به گزارش خبرنگار بسیج از زاهدان، مهرداد عرب اول، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به این مطلب که سهم شورای برنامه ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان برای توزیع اعتبارات در سال جاری افزایش یافته است و از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی یکهزار و ۹۳۱ میلیارد تومان اعتبار جذب شده که سیستان و بلوچستان در بین ۳۱ استان رتبه یک را کسب کرده است، گفت: علاوه بر این در ۲ درصد نفت و گاز نیز ۶۶۵ میلیارد تومان اعتبار برای این استان حاصل شد که بین استان ها همچنان رتبه یک را دارد.
وی با اشاره به این نکته که سه درصد درآمد نفت پس از فروش برای کارهای عمرانی در اختیار استان ها قرار می گیرد افزود: ۲ هزارو ۳۴۰ میلیارد تومان در ردیف قانون استفاده متوازن از امکانات کشور است و ۵۰ درصد به صورت استانی و ۵۰ درصد به صورت ملی توزیع می شود که در این ردیف نیز رتبه اول بین استانهای کشور به سیستان و بلوچستان اختصاص دارد.
عرب اول ادامه داد: در شورای برنامه ریزی سه هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بین ۲۶ شهرستان استان توزیع شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۷ و ۲ دهم درصد رشد اعتباری داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان گفت: در پیوست قانون یکسری اعتبارات تحت عنوان طرح های استانی ویژه است که ۱۵ طرح از سیستان و بلوچستان به عنوان ویژه در این پیوست قانون آورده شده و ۳۹۷ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه ها در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.
این مسئول تصریح کرد: یکسری طرح‌های ملی به نام استان داریم که حدود ۲ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد و در اختیار وزارتخانه‌های مربوطه قرار می گیرد که این رقم سال گذشته یکهزارو ۱۰۰ میلیارد تومان بود اما امسال به ۲ هزارو ۷۵۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی افزود: ۲ تبصره مهم دیگر به عنوان تبصره ۱۶ در قانون بودجه ۱۴۰۱ آورده شده که شامل تسهیلات تکلیفی می باشد و حدود ۲ هزارو ۱۲۳ میلیارد تومان سهم سیستان و بلوچستان برای توسعه و ایجاد اشتغال در استان است که در کنار این تبصره یک تبصره ۱۸ نیز وجود دارد که اعتبار صرف توسعه سرمایه گذاری، اتمام واحدهای نیمه تمام در استان و حمایت از پروژه های دانش بنیان را شامل می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بخشی از این اعتبار که شامل ۹۶۷ میلیارد تومان است در صندوق ملی مسکن بابت طرح جهش ملی مسکن تامین می شود و هزارو ۲۳۳ میلیارد تومان نیز تحت عنوان توسعه سرمایه‌گذاری است که آیین نامه مربوط به آن ابلاغ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این ارقام در جدول شماره ۹ قانون بودجه که ردیف‌های متفرقه نام دارد، هزارو ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار وجود دارد که ۹۹۰ میلیارد تومان آن مربوط به توسعه سواحل مکران، آب های ژرف و غیره است.
عرب اول گفت: حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان ارقام اعتباری و تسهیلات تکلیفی به استان داده شده که بخشی تاکنون ابلاغ و برخی منتظر ابلاغ هستند.
وی افزود: ظرفیت های جدید در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای سیستان و بلوچستان دیده شده که این استان بتواند سهم بیشتری در قانون بودجه داشته باشد که شامل افزایش اختیارات شورای برنامه ریزی استان، ظرفیت طرح مطالبه و انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان، تکمیل نیروگاه بادی میل نادر که حدود ۶۳ میلیارد تومان برای آن اعتبار دیده شده زیرا این نیروگاه ظرفیت عظیم و بزرگی برای تامین برق استان و صادرات برق به کشورهای همسایه است و همچنین آبرسانی به زاهدان از دشت تهلاب که در سنوات گذشته وجود نداشته و این پروژه پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی بیان کرد: یکی دیگر از ردیف های اعتباری امسال اکتشاف آب های ژرف با اولویت سیستان و بلوچستان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: مجموع اعتبارات سال جاری که دولت در قالب بودجه جدید دیده سه هزارو ۹۵۳ همت (هزار میلیارد تومان) که از این رقم یکهزار و ۵۲۷ همت بودجه عمومی و حدود ۲ هزار و ۲۳۱ همت بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است.
وی افزود: از یکهزار و ۵۲۷ همت یکهزار و ۳۹۴ همت منابع عمومی دولت و ۱۳۲ همت منابع اختصاصی است و آنچه در توزیع اعتبارات بین استان ها نقش موثری دارد همان یکهزارو ۳۹۴ همت منابع عمومی دولت است که ۱۲۵ همت ازآن مربوط به تملک دارایی ها، مالی و اوراق خزانه و غیره است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان افزود: تملک دارایی های سرمایه ای یا اعتبارات عمرانی بخش دوم اهمیت است که ۲۶۰ همت مربوط به این بخش از اعتبارات و ۹۹۹ همت مربوط به اعتبارات جاری دستگاه ها از جمله دستمزد کارکنان دولت است.
وی بیان کرد: ۲۶۰ همت کل بودجه عمرانی کشور در سالجاری است که از این رقم حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات عمرانی ۳۱ استان کشور است.
عرب اول گفت: سفر رییس جمهور در سال گذشته و ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم به این استان اتفاق خوبی بود که باعث شد همه مصوبات سفر استانی به جز یک مصوبه تایید شود که بالاترین رقم مصوبات سفر مربوط به خوزستان و سیستان و بلوچستان بوده است.
وی افزود: نگاه دولت به استان سیستان و بلوچستان بسیار مثبت بوده و حدود ۱۲۷ مصوبه، در قالب ۱۳ وزارتخانه، چهار بنیاد صندوق کارآفرینی امید و صدا و سیما بود که مجموع اعتبارات ۱۹ هزار میلیارد تومان است.
عرب اول ادامه داد: ۲۸ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ به طور کامل در استان انجام و ۸۷ مصوبه نیز در حال اجراست و ۱۲ مصوبه از امسال آغاز می شوند.
وی گفت: در انتهای سال گذشته هزارو ۹۴۵ میلیارد تومان تخصیص نقدی برای سیستان و بلوچستان بود و علاوه بر آن ۱۰۰ میلیارد تومان نیز وزارت نفت در راستای مسئولیت اجتماعی به استان اختصاص داد که قریب به ۶۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی تا پایان ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید و ۵۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی دیگر تا پایان تیرماه امسال به بهره برداری می رسد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ۳۰۰ کیلومتر راه روستایی، هشت پل بزرگ که سه پل آن تا پایان سال گذشته به اتمام رسیده، ۷۰ کیلومتر شبکه روستایی و در راه اندازی شبکه آب شهری در شهر بریس و پسابندر، تصفیه خانه فاضلاب کنارک، ایستگاه پمپاژ چابهار، حفر ۴۰ حلقه چاه و پنج حلقه چاه در منطقه حرمک با ظرفیت ۲۵۰ لیتر بر ثانیه، اتمام یک بلوک خوابگاه خواهران در دانشگاه زابل، ۲ پروژه در حوزه ورزش زابل و چابهار که در هفته دولت امسال افتتاح و بهره برداری می شود، ۴۰ زمین چمن مصنوعی برای حوزه روستایی، ۳۳ میلیارد تومان پول نقد برای توسعه گردشگری، تهیه و نصب سه دستگاه ایکس ری و ۴۵۰ واحد مسکونی برای محله مرادآباد چابهار که همه یا به اتمام رسیده و یا تا پایان تیرماه سالجاری به بهره برداری خواهند رسید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان افزود: برای اعتبارات سال ۱۴۰۰ نگرانی بابت برگشت وجود ندارد زیرا همه اعتبارات جذب خواهد شد و اگر ملک مازاد در استان وجود داشته باشد شورای برنامه ریزی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می دهد که امسال این اجازه به استانداران نیز داده شده که کارگروهی تحت مولدسازی شکل دهند تا این کارگروه املاک مازاد را مشخص کنند.
وی اظهار داشت: حدود چهار هزار و ۳۰۰ پروژه در استان وجود دارد که دسته بندی شدند و یکسری پروژه ها مگا پروژه و مهم است که در تراز یک بازدید قرار می گیرند و برای نظارت از ظرفیت برنامه و بودجه و فرمانداران استفاده می شود.