به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، هوشنگ محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: این اداره کل در تمامی سال‌های فعالیت خود بر آن بوده که با دفاع از حقوق مردم و رعایت انصاف، بار مشکلات معیشتی را به خصوص از روی دوش طبقات محروم برداشته و به گسترش عدل و انصاف در جامعه کمک کند.
محمدی افزود: در سال های اخیر با بهره‌گیری از اقدامات اساسی و عملیاتی در راستای چابک‌سازی، اصلاح قوانین و برطرف‌سازی خلأهای قانونی، افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی، تاکید ویژه بر مقابله با احتکار و اختفاء کالا به قصد گرانفروشی، تکریم ارباب رجوع، رسیدگی دقیق و فوری به شکایات، هوشمندسازی فرآیندها، توجه به حمایت از تولید و پرهیز همه‌جانبه از بی‌احتیاطی های آسیب‌زا برای تولید واقعی و همچنین اجرای مرّ قانون تلاش این دستگاه بر آن بوده تا در عمل به وظایف محوله و برآورده کردن انتظارات ملت مومن و شهید پرور استان قزوین گام‌های بلندی بردارد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: امروز و با تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش سازمان تعزیرات در هماهنگی با سایر سازمان‌های دخیل در مهار گرانی های بی‌دلیل و بدون توجیه برخی کالاها، باری مضاعف بر دوش خود احساس می‌کنیم و بی‌شک در تمامی سطوح سازمان بر آن خواهیم بود تا به یاری خداوند متعال به فرمایش حکیمانۀ رهبر معظم انقلاب لبیک گوییم و علاوه بر اقدامات فوری برای افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، بی‌وقفه و بیش از گذشته در راستای برداشتن بار گرانی های بی منطق و رفع مشکلات معیشتی مردم خدمت کنیم و گزارش آن را شفاف و روشن اعلام نماییم.
دبیر کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: لذا پس از فرمایش‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بلافاصله کارگروه اداره کل تشکیل شدودر خواست شد به موازات جلسات تنظیم بازار استان کمیسیون‌های هماهنگی تعزیرات حکومتی فعال‌ترشود. در ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی مقرر شده است، سنگین ترن مجازات‌ها برابر قانون برای احتکار و گرانفروشی صادر شود و ما هر پرونده‌ای که در این خصوص دریافت کنیم در اسرع وقت ،خارج از نوبت و با قید فوریت رسیدگی خواهیم کرد.همچنین شعب ویژه ای در این خصوص تخصیص یافته است.
این اداره کل هیچگونه مماشاتی در موضوعات یاد شده نخواهد کرد و نتایج پرونده را شفاف و روشن به اطلاع مردم می‌رسانیم.
وی درباره بازدارنده نبودن قوانین تعزیرات حکومتی گفت: در این بخش نیازمند اصلاحاتی هستیم که امیدواریم مجلس به زودی تصمیم‌هایی بگیرد.
1004/پ30/ب