نظارت همگانی مردمی، راه تحقق سند تحول قضایی را هموار می‌کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، حجت الاسلام والمسلمین نوراله قدرتی در جمع خبرنگاران با اشاره به سند تحول قضایی گفت: این سند به‌عنوان برنامه ۵ ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و تأیید ایشان، اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستورکار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان گفت: برای اجرای ماموریت‌های این سند سه مرحل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است، در برنامه کوتاه مدت باید برخی از ماموریت‌ها و راهکار‌های این سند تا تیرماه سال ۱۴۰۰، در میان مدت تا تیرماه سال ۱۴۰۱ و در بلند مدت تا پایان سال ۱۴۰۲ اجرا شود.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با اشاره به جایگاه ویژه نظارت همگانی در این سند گفت: در این سند از همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت شده با تمام توان خود در مسیر تحول مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر، راه تحقق این سند را هموار کنند.

وی افزود: این سند بر مبنای هفت ماموریت قوه قضاییه لحاظ شده است که در تمام آن‌ها نقش مردم مشاهده می‌شود، به عنوان مثال در ماموریت چهارم که مربوط به "کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام" است، بحث استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم مطرح و سامانه‌ای تحت عنوان "سامانه گزارش دهی مردمی" پیش بینی شده است، همه این موارد بیانگر آن است نگاه قوه قضاییه بر آن است که اگر قرار است در راستای گام دوم انقلاب تحول شکل بگیرد، مردم اساس کار بوده و جایگاه خاص خودشان را دارند.

مقام ارشد قضایی استان در رابطه با موضوع مقابله با فساد در استان، با بیان اینکه بیشتر مدیران استان دست پاک هستند، گفت: تاکنون از ۲۰۰ کارمند و مدیر شکایت شده که بخشی از پرونده این افراد مختومه و بخشی از آن‌ها هم در حال بررسی و اجراست و قطعا با هرکسی در هر جایگاهی که سوء استفاده مالی داشته باشد برخورد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تعارض آراء گفت: برای حل این مشکل در سند تحول بنیادین دو راهکار پیش بینی شده است، راهکار اول طراحی دو سامانه تحت عنوان " سامانه مدیریت پرونده" و " سامانه آراء متعارض" است، به این ترتیب تمامی آراء متعارض در سراسر کشور جمع آوری شده و بعد دیوان عالی کشور به عنوان مسئول این کار، آن‌ها را به سمت صدور آراء وحدت رویه هدایت می‌کند.

وی افزود: راهکار دوم شناسایی قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با داده‌کاوی اطلاعات "سامانه آراء متعارض" با تمرکز بر قوانین مرتبط با ۱۰ عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط است.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در رابطه با تخصصی نمودن فرایند‌های رسیدگی گفت: جهت حل این مشکل در سند تحول بنیادین دو راهکار پیش بینی شده است، راهکار اول تدوین و پیگیری تصویب آیین‌های دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده و راهکار دوم ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختار‌های متناسب با اولویت دعاوی خانواده و دعاوی تجاری است.

مقام ارشد قضایی استان در رابطه با موضوع رسیدگی به وضعیت اموال مدیران استان قزوین گفت: طبق آمار تاکنون بیش از ۶۰۰۰ نفر از مدیران در کشور به صورت خود اظهار در سامانه اعلام شده، اموالشان را ثبت کرده اند که بیشتر آن‌ها از مدیران دستگاه قضا هستند همچنین در سطح استان نیز حدود یک سوم همکاران قضایی اموالشان را ثبت کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان از مردم خواست که گزارش‌های تخلفات صورت گرفته را با ارائه سند در سامانه سجام اعلام کنند.

به گفته حجت الاسلام قدرتی، تا کنون بیش از هزار گزارش مردمی در سامانه سجام ثبت شده است که همه آن‌ها روزانه رصد و بررسی می‌شوند.

به گفته رئیس کل دادگستری استان، تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری استان در ۹ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است و این بیانگر آشنایی بیشتر مردم با قوانین و مقررات است.

۱۰۱۰/گ ۳۰/