اولین نشست کمیسیون هماهنگی امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان ری به ریاست مهدی باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در محل سالن جلسات شهدای مدافع حرم ساختمان فرمانداری برگزار شد.
فرماندار ویژه شهرستان ری در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت بالای کمیسیون ساماندهی اتباع گفت: یکی از اولویت های اصلی مدیریت در شهرستان ری در سال ۱۴۰۳ موضوع ساماندهی و هماهنگی امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی و نیز مقابله با ورود و حضور اتباع غیرمجاز در سطح شهرها و روستاهای تابعه شهرستان می باشد که این امر نیازمند حضور جدی و تلاش مضاعف کلیه ادارات و دستگاه های متولی امر در ذیل مصوبات این کمیسیون و شورای تأمین شهرستان می باشد.
وی افزود: یکی از نیازهای اصلی ما در این باب راه اندازی هرچه سریعتر مرکز جامع غربالگری اتباع خارجی می باشد که در بسیاری از موارد مرتبط کاربرد داشته و بسیار کمک کننده می باشد. همچنین در تمامی جلسات کمیسیون میبایست قوانین مرتبط، شرح وظایف و بخشنامه های مربوطه با موضوع اتباع قرائت شده و رؤسای ادارات و دستگاه های عضو نسبت به شرح اقدامات خود اقدام نمایند تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف مجموعه را شناسایی نماییم.
باب الحوائجی‌ادامه داد: یکی از تأکیدات مهم تشکیل منظم و هر ۱۵ روز یکبار جلسات کمیته های فرعی در ۵ بخش تابعه شهرستان می باشد. جلسات در بخش ها تشکیل و موضوعات مرتبط با اتباع بصورت تخصصی و با شرایط همان منطقه مطرح و پس از بررسی و تحلیل در کمیته ها مهمترین موارد جهت طرح در جلسه کمیسیون شهرستانی ارسال تا در مورد آنها تصمیم گیری شود. بدین شکل به سمت برخورد تخصصی با موضوع پیش خواهیم رفت.
وی ادامه داد: در زمینه برخورد با اتباع غیرمجاز ما نیازمند یک تفکر جهادی و دلسوزانه و احساس تعهد در تمامی مسئولین و متولیان امر می باشیم. یکی از اقدامات خوبی که در شهرستان ری انجام شده است راه اندازی مرکز تخصصی غربالگری اتباع و مهاجرین خارجی طی روزهای آتی می باشد. انشاالله با شروع به کار مرکز و استقرار و شروع به فعالیت سامانه سراسری صیام می توانیم بصورت دقیق و مستند به اطلاعات مورد نیاز مانند وضعیت اخذ مجوزهای قانونی، محل زندگی، شغل و دیگر موارد مورد نیاز دسترسی داشته باشیم.
فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان افزود: انشاالله با افتتاح مرکز جامع غربالگری و اطلاع رسانی مناسب در این خصوص پس از این موضوع ساماندهی و هماهنگی امور مرتبط با اتباع و مهاجرین خارجی بصورت کاملا تخصصی و مستند پیش خواهد رفت و بویژه در موضوع شناسایی اتباع غیرمجاز و اعمال برخوردهای قانونی می توانیم به آمار قابل قبولی دست یابیم.