وکلای ملت در بند "د" تبصره 3 مقرر کردند هزینه کارشناسی واگذاری اموال از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تأمین و پرداخت است.
بهارستان‌نشینان همچنین در جریان بررسی بند "ع" بخش هزینه‌ای آن را تصویب کردند.
پیش از این در بخش درآمدی این بند مصوب شده بود در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود تمامی فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره‌ای (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (10%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به‌صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند.
وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
نمایندگان مجلس در بخش هزینه‌ای بند "ع" نیز مصوب کردند که معادل صددرصد(100%) آن از محل ردیف 6-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی هزینه کند.