مهم‌ترین علل وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در آذربایجان‌شرقی/از فقدان الزم قانونی تا عدم همکاری دستگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، داوود بهبودی معتقد است که استان آذربایجان‌‌شرقی سال‌‌ها قبل از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در زمینه تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در استان پیشرو بوده و پنجره واحد سرمایه‌گذاری را برای انجام اغلب استعلام‌‌ها راه‌‌اندازی کرده است.

اما به‌دلیل فقدان الزام قانونی بعضی از دستگاه‌ها در مواقعی همکاری کاملی با پنجره واحد نداشتند و در زمان مقرر پاسخ استعلامات را نمی‌دادند. بعد از تصویب قانون یاد شده و نیز مواد 1، 6 و 7 اصلاحی قانون اصل 44 قانون اساسی، کلیه دستگاه‌ها موظف شدند در مدت هفت روز کاری به استعلامات پاسخ دهند.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی ما با داوود بهبودی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در ارتباط با فضای کسب و کار و موانع آن تقدیم حضور می‌شود:

به‌عنوان پرسش اول بفرمایید چه تعریفی از فضای کسب و کار دارید؟

محیط کسب و کار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های کسب و کار حاکم هستند. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت‌های کشور، کیفیت دستگاه‌های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به آمار و اطلاعات، فرهنگ کار و عوامل دیگری از این دست، از عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی هستند که خارج از کنترل مدیران این واحدها می‌باشند.

به عبارت دیگر فضای کسب و کار یک بستر نهادی و حقوقی برای کسب و کار است که بخشی از این فضا مربوط به شاخص‌های قانونی و مقرراتی و بخش مهم‌تر آن مربوط به شاخص‌ها و عوامل سیاسی و نهادی است.

در مجموع شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه 11 زیرشاخص با عناوین آغاز کسب و کار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن موقعیت هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

علت نامناسب بودن فضای کسب و کار در آذربایجان‌شرقی

 به نظر شما مهم‌ترین علل وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در جامعه ما چیست؟

قوانین قدیمی، ناکارآمد، موازی و بعضا متناقض در کنار بروکراسی‌های زائد اداری اثری جز اتلاف وقت فعالان اقتصادی ندارند. اینکه گفته می‌شود فضای کسب و کار ما در مقایسه با سایر کشورها از جایگاه مناسبی برخوردار نیست جلوه‌ای است که ما از خودمان به بیرون نشان می‌دهیم و اکثرا در موضع‌گیری‌های سیاسی و نهادی اثرگذار بر حوزه‌های کلان نهفته است.

یک سرمایه‌گذار خارجی فقط قوانین و مقررات کشور سرمایه‌پذیر را مدنظر قرار نمی‌دهد بلکه نگاه متقابل دنیا و کشور مقصد سرمایه به همدیگر، همراهی کشور مذکور با اقتصاد جهانی، امن بودن یا در معرض تهدید بودن آن و نظایر آن را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

برهمین اساس چه در سرمایه‌گذاری و چه در تعاملات و عقد قراردادها، محیط کلان کشور طبعاً در نگاه دنیا تعیین‌کننده است. در حال حاضر تحریم‌ها در کنار برخی سوء مدیریت‌ها، فضا را برای سرمایه‌گذاری‌ در ایران دشوار کرده است.

قوانین و مقررات ناپایدار در مسیر انجام سرمایه‌گذاری نااطمینانی ایجاد کرده و به‌طور قطع نخواهند توانست رتبه ایران را در این رده‌بندی بهبود ببخشند و وضعیت نامناسب فضای کسب و کار را در جامعه مناسب سازند.

کسی که به دنبال سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای است خواهان یک فضای مطمئن برای سرمایه‌ای است که هزینه می‌کند. تا زمانی که سرمایه‌گذاران این چشم‌انداز مثبت و فضای امن سرمایه‌گذاری را نبینند، حاضر به ورود در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نخواهند شد.

ضریب تسهیل مورد انتظار کسب و کار انجام نشده است

 با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و ضروریاتی که احساس می‌شود، اقداماتی که در کشور برای بهبود فضای کسب و کار انجام می‌شود کافی و قانع‌کننده است؟

همانطور که اشاره کردید مقام معظم رهبری در طی چندین سال گذشته بر مسائل اقتصادی به‌ویژه روان‌سازی امور تولید و کسب و کار تاکید دارند؛ می‌توان گفت اقدامات خوبی هم در راستای تحقق فرمایشات ایشان به‌خصوص اصلاح فضای کسب و کار انجام گرفته و قوانین مناسبی در این ارتباط تصویب شده است.

به‌عنوان مثال قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در اسفندماه سال 1390 وضع، تصویب و ابلاغ شده است.

به استناد ماده 4 این قانون اتاق‌های بازرگانی موظف شده‌اند به‌صورت فصلی و سالانه به تفکیک استان‌ و بخش‌های اقتصادی شاخص‌های ملی محیط کسب و کار را سنجش و اعلام کنند وظیفه بهبود مستمر محیط کسب و کار و بهبود وضعیت شاخص‌‌های اعلامی اتاق بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استان‌ها بر عهده ادارات‌کل امور اقتصادی و دارایی است. با این حال ضریب تسهیل مورد انتظار حاصل نشده، چرا که عامل بیرونی را هنوز به طور کامل تعدیل نکرده‌ایم.

شاخص استانی محیط کسب و کار آذربایجان‌شرقی

 استان آذربایجان‌شرقی در این ارتباط چه وضعیتی دارد و چه اقدامات خاصی برای بهبود فضای کسب و کار در این استان صورت گرفته است؟

براساس یافته‌های طرح پایش ملی کسب و کار در تابستان 1397، از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار، استان آذربایجان‌شرقی به‌طور نسبی دارای محیط کسب و کار مساعدتری نسبت به سایر استان‌های کشور بوده است.

طبق آخرین گزارش طرح پایش ملی در تابستان 1398، شاخص استانی محیط کسب و کار آذربایجان‌شرقی برابر با 6.11 بوده است که نسبت به فصل گذشته 1.13 درصد بهبود داشته است. لازم به یادآوری است استان آذربایجان‌‌شرقی سال‌ها قبل از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در زمینه تسهیل فرآیند سرمایه‌‌گذاری پیشرو بوده و پنجره واحد سرمایه‌گذاری از 1391 شروع به کار نموده و دستگاه‌های اجرایی نسبت به ثبت درخواست‌ها و انجام استعلام‌های بین دستگاهی از این طریق اقدام می‌کنند.

همچنین صدور پروانه ساخت و ساز خارج از حریم شهر با محوریت بخشداری‌ها از 1396 در سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری فعال شده و کلیه امور مربوط به پروانه احداث از طریق این سامانه صورت می‌پذیرد. پنجره واحد معادن نیز طبق ماده 4 قانون معادن توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان راه‌اندازی شده و کلیه فرآیندهای استعلام از طریق این پنجره صورت می‌گیرد.

البته در گذشته به دلیل فقدان قانون بعضی دستگاه‌ها همکاری کاملی با پنجره واحد نداشته‌اند و در زمان مقرر پاسخ استعلامات را نمی‌دادند. بعد از تصویب قانون یاد شده و مواد 1، 6 و 7 اصلاحی قانون اصل 44 قانون اساسی کلیه دستگاه‌ها موظف شدند در مدت 7 روز کاری به استعلامات پاسخ دهند و انتظار می‌رود به مرور زمان بهبودهای مورد انتظار در این حوزه نمود یابد.

پایش مستمر فضای کسب و کار و ارتقا آن در استان

 بهبود فضای کسب و کار در سند تدبیر توسعه استان آذربایجان‌شرقی چه جایگاهی دارد؟

در اولین سند تدبیر توسعه آذربایجان‌شرقی چند هسته کلیدی به رونق تولید، سرمایه‌گذاری و تسهیل کسب و کار تعلق گرفته که مهم‌ترین آن هسته کلیدی «پایش مستمر فضای کسب و کار و ارتقا آن در استان» است.

به ‌منظور عملیاتی کردن این هسته پنج فعالیت «انجام کلیه استعلام‌ها از سیستم پنجره واحد سرمایه‌گذاری و ارتقاء آن»، «انجام تمام فرآیندهای کار گروه امور زیربنایی از طریق سیستم پنجره واحد سرمایه‌گذاری»، «ایجاد مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی»، «ایجاد و بهره‌برداری از پنجره واحد معادن» و «تکمیل نقشه اراضی، امکانات و زیرساخت‌های موجود در سایت شرکت شهرک‌های صنعتی جهت اطلاع‌رسانی شفاف به سرمایه‌گذاران» در نظر گرفته شده است. مسوولیت اصلی اجرای این هسته در استان بر عهده اداره‌کل امور اقتصادی و دارائی بوده و بر اساس گزارشات عملکرد ارائه شده، میزان تحقق همه اهداف این هسته 84.55 درصد تا انتهای سال 1397 محاسبه شده است.

در دومین سند تدبیر توسعه استان نیز «مدیریت فضای کسب و کار» به‌عنوان یکی از مهم­‌ترین هسته‌های فرابخشی، تسهیل محیطِ کسب و کارِ حاکم بر فعالیت‌­های اقتصادی، به‌ویژه تسهیل و هموارسازی مسیر پروژه­‌های اقتصادی اولویت­‌دار معرفی شده در این سند را هدف قرار داده است. «پشتیبانی ویژه از فضای کسب و کار سایر هسته‌های کلیدی»، « احصا و حذف فرآیندهای زاید و الکترونیکی کردن فرآیندها در قالب سامانه پنجره‌های واحد» و « آموزش فرآیندهای الکترونیکی و فرهنگ‌سازی مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی» از اقدامات اساسی این هسته کلیدی می‌باشد.

کسب و کار تنها با گرفتن مجوز به سرانجام نمی‌رسد

کمی هم در مورد پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بگویید. آیا راه‌اندازی این پایگاه تاثیری در تسریع ارائه مجوزها داشته است؟

پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار و به طبع آن درگاه ملی مجوزها به استناد بندهای 21 و 22 ماده یک اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تسهیل فرآیندهای اخذ مجوز کسب و کار ایجاد و راه‌اندازی شده است.

در حال حاضر همه مجوزهای اصناف از این درگاه صادر می‌شود و در آینده مجوزهای سایر دستگاه‌های اجرایی نیز از این طریق صورت می‌گیرد.

درگاه ملی مجوزهای کشور یکی از استراتژی‌های اصلی اقتصادی کشور است که می‌تواند به عنوان نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و صدور یکپارچه همه مجوزهای صنفی مورد استفاده قرار گیرد. این نقشه راه شامل پنج محور اصلی است که اولین محور ساماندهی نظام مجوزدهی است، چرا که باید صدور مجوزها به‌عنوان نقطه آغاز کسب و کارها، تسریع و تسهیل شود.

محور دوم، مقررات‌زدائی است. هیات مقررات‌زدایی این امکان را دارد که موتور پر قدرت تولید مقررات را رصد و پایش کرده و بخش‌هایی را که مخل فضای کسب و کار تشخیص می‌دهد با ترتیبات حقوقی مشخص لغو کند.

محور سوم نیز بهبود امتیاز و رتبه در شاخص‌های بین‌المللی است.

محور چهارم پنجره‌های واحد کسب و کار است. از آنجایی‌که کسب و کار تنها با گرفتن مجوز به سرانجام نمی‌رسد، باید برای فضای کسب و کار از نقطه شروع تا مرحله‌ای که یک پروژه به بهره‌برداری می‌رسد یک پنجره واحد وجود داشته باشد و فعالان اقتصادی بتوانند کار خود را از مسیری مشخص توسعه دهند و در نهایت محور پنجم توانمندسازی بخش خصوصی است.

علاوه بر مزایای بسیاری مانند تسریع در صدور مجوزها و کاهش زمان، کاهش سفرهای غیر ضروری، قطع ارتباط کارمند با ارباب رجوع، کاهش بروکراسی اداری، کاهش مصرف کاغذ و ... بر اساس تبصره 2 ذیل ماده 7 دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند با دلایلی مانند اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند و در صورت تأخیر بیش از زمان مقرر به جرم اخلال در رقابت محکوم می‌شوند.

 نقش هیأت مقررات‌زدایی در تسهیل فرآیند کسب و کار چیست؟

در حال حاضر بیش از وضع قانون و مقررات جدید، نیازمند کم کردن بار مقرراتی، ایجاد شفافیت و ساده‌سازی فرآیندها و کم کردن هزینه‌ها از طریق الکترونیکی شدن فرآیندها در حوزه‌های مختلف کسب‌ و کار هستیم.

مطالعه تجربه کشورهای موفق نظیر کره جنوبی و مالزی نشان می‌دهد که تورم مقررات مانعی برای رشد و توسعه کارآفرینی است، از این رو این کشورها در گام‌های نخست توسعه اقتصادی، به حذف قوانین زائد و تجمیع مجوزهای کسب‌ و کار پرداخته‌اند.

در ایران نیز هیأت مقررات‌زدایی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دادستان‌کل کشور، رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور، مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف و حسب مورد نماینده دستگاه ذی‌ربط تشکیل می‌شود و مصوبات این هیات پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجراست.

تعیین سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار و اعلام آن در پایگاه اطلاع‌رسانی؛ دریافت نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزها از مراجع صادرکننده مجوز به همراه مبانی قانونی؛ تسهیل شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار و کاهش هزینه‌های آنها‌ به‌گونه‌ای که صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد؛ ارائه پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی به مراجع مربوط (در صورت نیاز)؛ انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار و اعلام تغییرات در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی از جمله وظایف هیات مقررات‌زدایی به‌شمار می‌روند.

 با توجه به شرایط موجود و سختی فرآیند کسب و کار در کشور و به تبع آن استان چه توصیه‌ای به صاحبان کسب و کار دارید؟

در شرایط فعلی بنگاه‌های با بهره‌وری بالا، دانش بنیان، نوآور و دارای مدیریت علمی، با بازار داخلی و خارجی رو به رشدی مواجه بوده و از سود اقتصادی مناسبی نیز برخوردارند. اما واحدهای اقتصادی فاقد ویژگی‌های مذکور دچار مشکل خواهند شد و به نظر بنده در این مسیر، تکلیف بسیاری از واحدهای اقتصادی با خودشان و با کل اقتصاد روشن خواهد شد.

کسانی که خود را با موج فعالیت مبتنی بر بهره‌وری و نوآوری همراه نکنند، لاجرم به دست خودشان حذف خواهند شد. معتقدم بسته‌های حمایتی دولت به‌منظور اثر بخشی و کارایی بیشتر، باید به سمت بنگاه‌هایی با ویژگی‌های پیش گفته سوق یابد.

لیلا حسین زاده