به گزارش خبرگزاری بسیج، دی ماه سال گذشته با دستور العمل واردات خودرو عملا انحصار واردات در اختیار گروه خاصی از واردکنندگان که تحت عنوان نمایندگی فعالیت میکردند قرار گرفت. بعد از 6 ماه از این دستور العمل، با پایان یافتن اعتبار ثبت سفارش عملا کلیه واردکنندگان متفرقه از بازار حذف شدند و بازار به طور کامل در اختیار واردکنندگان رسمی قرار گرفت. هرچند در واقعی بودن ارتباط این شرکتها با کمپانیهای تولیدکننده مادر هنوز ابهاماتی وجود دارد اما در سه ماه اخیر سایت ثبت سفارش برای این دست شرکتها نیز بسته شد.
در روزهای اخیر نیز در حالی که عذرخواهی شرکت تویوتا از آمریکاییها بابت فروش یک دستگاه خودرو به سفارت ایران در هند خبر ساز شده، بحث انحصار در واردات بار دیگر به بحث اصلی در محافل خبری تبدیل شده است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد، به ازای واردات میانگین 50 هزار دستگاه خودرو در سال سود 1500 میلیارد تومانی نصیب واردکنندگانی میشود که انحصار در بازار را از آن خود کرده اند.
رئیس شورای رقابت: بسیاری برندها نمایندگی رسمی ندارند
در همین خصوص شیوا رئیس شورای رقابت معتقد است، قانون گذار گفته است که هر کالایی که می‌خواهد وارد کشور شود باید خدمات پس از فروش داشته باشد بنابراین چون نماینده های غیررسمی امکان ارائه خدمات پس از فروش نداشتند، چند سال پیش راهکاری را پیشنهاد کردیم مبنی بر اینکه نمایندگان رسمی، خدمات پس از فروش را به نمایندگان غیر رسمی بفروشند، وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت نیز این پیشنهاد را پذیرفت.»
«این دستورالعمل مدتی اجرا شد و در پی آن یک بازار رقابتی خوب به وجود آمده بود. اکنون با وجود اینکه برجام اجرایی شده اما همچنان گرفتن مجوز نمایندگی به دلیل وجود بسیاری از موانع کار راحتی نیست و هنوز هم ما برای بسیاری از برندها نمایندگی رسمی نداریم بنابراین ادامه اجرایی شدن همان دستورالعمل راهکار بسیار بهتری نسبت به حذف غیر نمایندگیها بود.»
شیوا با تاکید براینکه نباید انحصار در بازار ایجاد شود، می‌گوید: «اگر دستورالعمل مشکلی دارد باید مشکلات آن برطرف شود، در غیر این صورت حذف غیر نمایندگیها موجب انحصار بازار خودروهای وارداتی شده و هرجا که انحصار صورت بگیرد، شورای رقابت ورود خواهد کرد.»
در روزهای اخیر نیز وزیر صنعت از ارسال آیین نامه پیشنهادی خود به هیئت دولت خبر داده است، هنوز از جزییات این دستورالعمل خبری در دست نیست اما باید منتظر ماند و دید در دولت چه تصمیمی برای واردات اتخاذ خواهد شد. آن چه که مشخص است داستان واردات خودرو به یک کلاف سردرگم برای تصمیم سازان تبدیل شده و طولانی شدن مسدود ماندن سایت ثبت سفارش نیز موید این موضوع می‌باشد.