به گزارش خبرگزاری بسیج، در حالی که نگرانی ها از افزایش تحریم های آمریکا علیه ایران بالا گرفته است، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در تلاش است تا با پررنگ تر کردن دستاوردهای اقتصادی دولتش از جمله کاهش نرخ تورم، اعتماد عمومی به دولت خود را افزایش دهد.
به رغم مشاهده نشانه هایی از رشد خوب اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی، سیستم بانکی بیمار این کشور به کندی در حال ترمیم است. در عین حال، دسترسی محدود به اعتبارات خارجی به نوبه خود در حال تقلیل دادن تاثیرات مثبت رشد تولید ناخالص داخلی کشور بر ایجاد فرصت های شغلی جدید است. در تابستان سال 2016 میلادی، نرخ بیکاری در ایران به 12.7 درصد رسید که بالاتر از رقم 12.2 درصدی فصل بهار و نرخ 11 درصدی سال 2015 بود.
در طی سال گذشته، به رغم عملکرد نامطلوب سایر بخش ها افزایش درآمدهای نفتی به رشد تولید ناخالص داخلی ایران کمک کرد. روز 5 دسامبر، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران اعلام کرد که دولت ایران رشد سالانه 7.7 درصدی را برای سال 2017 پیش بینی می کند که اندکی بالاتر از رقم رشد 7.4 درصدی محقق شده در نیمه نخست سال 2016 بوده است
نوبخت همچنین پیش بینی کرد که نرخ تورم به 7.6 درصد کاهش یابد. اما بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول ایران نخواهد توانست این میزان رشد بالا را ادامه دهد و رشد اقتصادی این کشور در سال 18-2017 به 3.5 درصد کاهش خواهد یافت. زیرا رشد تولید نفت کند خواهد شد و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران هم همچنان پایین خواهد بود. از این رو ایران به دنبال تنوع بخشی به اقتصاد خود از طریق جذب بخشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که در حال سرازیر شدن به منطقه حاشیه خلیج فارس است.
اما ایران هنوز در بخش بانکی از عملکرد مناسبی برخوردار نیست تا بتواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی قابل توجهی را برای تنوع بخشی به اقتصاد خود جلب نماید. کشور همچنان در تلاش است تا پس از سال ها عملکرد نامطلوب، بخش بانکی خود را اصلاح کند. برای افزایش شفافیت مالی، دولت روحانی قصد دارد استقلال بانک مرکزی را افزایش دهد و به استانداردهای گروه کاری اقدام مالی در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم وفادار بماند.
به منظور دستیابی به این اهداف، بانک مرکزی ایران به دنبال افزایش اختیارات نظارتی خود بر این بخش است. در جولای 2016، بانک مرکزی یک لایحه دوقلو را در زمینه اصلاحات بانکی به دولت تقدیم کرد، اما دولت به دلیل اختلاف نظرهای داخلی نتوانست آنها را به مجلس تقدیم کند و مجلس نیز تصمیم گرفت نسخه پیشنهادی خود در زمینه اصلاحات بانکی را به بحث بگذارد.
از جمله اصلاحات مد نظر این لوایح، افزایش اختیارات بانک مرکزی در جمع آوری اطلاعات در زمینه تراکنش های مالی و کمک به بانک ها در زمینه ورشکستگی و تجدید ساختار است. این لوایح در صورت تصویب بانک مرکزی را قادر می سازد تا به شکلی موثرتر بر اجرایی شدن مقررات موسوم به بازل 3 که مجموعه اقدامات بین المللی با هدف تضمین انعطاف پذیری سرمایه ای و شفافیت بانک هاست نظارت نماید.
اگر دولت روحانی بتواند با موفقیت این اصلاحات را به اجرا بگذارد، بخش بانکی ایران ممکن است بتواند وام های کافی به ویژه به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط جهت ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و کاهش نرخ بیکاری اعطا نماید. از سوی دیگر، ناتوانی دولت برای ایجاد شغل به رغم رشد نسبتا پایین جمعیت یک چالش سیاسی احتمالی برای روحانی در آستانه انتخابات به شمار می رود. نظرسنجی های انجام شده در دسامبر 2016 نشان می دهد که اعتماد عمومی به دولت وی رو به کاهش گذاشته است.