به گزارش خبرگزاری بسیج، دکتر ایرج توتونچیان عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین گفت: خلاء های قانونی موجود در کشور دست بسیاری از مفسدان را در اقتصاد کشور باز گذاشته و مشکلات اجتماعی، فرهنگی واقتصادی زیادی را ایجاد کرده است. در این میان آیین نامه ها و برورکراسی های دست و پا گیر و اقتصاد دلال محور همه وهمه از مجموعه عواملی است که می تواند توفیق دولت در تحقق رشد اقتصادی چهار سال آینده را با شکست مواجه کند. وی در ادامه افزود: دولت حتی مقلد خوبی برای الگو برداری برنامه ها از نظام سرمایه داری نیز نبوده است. رشد بی رویه بخش خدمات در یک کشور در حال توسعه به دلایل مختلف حاکی از رشد پایدار نیست که از جمله ارکان سست اقتصاد مقاومتی این موضوع وموضوع بیکاری است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه واردات تکنولوژی از غرب پیشرفت محسوب نمی شود عنوان کرد: یکی از ایرادتی که بردولت یازدهم وارد است پر هزینه بودن فعالیت های انجام شده در کشور است. عدم توانمندی تیم اقتصادی دولت یازدهم و پایین بودن راندمان کاری آنها منجر به افزایش رکود و بیکاری شده است. معهذا لازم به ذکر است که در دولت یازدهم فعالیت های اقتصادی خوبی در زمینه های خاصی صورت گرفته اما با قدری تعمق متوجه می شویم که غالب آنها در زمینه هایی بوده که از غرب وارد کشور شده و به عبارت بهتر عقبه علمی آنها در غرب بوده است. وی ادامه داد: اقتصاد در یک جامعه اسلامی زمانی پیشرفت می کند که براساس توانمندی ها وظرفیت ها و نیازهای داخلی بومی سازی شده و خود را بر اساس اصول قانون اساسی از نظام سرمایه داری منفک کند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) دولت یازدهم را مورد سوال قرار داده و اظهار داشت: بهتر است از دولت یازدهم پرسیده شود آیا تا کنون فعالیت اقتصادی داشته اید که با استناد به قانون اساسی بتوان ماهیت آن را اسلامی خواند؟ آیا اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا شده است؟ آیا فقر، طلاق، بزهکاری های اجتماعی، اختلاس و فساداقتصادی و آمار بیکاری موجود نشانه های یک اقتصاد اسلامی است؟ شواهد و آمارهای رسمی نشان می دهد که دولت همچنان واقف به مشکلات واقعی کشور نیست چرا که تفکری که به نظام سرمایه داری آلوده باشد نمی تواند درباره نظام اقتصاد اسلامی کنکاش کرده و آن را تجربه کند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: صرف نام بردن از مشکلات در رسانه ها و سخنرانی ها دلیل بر شناخت آنها نیست. این ادعا نیاز به اثبات ندارد و برای افراد امی نیز قابل درک است.
این استاد دانشگاه که عضویت در کمیته تهیه و تنظیم قانون عملیات بانکی بدون ربا را نیز در کارنامه دارد خاطرنشان کرد: متاسفانه زمینه های پیاده کردن این قانون یعنی ایجاد همبستگی و گره خوردن بین این قانون و سایر فعالیت های اقتصادی حتی پس از گذشت ۳۶ سال تا کنون انجام نشده است. وی با انتقاد از اجرایی نشدن قانون بانکداری بدون ربا در کشورتصریح کرد: نزدیک به چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد اما آیا می توانیم ادعا کنیم فعالیت های اقتصادی صورت گرفته در کشور با اصول قانون اساسی کشور اسلامی همخوانی دارد؟ آیا این موضوع قابل دفاع است که نام ربا را سود علی الحساب بگذاریم؟ ضمن اینکه نام این کار هر چه می خواهد باشد ولی آثار اقتصادی آن کشور ما را مانند سایر کشورهای سرمایه داری به ورطه ورشکستگی سوق می دهد. لذا ضرورت دارد که دولت به صورت شفاف با مردم صحبت کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: آیا دولت دوازدهم برای کارخانه ها و بنگاه هایی که با ظرفیت پایین در حال فعالیت بوده و یا ورشکست شده اند تمهیدات مناسبی از دیدگاه اقتصاد اسلامی اندیشیده و تا کنون دولت به این موضوع واقف شده است که نظام سرمایه داری برای ما ره آوردی نداشته است؟ وی با اذعان به این موضوع که پایه های اصلی اقتصاد کشور ما سرمایه داری است و فقط در لفظ، عنوان "اسلامی" را یدک کش می کشیم افزود: بی شک اگر زمانی مدل اسلامی که منطبق با امکانات، شرایط و واقعیات جامعه ایران باشد را ارائه دهیم آن زمان می توان گفت یک الگوی مناسب برای اقتصاد ایران ترسیم کرده ایم. بنده تصور نمی کنم برنامه های پنج ساله توسعه تا کنون به درستی و روشنی محقق شده و از دید اقتصاد اسلامی به نتایج مطلوبی رسیده باشد. چرا که برنامه ریزی های صورت گرفته ازجنس اقتصاد اسلامی نیست. این اقتصاددان در خاتمه با اشاره به این موضوع که متاسفانه سازمانها ی دولتی حتی در تنظیم لوایح نیز از بیان عبارت "اسلامی" ابا دارند! خاطرنشان کرد: بی شک نظام اقتصاد اسلامی در شرایط رکودی کشورمان توانایی افزایش همزمانی عرضه و تقاضای کل را دارد. بدیهی است که نظام سرمایه داری مگر به شرط افزایش قیمت ها و توزیع ناعالانه ثروت و درآمد آنهم در بلند مدت!! قادر به خارج کردن کشور از رکود اقتصادی نیست.