به گزارش خبرگزاری
بسیج، یکی
از بحث‌هایی که پس از اجرایی شدن برجام از سوی مسئولین وزارت صنعت مطرح
می‌شود ضرورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است. محمد رضا نعمت زاده
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است ایران باید ظرف مدت 2 سال به عضویت این
سازمان جهانی درآید. ولی الله افخمی راد نیز پیش از این با اعلام اینکه
تنها مسیر توسعه کشور برونگرایی اقتصادی است، گفته بود اکنون که در آستانه
اجرایی شدن برجام قرار داریم به جد معتقدم که دیپلماسی اقتصادی و در راس آن
الحاق به WTO باید در راس برنامه‌های پساتحریم قرار گیرد. در اجلاس جهانی
داووس نیز که در ماه گذشته برگزار شد محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور
ایران در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت: ایران امیدوار است تا
پایان سال 2016 میلادی به سازمان تجارت جهانی بپیوندد و خواستار شتاب
بخشیدن به این فرایند است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد تمامی مسئولین دولت در این مسئله اتفاق نظر دارند که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باید در رأس دیپلماسی اقتصادی کشور باشد.
عضویت در سازمان تجارت جهانی ملزومات خاص خود را دارد و چنانچه ایران بتواند در یک دوره‌ی چند ساله با عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی بنیه‌ی اقتصادی خود را در تولید محصولات با کیفیت تقویت نماید و مواضع خود را در مذاکرات الحاق به این سازمان بهبود بخشد، عضویت در این سازمان می‌تواند اقدامی منطقی باشد. اما در شرایط فعلی علاوه بر اینکه در بسیاری از زمینه‌ها تولیدات ایرانی قدرت رقابت با رقبای خارجی را ندارند، موضع ایران نیز در الحاق، موضعی منفعلانه است و بنابراین عضویت در این سازمان مستلزم دادن امتیازات فراوان برای جلب رضایت برخی کشورها از جمله آمریکا خواهد بود که هزینه‌ی عضویت ایران را بالا می‌برد.
بنابراین لازم است پیش از طرح جدی مسئله‌ی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ابتدا تدابیری اندیشیده شود تا ابتدا ایران بتواند جایگاه خود را در تجارت بین‌الملل تثبیت نماید و همچنین تولیدکنندگان داخلی نیز به مرور به قدرتی برسند که توانایی رقابت با رقبای خارجی را داشته باشند و پس از آن ایران به طور جدی مسئله عضویت در این سازمان را پیگیری نماید.
در شرایط فعلی انعقاد قراردادهای دوجانبه تجاری می‌تواند به بهترین نحو اهداف مد نظر مسئولین از برونگرایی اقتصادی را با کمترین هزینه محقق نمایند. چراکه قراردادهای دوجانبه تجاری اولا با سرعت بیشتری نهایی و عملی می‌شوند، دوما این قراردادها ایران زمینه‌هایی را انتخاب می‌کند که در تولید آن‌ها قوی‌تر است و نیازی نیست تمامی حوزه‌های تولیدی به روی بازارهای جهانی گشوده شود، سوما به این روش به مرور زمان برونگرایی محقق می‌شود و تولیدکنندگان داخلی شرایط بهتری برای وفق پیدا کردن با شرایط بازارهای جهانی خواهند داشت.
از طرف دیگر شرایط کشورهای همسایه ایران چون عراق، افغانستان، پاکستان و برخی از شرکای عمده‌ی تجاری ایران چون چین، روسیه و هند به‌گونه‌ایست که ایران می‌تواند با انعقاد قراردادهای دوجانبه تجاری برد-برد، شرایطی را فراهم نماید که با هزینه‌ای کمتر علاوه بر افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی، شرایط را برای افزایش صادرات غیرنفتی فراهم آورد.
انعقاد قراردادهای دوجانبه‌ی تجاری در کوتاه مدت می‌تواند جایگاه و نقش ایران را در تعاملات تجاری دنیا بهبود بخشد و با هزینه‌ای کمتر تولیدکنندگان داخلی را به مرور زمان به سمت رقابت پذیری با رقبای خارجی سوق دهد. آن زمان بهترین زمان برای عضویت در سازمان تجارت جهانی است چراکه در آن زمان موضع ایران در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز بهبود یافته و ایران می‌تواند با هزینه‌ای بسیار کمتر از زمان کنونی به عضویت در سازمان تجارت جهانی درآید.