به گزارش خبرگزاری بسیج، به نقل از سازمان توسعه تجارت، «ابراهیم رضازاده» با بیان این مطلب افزود: وزیر تجارت و گمرک ترکیه دیروز دوشنبه در بازدید از مرز ابراهیم خلیل اعلام کرده بود که این مرز از فردا بازگشایی می‌شود.
وی با اشاره به این که این مرز بیش از 20 روز به‌دلیل خطرات امنیتی در قسمتی از مسیر، بسته شده بود، گفت: مسئولان ترکیه مدعی هستند که از این گذرگاه روزانه بیش از 500 کامیون از طرف ترکیه به عراق و 750 کامیون از عراق به ترکیه کالا حمل می‌کنند.
رایزن بازرگانی ایران در عراق افزود: صادرات ترکیه به عراق پس از حمله داعش حدود 30 درصد کاهش یافته است.
وی دلایل کاهش صادرات ترکیه به عراق را «قطع مسیر حمل کامیون‌های ترکیه از موصل به بغداد و بالارفتن هزینه حمل با توجه به جنگ»، «افزایش نگرش منفی مردم عراق به ترکیه به‌عنوان حامی داعش و در نتیجه آن کاهش ارتباط تجار دوطرف»، «مهاجرت مردم عراق به خارج از عراق و کاهش تقاضا و کاهش 30درصدی واردات عراق» و «خارج شدن بخشی از بازار موصل و الانبار از دسترس ترکیه» عنوان کرد.
رایزن بازرگانی کشورمان افزود: نظر به ورود نیروهای نظامی ترکیه به عراق بدون رضایت دولت مرکزی عراق و تصمیم دولت مرکزی عراق برای کاهش روابط اقتصادی با ترکیه، پیش‌بینی می‌شود این روند کاهشی صادرات ترکیه به عراق ادامه یابد.
رضازاده تصریح کرد: با وجود کاهش واردات عراق و کم شدن تقاضای بازار، عراق به‌عنوان دومین طرف تجاری ایران در 9 ماه امسال چهار میلیارد و 248 میلیون دلار از کالاهای صادراتی کشورمان را به خود اختصاص داده است که 17.4 درصد از ارزش صادرات کشورمان را در بر می‌گیرد و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته نه‌تنها کاهش نداشته بلکه دو درصد رشد داشته است.
* تصمیم عراق به اجرای قانون تعرفه گمرکی برای چندمین بار
رایزن بازرگان ایران در عراق در ادامه در توضیح اجرای دوباره قانون تعرفه گمرکی در عراق اظهار داشت: قانون جدید هزینه واردات و قیمت کالا در بازار عراق را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، بر اساس این تصمیم دولت باید گذرگاه‌های مرزی را کنترل کند تا قانون به‌بهترین شکل اجرا شود.
رضازاده گفت: تاکنون چندین بار دولت مرکزی عراق اجرای قانون تعرفه را که سال 2010 تصویب شده بود به اجرا درآورده، اما هر بار به‌دلیلی این قانون متوقف شده است.
وی در تشریح عمده‌ترین دلایل عدم‌اجرای قانون تعرفه در عراق گفت: اجرا نشدن قانون تعرفه در اقلیم کردستان عراق، اعتراض تجار بخش مرکزی به تبعیض میان کردستان و بخش مرکزی، نداشتن نیروی کافی برای ارزیابی گمرکی، نداشتن تسلط بر تمام مرزهای گمرکی، اعتراض‌های مردمی به‌دلیل بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی و رایزنی‌های خارجی برای توقف اجرای قانون از جمله عواملی است که تا امروز اجرای این قانون را مسکوت گذاشته بود.
رضازاده دلیل اصلی دولت مرکزی عراق و تأکید آن برای اجرای این قانون را جبران کسری بودجه ناشی از جنگ و کاهش قیمت نفت عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود، اجرای این قانون، درآمدی نزدیک به چهار میلیارد دلار برای عراق داشته باشد.
قانون تعرفه گمرکی عراق مصوب سال 2010 مجلس این کشور است، با وجود این، به‌دلیل عدم انعطاف کافی در جدول تعرفه‌ها، عراقی‌‌ها برای هر تغییر در این جدول باید بار دیگر از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
تعرفه گمرکی عراق بارها (ابتدای سال 2011، نیمه 2012 و انتهای 2012، ابتدای 2014، نیمه 2014 و 2015) برای اجرا ابلاغ شده است اما هیچ‌گاه شرایط اجرای آن فراهم نشد. دولت عراق پیشتر گفته بود که از سال 2016 این قانون را اجرا خواهد کرد.
بر این اساس باید صبر کرد و دید آیا دولت عراق در هشتمین آزمون خود در طول پنج سال گذشته توانایی اجرای این قانون را دارد.