.
۳. پایبندی و پذیرش اصل پاسخگویی در برابر ملت نیز عامل دیگری برای شفافیت به حساب میآید که باید به رویکردی جاری بر اعمال دولت بدل گردد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، معنای شفافیت این است که «مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را بهطور واضح در اختیار مردم قرار بدهد.» (۲۹ /۶ /۸۸)
۴. پرهیز از انحصارگرایی، بالاخص انحصار در اطلاعات نیز عامل مؤثر دیگری در مبارزه با فساد است. رهبر انقلاب تاکید دارند: «بایستی فعالان بخش خصوصی بدانند فرصتهای سرمایهگذاری کجاهاست، کدامهاست؛ همه مطلع باشند، استفادههای ویژهخوارانه نشود. محصور بودن اطلاعات، محدود بودن اطلاعات به بعضی از افراد، دون بعضی، موجب ویژهخواریهای عجیبی میشود که گاهی ثروتهای بادآورده یکشبه را برای افرادی که سوءاستفادهچی هستند، فراهم میکند؛ بهخاطر اینکه اطلاع دارند که بناست فلان کالا بیاید، فلان کالا تولید بشود، فلان کالا جلویش گرفته بشود، قیمت فلان کالا بالا برود یا پایین بیاید، یا فلان قانون تصویب بشود. اینهایی که مطلعند، سوءاستفاده میکنند. اطلاعات باید عمومی بشود. باید شفافسازی اطلاعات صورت بگیرد.» (۲۶ /۵ /۹۰)
رئیس جمهور محترم باید این را بدانندکه وظایف دولت در مبارزه با فساد، عرصه عمل است، بیش از آنکه معطوف به نظر باشد! حقایق بسیاری پیرامون چگونگی شکل گیری فساد باقی نمانده که چندان به تامل و تفکر و نشستها و سخنرانیها نیازمند آن باشیم. آنچه باقی مانده عمل جدی و ورود قدرتمند و قاطع دولت است که همه منتظر تحقق آنند و این با سخنرانی رئیس جمهور در یک جمع عمومی و تاختن به مجموعهای که در این مسیر گامهای استواری را برداشته است، تحقق نمییابد.
برخورد جناحی با مسئله فساد، آن را تا سطح نازل بازیهای سیاسی تقلیل داده و نوعی دلزدگی را نسبت به این مسئله حیاتی در افکار عمومی جامعه به همراه داشته است. فرآیندی که حاصلی جز بیاعتمادی جامعه به دستگاههای نظام به همراه نداشته است و این در حالی است که یکی از مهمترین منابع مشروعیت بخشی و اعتمادسازی نظام سیاسی، مبارزه با مفاسد اقتصادی است و برای گام نهادن در این مسیر، بیش از همه، دولت و در رأس آن رئیس جمهور سزاوارتر است. در یک کلام باید گفت دستگاه اجرایی و رئیس جمهور محترم به جای وظیفه اساسی خود که همانا کمک به دستگاه قضایی در مبارزه با پدیده شوم فساد است، از فرافکنی پرهیز کند.