تبعات حقوقی و قانونی لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی
ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول و امکان تحصیل تابعیت همسرشان است
۱- زنانی که در اثر ازدواج با مردان خارجی، تابعیت خود را به نفع تابعیت خارجی شوهرشان از دست میدهند، نسبت به جامعه ایرانی، بیگانه تلقی میشوند و بر اساس تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی، محدودیتهایی در حقوق آنها نسبت به اموال غیرمنقول ایجاد میشود؛ بر این اساس، آنها حق داشتن اموال غیرمنقول را درصورتیکه موجب سلطه اقتصادی خارجی شود، ندارند. تشخیص این امر هم به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای خارجه، کشور و اطلاعات واگذار شده است. با وجود این، مقررات ماده ۹۸۸ این قانون درباره خروج از تابعیت ایرانی نسبت به تغییر وضعیت تابعیت آنها در اثر ازدواج شامل زنان مزبور نمیشود؛ بنابراین، ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر (سطر ۲ ماده ۹۸۷ قانون فوق)، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول و امکان تحصیل تابعیت همسرشان (تبصره یک و ۲ همان ماده) است.
۲- به استناد ماده ۹۷۸ قانون مدنی، در صورت تحمیل نشدن تابعیت دولت متبوع تبعه خارجی به زن ایرانی، وی در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، اما در صورت ایجاد اختلاف در روابط شخصی و مالی زوجین در ایران، از جمله حصول به اختلاف درخصوص مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۸ قانون مزبور، تعیین قانون صالح و درنتیجه دادگاه ذیصلاح برای رسیدگی و حلوفصل موضوع، دارای اهمیت است.
قانون مدنی ایران در اینگونه موارد، قانون دولت متبوع زوج یا همان تبعه خارجه را ترجیح میدهد؛ زیرا طبق ماده ۹۶۳ اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود؛ بنابراین اگر زن ایرانی که شوهر خارجی دارد، با استناد به قانون ایران، خود را مجاز به همه نوع تصرف در اموال خود بداند، درحالی که قانون دولت متبوع شوهر، زن را مجاز در تصرفات مستقل نسبت به دارایی خود نداند، در اینجا باید زن را به ترتیب فوق، مشمول قوانین دولت متبوع شوهر دانست.
قانون مدنی ایران در اینگونه موارد، قانون دولت متبوع زوج یا همان تبعه خارجه را ترجیح میدهد؛ زیرا طبق ماده ۹۶۳ اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود؛ بنابراین اگر زن ایرانی که شوهر خارجی دارد، با استناد به قانون ایران، خود را مجاز به همه نوع تصرف در اموال خود بداند، درحالی که قانون دولت متبوع شوهر، زن را مجاز در تصرفات مستقل نسبت به دارایی خود نداند، در اینجا باید زن را به ترتیب فوق، مشمول قوانین دولت متبوع شوهر دانست.
۳- قانون دولت متبوع زوج در بیشتر مسائل مربوط به احوال شخصیه بر قانون متبوع زوجه دارای اولویت بوده و تابعیت شوهر به زن در پی ازدواج در قوانین عمده کشورها نیز به وی تحمیل میشود. از این رو، موضوع طلاق را نیز نمیتوان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست. بر همین اساس ماده ۹۶۳ قانون مدنی ایران مقرر میدارد اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
۴- در حقوق ایران، علاوه بر اصل وحدت تابعیت زن و شوهر، وحدت اقامتگاه آنان نیز وفق مواد ۱۰۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی پذیرفته شده است. طبق مفاد ماده ۱۰۰۵ آن قانون، زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند، ساکن شود و زن میتواند در صورت نامعلوم بودن اقامتگاه شوهر، برای خود اقامتگاه داشته باشد.
۵- روابط بین ابوین و اولاد برابر ماده ۹۶۴ قانون مدنی، تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر آنکه نسبت طفل به مادر مسلم باشد. در صورت وحدت تابعیت بین ولی و مولی علیه، قانون دولت متبوع آنها حاکم است، لکن در صورت تعدد تابعیت در میان آنها و بروز اختلاف در مورد حق حضانت یا اداره کردن اموال مولی علیه، موجب ظهور اختلاف در قانون و دادگاه حاکم خواهد شد. بر اساس ماده ۹۶۵ قانون مدنی، ولایت قانونی... بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود؛ بنابراین، اگر طفلی ایرانی، ولی خارجی داشته باشد حق قانونی ولی بر مبنای قانون دولت ایران که درواقع، همان دولت متبوع مولی علیه (طفل) بوده، اجرا خواهد شد و ولی خارجی نمیتواند حق ولایت خود را بر اساس قوانین دولت متبوع خویش اعمال کند. همچنین، درخصوص قیمومیت به عنوان یکی دیگر از موارد احوال شخصیه، طبق همان ماده... نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود؛ زیرا فرض قانونگذار درخصوص ولایت قانونی و نصب قیم و ایجاد قیمومیت، حمایت از صغار و توجه به مصلحت آنها و حفظ منافع مولی علیه بوده و نه برای حفظ منافع ولی یا قیم قانونی آنها.
درمجموع باید گفت توجه نکردن به تحمیل تابعیت پدر خارجی به فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ایرانی و تجویز حق تحصیل تابعیت ایرانی نسبت به آنها و ترویج عملی نظام حقوقی دو تابعیتی (تابعیت مضاعف) برخلاف موازین حقوقی و بینالمللی در حقوق بینالمللی خصوصی است و بیش از هرکس دیگری زنان را دچار چالش میکند.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار