به گزارش خبرگزاری بسیج استان چهارمحال و
بختیاری؛ خسروی با اشاره به اهمیت آموزش کارکنان در زمینه پولشویی اظهار داشت:
پولشویی به مفهوم تطهیر پول است. پولی نیاز به تطهیر دارد که از فعالیت‌های
مجرمانه شامل سرقت، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و کالا به دست آمده است.
وی افزود: افراد قصد دارند پولی که از این روش‌ها به دست آمده را وارد
نظام قانونی کشور کنند و مورد بهره‌برداری قرار دهند.
رئیس دادگستری شهرستان اردل بیان کرد: پولشویی خسارت‌های جبران‌ناپذیری از
جمله تورم، رکود و ورشکستگی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
خسروی خاطرنشان کرد: کارکنان ادارات باید در زمان انجام معامله در ابتدا
استعلام دقیق و کامل کنند و در صورت مشکوک بودن به پولشویی به واحد مبارزه با
پولشویی اطلاع دهند.
وی تصریح کرد: هر کدام از ادارات که وظایف قانونی خود را انجام ندهند به 2
تا 5 سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت یک چهارم از عواید محکوم می‌شوند.