برنامه دولت برای مردمی کردن پرداخت یارانه ها، در راستای صیانت از بیت‌المال است

قزوین_به گزارش خبرنگار بسیج، محمد قاسمی در نشست کمیسیون نظارت سازمان صمت استان قزوین که در سالن جلسات این سازمان برگزار شد، گفت: در حوزه نظارت بر بازار توسط دستگاه‌های متولی، اقدامات موثری انجام شده و استان از این حیث در جایگاه خوبی قرار دارد، اما این به معنای نبود اشکال نیست و قطعاً برای رسیدن به نقطه مطلوب، تلاش های بیشتری باید انجام شود.

وی افزود: نباید به آمار و ارقام دلخوش بود، زیرا آنچه حائز اهمیت است رضایتمندی آحاد جامعه از اقدامات اصلاحی است و اگر رضایت جامعه جلب شود، نشان دهنده اثرگذاری مطلوب طرح است و قطعاً رضایت خداوند را به دنبال دارد.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: بخشی از وظایف دولت بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین به بخش خصوصی در قالب تشکل ها واگذار شده است و این بدان معنا نیست که اگر خدمات برون سپاری شد، دیگر دولت اختیار و نظارتی ندارد، بلکه آن خدمت باید در چارچوب قوانین و مقررات حاکمیت به جامعه ارائه شود.

دادستان مرکز استان تاکید کرد: وقتی مجوز برای فعالیت هر واحد اعم از صنفی یا غیر آن صادر می شود باید نظارت ها استمرار یابد، زیرا در غیر این صورت زمینه بروز تخلف و کجروی فراهم می شود و این می تواند برای سایر صنوف و جامعه تبعات منفی به دنبال داشته باشد و باید بر وضعیت و نحوه فعالیت صنوف، از درون مجموعه نظارت شود تا نیاز به ورود دستگاه‌های نظارتی نشود. بدیهی است در صورت فقدان شرایط، از تمدید پروانه خودداری شود و فلسفه تمدید مجوز نیز بروز بودن شرایط است.

قاسمی با بیان اینکه فعالیت صنوف فاقد پروانه، اصلا قابل پذیرش نیست و در واقع تضییع حقوق سایرین است، اظهار داشت: وقتی فردی با رای اعضاء به عنوان "عضو هیات مدیره اتحادیه" یا "اتاق اصناف" انتخاب می شود، نباید از تخلفات صنوف مربوطه چشم پوشی کند، بلکه باید در راستای ارتقاء اصناف تلاش کند و به تکالیف قانونی خود آگاه بوده و به درستی عمل کند.

وی در ادامه یادآور شد: برنامه اصلاحات اقتصادی دولت در خصوص مردمی سازی پرداخت یارانه ها، در راستای صیانت از بیت المال است و از سوی دیگر اصلاح پرداخت یارانه آرد و نان خانوار اقدامی ضروری برای جامعه به حساب می آمد که توسط دولت انجام شد و هر چقدر این طرح به درستی اجرا شود، موجب کاهش نارضایتی خواهد شد و وظیفه اتحادیه خبازان در سطح استان در این مقطع زمانی، از حیث تامین آرد و نظارت بر پخت و توزیع قوت غالب مردم، سنگین و حساس است.

این مقام مسئول تصریح کرد: این طرح باید به گونه ای اجرا شود که کمترین آسیب به قشر هدف وارد شود و باید این موضوع مد نظر مجریان باشد.

محمد قاسمی همچنین گفت: باید موانع اجرای طرح دقیقاً شناسایی و از میان برداشته شده و باید نقاط مثبت طرح به درستی برای جامعه تببین شود که هدف دولت از اصلاح نحوه پرداخت یارانه ها و بخصوص در حوزه آرد، رعایت منافع و مصلحت مردم و جامعه هدف است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: نشست های مختلفی در خصوص نظارت بر بازار و همچنین گندم، آرد و نان در استان برگزار می شود و قطعاً با ورود تمام دستگاه‌ها و نهادها، سیاست های اصلاحی دولت محقق خواهد شد و آسیب کمتری متوجه اقشار کم درآمد شده و البته در دراز مدت منافع این قشر به طور کامل تامین خواهد شد و در این راستا اتحادیه ها و اصناف نقش مهمی برعهده دارند و عموم مردم همراهی لازم را داشته باشند. ضمن اینکه در این خصوص اولویت دستگاه قضایی انجام اقدامات پیشگیرانه است و قطعاً در صورت اخلال در نظام اقتصادی و ارتکاب جرایم سازمان یافته با ورود دادستانی با متخلفین در هر مقام و جایگاه قاطعانه برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/۱۰۱۰